پایان کار مجلس نهم/ اصلاح طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تصویب جزییات طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴، پایان کار مجلس نهم، سازمان اتکا در لیست موسسات عمومی غیردولتی، اصلاح طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

آخرین جلسه علنی مجلس نهم برگزار می شود

آخرین جلسه علنی مجلس نهم سه شنبه 4 خرداد 1395 برگزار می شود. افتتاحیه مجلس دهم روز شنبه 8 خرداد و با حضور منتخبان جدید در صحن مجلس برگزار می شود.

اجازه ندهید که مسایل کلان ملی که روی زمین بماند

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری در ادامه جلسه علنی دوشنبه 3 خرداد خطاب به نمایندگان جدید ملت گفت: معمولا در مجلس این گونه بود که نمایندگان تهران بیشتر بار مسایل کلان ملی را به دوش می کشیدند، این کار ممکن است که در مجلس بعدی سخت باشد، زیرا ممکن است تجربیاتی که در این دوره بود، در ‌آن دوره جمع نباشد؛ لذا بهتر است که دوستان با همت هم اجازه ندهند که مسایل کلان روی زمین بماند.

وی خطاب به نمایندگانی که از شهرستان وارد مجلس می شوند، گفت: آنها باید از اینکه تبدیل به کارپرداز حوزه انتخابیه خود شوند، بپرهیزند زیرا شما نماینده ملت ایران هستید و از هر جایی که بیایید، شان شما اقتضا دارد که مسایل کلان ملی را اهمیت دهید و ضعف های گذشته را جبران کنید.

توکلی تصریح کرد: اگر رایی می دهید فرض این است که فقط یک دور نماینده می شوید نه بیشتر. اگر این فرض را کنید آرای امروز شما تابع چهار سال بعد نمی شود بلکه تابع واقعیت و وضع ملت ایران می شود.

وی در پایان تذکرات خود خطاب به نمایندگان اصلاح طلب گفت: با تجربه‌ای که از گذشته کسب کرده اید و حالا که دوران به شما رسیده است، در خدمت مردم باشید و به حساسیت‌های مردم توجه کنید زیرا مسایل سیاسی جناحی نیست و بهتر است که در حوزه اقتصاد بیشترین کمک را به مردم کنید.

مجلس جزییات طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را مصوب کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد با کلیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مصوب کردند. مجلس همچنین پس از تصویب کلیات این طرح جزییات ان را مورد تصویب قرار داد. براساس ماده 1 این طرح تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاح بعدی ان به شرح زیر اصلاح می شود:

طبق تبصره 3 این ماده دولت می تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی زیربط و احراز عدم تمایل بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه 1 ماده2 این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در تمامی مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های موردنظر را به هر میزان ندارند سازمانهای توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح موردنظر تا صددرصد اقدام کنند. هیئت وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه های ذیربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت 45 روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از سوی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین دولت مکلف شد طرح های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و محل پیشرفته تر که در اجرا مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.

عدم واگذاری بنگاه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. همچنین دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره 7 این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای 3 و 5 و 7 ماده 29 این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف این تبصره پرداخت کند. دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده 2 طرح مذکور آمده است: درتبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل ونه درصد(49%) ‌با بخشهای غیردولتی به‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند.

نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف می‌شود.

در ماده(6) قانون مصوب 1/ 4/ 1393 اصلاحات زیر به‌عمل می‌آید:

1- در بند(1) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌گردد.

2- در بند(2) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند(1) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» می‌شود.

3- دو تبصره به شرح زیر به بند(2) الحاق می‌شود:

تبصره1- اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

تبصره 2- بنگاه‌ها و شرکتهای ارائه کننده کالا‌ها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند.

فهرست این بنگاه‌ها هر شش‌ماه یک‌بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی می‌شود.

4- در بند(4) عبارت «اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» می‌شود.

5- در بند(5) عبارت «شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌شود.

6- متن زیر به انتهای بند(5) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

7- به انتهای تبصره(3) بند(5) متن زیر الحاق می‌شود.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9 /1384 انجام می‌گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید.

در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند. سقف کارمزدها و جرائم نقدی هر سه‌سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده 4 این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده (24) قانون الحاق می‌شود.

تبصره3- حکم این ماده و تبصره‌های(1) و(2) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌شود.

