به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، روز گذشته بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای، همه بانکها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج 100 میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ می‌شود:
1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانونی باید برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به همه مردم اختصاص یابد.
2) همه بانکها و موسسه های اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج 100 میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند.
3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و توصیه موکد می‌شود در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز، از پرداخت سایر تسهیلات قرض‌الحسنه حتی‌الامکان خودداری شود.
4) بانکها برای جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز هستند. اصلاحیه آیین نامه ذیربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
به گزارش شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ فروردین طرح بهبود شرایط وام ازدواج را تصویب کردند که بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.
تبصره دو: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
پس از تائید شورای نگهبان این قانون به دست دولت رسید و دولت نیز این قانون را به بانک مرکزی ابلاغ کرد تا روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه نهایی اجرای این قانون را به دست بانک ها برساند.
نظر شما