خبری از کاهش ساعات اداری نیست

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، روز گذشته یکشنبه ۱۶ خرداد بر اساس رسم همیشگی دولت ها جلسه ای با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت برگزار شد.

بنابراین گزارش، پیش از دولت یازدهم همه دولت ها در ایام ماه مبارک رمضان مصوبه ای مبنی بر کاهش ساعات اداری در دستور کار خود قرار می دادند که این دولت بر این رسم اجرایی پایان داد.

در سه سال گذشته از عمر دولت یازدهم اعضای هیات دولت با تاکید براین که هیچ قانون مصوبی در این زمینه وجود ندارد و دولت های گذشته براساس سلیقه این طرح را در هیات وزیران به تصویب می رساندند چنین اقدامی انجام نداد و اما برخی ها با این تحلیل که دولت یازدهم در آخرین سال خود به سر می برد و شاید امسال گامی متفاوت در این زمینه بردارد چشم انتظار مصوبات جلسه آخر پیش از ماه مبارک رمضان هیات دولت یازدهم بودند که با انتشار خبر جزئیات تصویب شده در جلسه روز گذشته نشان داده شد که همچنان خبری از کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضای از سوی این دولت وجود ندارد.

بنابراین گزارش،‌ هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14 درصدی کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد.

در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.