نگاه دولت به دو شهر آبادان و خرمشهر ویژه باشد

حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس با اشاره به روند بازسازی ها در شهرهای خرمشهر و آبادان بعد از جنگ تحمیلی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: این روند بازسازی ها قابل قبول و رضایت بخش نیست. زیرا ما وقتی بازسازی را در مناطق جنگی انجام می دهیم این بازسازی ها یک بازسازیهای فیزیکی و سخت افزاری است که متاسفانه تاکنون این بازسازیها خوب نبوده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر 28 سال از پایان جنگ در آبادان می‌گذرد ولی هنوز در این شهرها شاهد اثرات جنگ هستیم یعنی کاملاً مشخص است که شهرهای خرمشهر و آبادان جنگ زده‌اند.

وی با اشاره به تبعات روحی و روانی، مسایل اجتماعی و ناهنجاریهایی که جنگ در این دو شهر به جا گذاشته است گفت: شهرهای آبادان و خرمشهر قبل از جنگ جزو شهرهای مرفه کشور بوده است که همه برای اشتغال و کار به این دو شهر می رفتند اما در حال حاضر این شهرها ان شرایط را ندارند و رشد نزولی جدی داشته‌اند.

دهدشتی تاکید کرد: متاسفانه برخی از مردم این جمله را به ما می گویند که ما را به سی سال قبل یعنی قبل از جنگ برگردانیم این درست است پولهای خوبی در این دو شهر هزینه شده است ولی چون بدون برنامه هزینه شده است و مدیرانی که در این شهرها فعالیت کرده اند نگاه کلان و مدیریتی نداشته اند لذا این شهرها همچنان درگیر مشکلات اساسی هستند.

وی تاکید کرد: ما باید به دو شهر خرمشهر و آبادان چون شهرهای مرزی هستند به عنوان ویترین نگاه کنیم یعنی این دو شهر را ویترین توسعه و رونق کشور برای کشورهای همسایه بدانیم اما در حال حاضر عکس شده است و نگاه مردم آبادان و خرمشهر به سمت عراق است که مبادا انجا ویترین شود.

دهدشتی تاکید کرد: بخش خصوصی به عملکرد بخش دولتی نگاه می کند که ببیند این بخش چه زمینه‌ها و زیرساختهایی را فراهم کرده است ولی وقتی می بیند حرکت مقطعی و بدون برنامه است لذا بخش خصوصی نیز دلسرد می شود.

وی گفت: خرمشهر قبل از جنگ بزرگترین بندر تجاری ایران بوده است ولی الان جایگاهش را از دست داده است و 70 درصد ظرفیتش خالی شده است ما اگر نتوانیم این ظرفیت را به خوبی مدیریت و بهره برداری کنیم قطعا به مشکلات زیادی برمی خوریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کنار شهر آبادان بندر فاو عراق به شدت کار می کند و مطمئنیم طی یکی دو سال اینده خرمشهر و آبادان از رونق می افتند زیرا ما غفلتهای زیادی داریم.

وی با ابراز تاسف از اینکه مدیریتهای مختلفی که در شهرهای ابادان و خرمشهر بوده اند نگاه جامعی به این دو شهر نداشته اند گفت: در حال حاضر جمعیت ابادان نسبت به سی سال قبل 50 درصد کاهش داشته است یعنی نسبت به سی سال قبل باید این جمعیت سه برابر می شد اما کاهش 50 درصد و سیر نزولی داشته است.

وی با بیان اینکه بافت جمعیتی در شهرهای ابادان و خرمشهر نزولی بوده گفت: ما در گذشته شاهد این موضوع بودیم که افراد متمول و کسانیکه وضعیت مالی خوبی داشته اند در ابادان و خرمشهر زندگی می کرده اند اما در حال حاضر 20 درصد جمعیت این شهرها تحت پوشش نهادهای حمایتی و بهزیستی است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد ما عملکرد بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی بوده است قطعا باید دولت این دو شهر را که بیشترین مقاومت ها را در جنگ تحمیلی داشته اند مورد توجه ویژه قرار دهد.

سازمان اتکا به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی پیوست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دوشنبه 3 خرداد به لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را مصوب کرده‌اند.

نمایندگان در ماده واحده این لایحه مصوب کرده اند سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 اضافه می شود.

براساس تبصره 1 ماده واحده این لایحه تعهدات و کمکهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ذینفع عرضه می شود.

براساس تبصره 2 ماده واحده این لایحه اداره سازمان اتکا مطابق سیاستهای ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و در چارچوب فرماندهی کل قوا است و اساسنامه ان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح تایید می شود و پس از تایید ستادکل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

سازمان پست دارای اساسنامه شد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 3 خرداد مصوب کرده اند لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که به صورت اصل 85 در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شده بود به مدت 5 سال به صورت ازمایشی اجرا شود.

