به گزارش خبرگزاری شبستان حصول توافق تاریخی هستهای بین ایران و گروه 1+5 و تنظیم سند برجام، مجموعهای انتظارات مثبت را در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در محافل داخلی و خارجی ایجاد کرد. با ورود به مرحله اجرایی شدن برجام، عدم تحقق برخی انتظارات درخصوص برقراری و گسترش تعاملات بانکی میان بانکهای کشورمان و طرفهای بینالمللی، برخی انتقادات تند درخصوص عدم جامعیت برجام درخصوص مراودات بانکی و فقدان دید همه جانبه در این سند را در پی داشته است. اظهار نظر درخصوص کفایت و جامعیت سند ارزشمند برجام در صلاحیت نگارنده نمیباشد لیکن هدف نوشتار حاضر تبیین این نکته است که با فرض عدم وجود هرگونه مانع تحریمی و جامعیت سند برجام، نظام بانکی کشورمان به دلایل تخصصی درون صنعتی، در کوتاه مدت قادر به برقراری ارتباطاتی در سطح گسترده با نظام بانکی بین المللی نخواهد بود و لذا شایسته نیست این وضعیت را به عدم کفایت برجام منتسب کنیم.
نظام بانکی کشورمان با مقوله تحریم بیگانه نیست چراکه از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دول بیگانه به بهانههای گوناگون از این اهرم برای اعمال فشار بر نظام حاکم بر کشور استفاده نمودهاند که به صورت کلی میتوان به تحریمهای دوره گروگانگيري (1979- 1981)، تحریمهای دوره جنگ تحمیلی (1981- 1988)، تحریمهای دوران بازسازي (1989- 1992) و تحریمهای دوره کلينتون موسوم به مهار دوجانبه (1993- 2001) اشاره نمود. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در طول دهههای 60، 70 و 80 شمسی (یعنی دوران تحریمهای چهارگانه فوق)، نظام بانکی کشور اولاً همواره ارتباط کارگزاری خود را ولو در سطح حداقلی با نظام بانکی بینالملل حفظ نموده بود (البته شایان ذکر است که روابط کارگزاری میان بانکها را نیز میتوان بر روی یک طیف مورد بررسی قرارداد که در یک سوی آن روابط بسیار ساده ای قرار دارد که برای بانک کارگزار، حداقل تعهد و ریسک را به همراه دارد و این روابط می تواند به سطوح بالاتری از پیچیدگی نیز برسد که مستلزم اعتماد متقابل بوده و تعهدات دو جانبه سنگینی برای طرفین به همراه دارد) و ثانیاً در مواردی هم که بنا به اقتضاء یک تحریم بخوص، رابطهاش را موقتاً با طرف خارجی قطع مینموده، با رفع شدن یا کمرنگ شدن آن تحریم، قادر بوده روابط را در سطح پیشین به سرعت احیا نماید. حال سوال این است که چرا این بار و با رفع تحریمها، نظام بانکی قادر به بازگشت به وضعیت پیشین نیست؟ پاسخ به این سوال در یک عبارت، "تغییر محیط قانونی" است.
برای تبیین این پاسخ لازم است به دو تحول کلانی که در دهه گذشته میلادی در سطح بینالمللی رخ داده و موجب تغییر محیط قانونی صنعت شده است، بپردازیم:
الف. تهدیدات تروریستی. مساله تروریسم، مقولهای جدید و زاده دهه اخیر نیست کما اینکه کشورمان در طول سه دهه گذشته، از قربانیان تروریسم بوده است اما قدرت گرفتن گروههای تروریستی و به تبع آن توسعه فعالیتهای آنان به ممالک اروپایی، این مقوله را به صورت یک دغدغه و تهدید بینالمللی مطرح ساخته است.
ب. ظهور بحران مالی در اروپا و ایالات متحده. بحران مالی در اروپا و ایالات متحده که تاثیر عمیق و مهلکی را بر نظام اقتصادی وارد کرد، متفکرین و سیاستگذاران را به تفکر در خصوص علل و چارهاندیشی در ارتباط با حصول اطمینان از عدم تکرار آن وادار کرد.
این دو ابررخداد، تاثیرات شگرفی را بر شئون گوناگون نظامهای بینالمللی گذاشت که تبیین آنها از حوصله نوشتار حاضر خارج است از اینرو کانون بحث ما، تاثیرات این وقایع بر نظام بانکی خواهد بود.
درک وابستگی تحرکات تروریستی به منابع مالی، سیاسگذاران را بر آن داشت تا از این اهرم برای مبارزه با فعالیتهای تروریستی استفاده کنند که این امر، خود را در اهمیت یافتن روزافزون نهاد قانونگذار گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) و تصویب، اجر و نظارت سختگیرانه بر اعمال قوانین مبارزه با پولشویی، نشان داده است. این الزامات، اثرات خود را بر فعالیتهای بسیار راهوار و متعارفی که در گذشته به سادگی و بدون هیچ چالشی صورت می گرفته، نشان داده است به گونهای که عملیاتی نظیر سوئیفت، در شرایط جدید با محدودیتهایی مواجه شده است.
