به گزارش خبرنگار شهری شبستان، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در مورد عدم اجرای قوانین باغات و عدم مصادره زمین قطع کنندگان درختان به نفع مردم گفت: قوانین اجرا نشده زیادی وجود دارد و قوه قضائیه نیز قبول دارد که حسابرسی به پرونده‌ها کند شده و این اشکال را قبول داریم و باید در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری داشته باشیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ما به این موضوع اذعان داریم که روند دادرسی ما به طور کلی کند شده است، خاطرنشان کرد: موانع جدی در اجرای احکام داریم اما در مورد مباحث موردی باید با قاضی پرونده صحبت شود.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست کشور آسیب‌های زیادی دیده و متجاوزان و قانون شکنان سوء استفاده‌های زیادی داشته‌اند، گفت: پیشنهاد دادم که دادستان شهر تهران و رئیس دادگستری پایتخت به شورا دعوت شوند تا به صورت موردی موضوعات بررسی شود.
وی با بیان اینکه دولت سعی کرده جلوی تخریب باغات، تخریب فضای سبز و تغییر کاربری و ... را به شدت بگیرد، تصریح کرد: پرونده‌ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و این نشان می‌دهد که بصورت جدی توانسته‌ایم جلوی این تخلفات را بگیریم.
وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و ادعای وکیل وی مبنی بر نقض حقوق شهروندی، تاکید کرد: وقتی فردی می تواند 2 میلیارد و 800 میلیون تومان منافع کشور را ببرد و با دروغ ها و تزویرها جلوی بازگشت حقوق مردم را بگیرد، مدعی حقوق شهروندی هم می شود.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بابک زنجانی باید حقوق و سرمایه های برباد رفته ملت را برگرداند، خاطرنشان کرد: فضا جوری شده است که دزدان و مجرمان می خواهند گردن کلفتی کنند و ما باید بتوانیم شرایط و فضا را تغییر دهیم و جسارت را از قانون شکنان و متجاوزان به حقوق ملی را بگیریم.
وزیر دادگستری در مورد حقوق های میلیونی مدیران ارشد گفت: رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رییس مجلس دستور رسیدگی فوری صادر کردند.
وی با بیان اینکه چنین پرداختی هایی در دستگاه های دولتی و ادارات نداریم، خاطرنشان کرد: حقوق چند ده میلیونی در حوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها در دولت جایی ندارد و این اتفاق در حوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و ... رخ داده است.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه مشکلاتی پرداختی در نهادهای اقتصادی و بنگاه های اقتصادی که در تملک و مدیریت دولت قرار دارد، مشاهده می شود، افزود: تمام این اتفاقات در نهادهایی نظیر بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی رخ می دهد و بسیاری از اینها مقررات و ظرفیت هایی دارند که به قول خودشان خواسته اند از آن نهایت استفاده را بکنند، حقوق و دستمزدهایشان را افزایش داده اند و در سالیان گذشته ما بسیار داشته ایم.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته در دولت یازدهم برای نظم بخشی و کاهش اینگونه تخلفات در ضوابط اجرایی بودجه تصمیم گرفته ایم، هر سال یکسری موارد را شناسایی کرده و ساماندهی می کنیم، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم، دولت ضد فساد است و با پرونده بزرگ در حال مبارزه است.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه این بی انضباطی های پرداختی نیز که رخ داده است را داریم ساماندهی می کنیم و کاهش می دهیم، اظهارداشت: البته راهکار آن است که این مراکز و نهادها از دولت جدا شوند و حقوق دولتی باید رعایت شود یعنی بیمه، بانک ها و نهادها و بنگاه های اقتصادی از دولت جدا بشوند و ساز و کار اقتصادی و حقوق و دستمزد متناسب با خودشان را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد یکی از شعارهای جدی دولت است، خاطرنشان کرد: در حال تدوین گزارشی از ساماندهی و رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی هستیم که اجرایی کرده ایم اما متاسفیم که به جای دفاع و همراهی و کمک کردن، اگر نقاط ضعفی هم پیدا می شود که ما آماده شنیدن آنها هستیم، امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین اما به بلوای رسانه ای و بلوای اجتماعی و سوء استفاده ها و تعمیم بخشی و به همه نسبت دادن منتهی می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وقتی ما جلوی تخلفات دو-سه هزار میلیاردی را گرفته ایم، با جدیت سایر تخلفات را شناسایی و بررسی می کنیم، اذعان داشت: امیدواریم با تذکر و هشدار و پیگیری های رسانه ها هرگونه تخلف و فساد و بی نظمی در جامعه کنترل شود.
نظر شما