به گزارش خبرزگاری شبستان به نقل از پرس تی وی؛ عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، اعلام کرد تصمیم روز یکشنبه مقامات بحرینی «حمله‌ای شوکه کننده به حق آزادی بیان» است.
جیمز لینچ از مقامات عفو بین الملل اعلام کرد: «حکم شیخ علی سلمان آشکارا با انگیزه‌های سیاسی تایید شده و پیامی به دیگران است که حتی طرح خواسته‌های مشروع و صلح آمیز نیز بدون تنبیه باقی نخواهند ماند.»
لینچ گفت شیخ سلمان «زندانی عقیدتی است و از ابتدا هرگز نباید مورد محاکمه قرار می‌گرفت. وی باید فورا و بدون پیش شرط آزاد شود.»
این روحانی شیعی که دبیر کل حزب الوفاق مهمترین گروه مخالف رژیم آل خلیفه به شمار می‌آید، در تاریخ 16 ژوئن 2015 (26 خرداد 1394) به 4 سال حبس محکوم شد؛ عفو بین الملل این محاکمه را «غیرعادلانه» عنوان کرده است.
وی به اتهام «توهین علنی به وزارت کشور» و ایراد سخنانی به منظور «تحریک دیگران برای نافرمانی از قوانین» مورد محاکمه قرار گرفته بود.
بررسی درخواست وی برای تجدید نظر در این حکم 8 ماه به طول انجامید و سرانجام رد شد و حکم حبس وی از 4 به 9 سال افزایش یافت.
رژیم آل خلیفه در سال‌های اخیر به شدت آزادی بیان را سرکوب کرده و مخالفان و فعالان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
عفو بین الملل همچنین خواستار آزادی ابراهیم شریف دبیر کل سابق حزب انجمن ملی العمل الوطنی (وعد) و فاضل عباس مهدی محمد دبیر کل پیشین حزب وحداوی که به خاطر طرح سخنانی درباره لزوم انجام اصلاحات در بحرین روانه زندان شدند، شده است.
لینچ گفت: «در حالی که 3 نفر از سیاستمداران مخالف پشت میله‌ها هستند، مقامات بحرینی آشکارا گفته‌اند که بحرین امروز در برابر انتقاد تاب نمی‌آورند و هر کسی که این جرات را به خود راه دهد، در خطر مجازات روبرو خواهد بود.»
عفو بین الملل گفت این سه زندانی را «زندانیان عقیدتی می‌داند که فقط به خاطر ابراز صلح آمیز نظرات خود روانه زندان شده‌اند.»
این در حالی است که رژیم بحرین با هم دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به زندان‌های طولانی مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.
جمعیت الوفاق نوامبر گذشته اعلام کرد، رژیم آل خلیفه در سال‌های اخیر دستکم حق تابعیت 187 شهروند بحرین را تنها به دلایل سیاسی، لغو کرده است.
این در حالی است که در سیاست سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه علیه معترضان ده‌ها نفر کشته و هزاران تن زخمی شده‌اند.
از سوی دیگر " مرکز حقوق بشر " سلام (صلح) " بحرین گزارش داد : افزایش مدت محکومیت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق ملی نشان می دهد که قوه قضائیه این کشور ابزار دست نظام حاکم برای سرکوب فعالان سیاسی و حقوقی است.
به گزارش العالم؛ مرکز سلام خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شد و افزود : همه فعالان سیاسی و حقوقی که تعداد آنها حدود 4 هزار نفر است ، باید هر چه زودتر آزاد شوند.
مرکز حقوقی سلام بحرین با استناد به گزارش های مراکز حقوقی بین المللی اعلام کرد : مراکز حقوقی بین المللی نیز بازداشت و زندانی شدن شیخ سلمان را غیرقانونی می دانند و اعلام می کنند که اتهامات وارده به ایشان از روی کینه توزی بوده است و نهاد قضایی سیاسی کاری می کند.
مرکز سلام افزود : شیخ سلمان رهبری ملی و مردمی است که سخنرانی هایش هرگز از مسیر اعتدال خارج نشده است و خود ایشان همیشه پایبند به ایجاد مسلامت آمیز اصلاحات در کشور بوده است و بر لزوم برآورده کردن حقوق و مطالبات مردم ، قانونمداری و مشارکت مردم در اداره امور کشورشان تأکید می کند.
مرکز سلام خواستار محاکمه ناقضان حقوق بشر در بحرین شد و اعلام کرد : مقامات و مسؤولانی که حقوق مردم و زندانیان سیاسی را نقض می کنند ، باید شناسائی و محاکمه شوند و نظام حاکم باید مذاکرات جدی و واقعی را برای پایان دادن به بحران کشور و اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم آغاز کند.
مرکز سلام از سازمان ملل به علت نادیده گرفتن آلام مردم بحرین انتقاد کرد و افزود : نظام حاکم بحرین قوانینی را برای توجیه سرکوب مردم و فعالان سیاسی و حقوقی تدوین و تصویب می کند که سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان ملل متحد باید در قبال چنین اقدامات مجرمانه ای واکنش جدی نشان بدهند و نظام آل خلیفه را وادار به پایبندی به قانون بین الملل و رعایت حقوق شهروندان بحرینی بکنند.
نظر شما