از سوی دیگر بروز بحران مالی موجب گردید نهادهای قانونگزار صنعت و در راس آنها کیمته بازل، نسبت به ارائه ویرایشهای جدیدی از قوانین موسوم به قوانین بازل اقدام نماید که بر اساس آنها، بانکها مکلف به رعایت نسبتها و استاندارهای سختگیرانه خاصی نظیر نسبت کفایت سرمایه، شفافیت مالی و ... و نیز رعایت دقیق الزامات حاکمیت شرکتی، شدند.
البته الزامات مبارزه با پولشویی و نیز قوانین بازل، چالشهای جدی را پیش روی تمامی بازیگران صنعت بانکی در سراسر جهان قرار داد لیکن باتوجه به اینکه این قوانین به صورت تکاملی و تدریجی به نظام بانکی معرفی شدند، بانکها فرصت داشتند تا به تدریج خود را با این الزامات سازگار سازند به گونهای که در حال حاضر، قوانین بازل 2 در بانکهای برتر جهان جاری بوده و این بانکها در حال آماده کردن خود برای تحقق الزامات بازل 3 هستند. این در حالی است که برخی از بانکهای کشورمان، هنوز در رعایت واقعی الزامات بازل 1 هم با چالشهای مواجه هستند چراکه به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، از این الزامات به دور ماند و هرچند که از آنها مطلع بود اما اضطراری برای سازگاری با آنها که امری پیچیده و مستلزم ایجاد زیرساختهای گستردهای بود، در خود احساس نمیکرد. به بیانی دیگر، ایزوله شدن نظام بانکی باعث شد که بانکهای کشور و حتی بانک مرکزی، صرافت لازم برای پرداختن به این الزامات را نداشته باشد. لذا بدیهی است که حال که رعایت استانداردهای بازل2 و یا قوانین مبارزه با پولشویی عملاً به عنوان پیش شرط (حرفهای) آغاز یا از سرگیری رابطه کاری حرفهای از سوی برخی از بانکهای معتبر خارجی، مطرح می شود، بانکهای داخلی در عمل نتوانند این روابط را ایجاد و یا احیا نمایند.
علاوه براین موارد یکی دیگر از الزامات جدی برقراری معاملات بانکی، برخورداری از رتبه اعتباری قابل قبول است و بانکهای کشورمان به خاطر محدودیتهای تحریمی در سنوات گذشته، مورد ارزیابی شرکتهای معتبر رتبه بندی اعتباری قرار نگرفتهاند و عمدتاً هم با شاخص و استانداردهای مورد نظر آنان فاصله معنیداری دارند که این امر نیز خود مانعی بسیار جدی در برقراری رابطه بانکی محسوب می شود.
به بیانی دیگر به نظر میرسد آنچه باعث شده بود که بانکهای کشور در طول دههای 70 و 80 شمسی بتوانند مستمراً نسبت به احیاء روابط خود اقدام کنند آن بوده که در طول این سالها، چارچوب ضوابط بینالمللی یا به عبارتی دقیقتر، محیط حقوقی، تغییرات چندانی را تجربه نکرده بود. اما آنچه باعث عدم تحقق انتظارات اجرایی شدن برجام در حوزه بانکی شده است، بیش از آنکه ناشی از محدودیتهای سند برجام باشد، ریشه در ساختار و وضعیت صنعت بانکی کشور داشته باشد. صنعت بانکی کشورمان بواسطه دور ماندن از تغییرات محیط قانونی که در ده سال گذشته اتفاق افتاده، توانایی لازم را برای پاسخگویی به انتظارات متفاوت و قانونی طرفهای خارجی ندارد چرا که فرصت سازگاری تدریجی که در اختیار بانکهای سایر کشورهای جهان بوده را در اختیار نداشته است و اکنون نمیتواند به یکباره مسیری که آنها در طی نزدیک به یک دهه طی نمودهاند را طی نماید.
لذا به نظر میرسد بهتر است به جای سخن گفتن از کاستیهای احتمالی سند برجام تلاش نمائیم تا با صبوری بیشتر و تعدیل انتظارات کوتاهمدت، نظام بانکی کشور را در تحقق الزامات بینالمللی یاری نمائیم. در این میان علاوه بر مدیران عالی نظام بانکی، نقش مراجع قانونگذاری و نیز سهامداران عمده بانکها، غیرقابل انکار است.
علیرضا جلالی فراهانی
کارشناس ارشد بیمه و بانک
نظر شما