طبق این لایحه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران دارای اساسنامه شد.

مجلس طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را اصلاح کردند. وکلای ملت در ماده 5 این اصلاح را به عمل آوردند که ارکان نظام جامع اموزش و تربیت نظام فنی و حرفه ای عبارتند از:

    نهاد ملی آموزشو تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی.

    دستگاههای مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی شامل ارائه دهندگان دولتی به شرح زیر:

الف- وزارت اموزش و پرورش.

ب- وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ج-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.

د- وزارتخانه ها و یا سازمانهای دیگری که براساس قانون وظیفه اموزش و تربیت متناسب با این نظام را بر عهده دارند.

- مجریان متصدی کارگزاری شامل ارایه دهندگان دولتی:

الف- هنرستانهای دوره اموزش متوسطه.

ب- دانشگاههای فنی و حرفه‌ای، علمی و کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی.

ج- مراکز آموزش مهارت موضوع ماده 108 قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسات کارآموزی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی.

د- بنگاههای اقتصاد، موسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار.

ه- دانشگاههای تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی.

و- موسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر براساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می پردازند.

4- انجمنهای علمی و حرفه ای و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین نامه مصوب نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تعیین می شوند.

همچنین نمایندگان در ماده 6 این طرح این اصلاح را به عمل آوردند که نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با هدف سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه ریزی کلان، تنظیم نگری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت در این نظام تشکیل می شود.

دولت مکلف است تمهیدات قانونی لازم برای تشکیل این نهاد را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا این قانون فراهم کند.

نمایندگان در ماده الحاقی به این طرح مصوب کرده اند اعتبارات اجرایی ان بخش از وظایف نظام، مصرح در این قانون که مستلزم بار مالی است از محل بودجه دستگاههای ذیربط مجری در چارچوب وظایف قانونی انها تشکیل می شود.

مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 3 خرداد و در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان در ماده الحاقی 8 این اصلاح را به عمل آوردند که در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان، رئیس ستاد انتخابات کشور و تایید هیئت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت الکترونیکی و با ورقه رای انجام شود. در پایان مدت اخذ رای ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرا ماخوذه الکترونیکی با غیرالکترونیکی (با ورقه رای) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می شود.

براساس این ماده الحاقی در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رای سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.

براساس ماده الحاقی 9 و اصلاحاتی که به منظور تامین نظر شورای نگهبان در این ماده به عمل آمد رای دهندگانی که به هر دلیل قادر به رای دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیک نباشند می توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رای دادن استفاده کنند.

نمایندگان ماده الحاقی 11 را نیز به این شرح اصلاح کردند که تمامی جرایم و تخلفات در مورد شناسه (کدها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازاتهای مواد 3 تا 11، 19 تا 21، 26 تا 29، 35 تا 48 قانون جرایم رایانه ای مصوب 20/3/1388 است. آیین نامه اجرایی این ماده از سوی وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

عملیات بیت المقدس معادله جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد

سردار باقری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابتدای جلسه علنی دوشنبه 3 خرداد و به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در صحن مجلس گفت: از توجه خاص مجلس نهم به افزایش اعتبارات بنیه دفاعی کشور در قانون بودجه و قانون برنامه تشکر می کنیم، ادامه این برنامه‌ها موجب ارتقای توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی اظهار کرد: ملت ایران 20 ماه پس از پیروزی انقلاب در حالیکه درگیر بحرانهای متعدد بود و در تلاش برای تثبیت انقلاب در مقابل جناح بندیهای مختلف بود به طور ناجوانمردانه با توجه به ارتش بعث عراق مواجه شد، حمله‌ای که با بیش از 12 لشکر مسلح اتفاق افتاد.

سردار باقری گفت: امام خمینی (ره) 6 روز پس از تهاجم ارتش عراق پیام مهمی به مجلس وقت داد و تاکید کرد: آقایان در هر نقطه‌ای که هستند مردم را برای جنگ آماده کنند که عزت و شرف ما در گرو همین مبارزات است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای جنگ متجاوزان با همه توان تجاوز کردند و در 5 ماه ابتدایی توانستند سرزمین های وسیعی را به تصرف درآورند.

رئیس ارکان ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: اما پس از مدتی عملیات ثامن‌الائمه و بیت‌المقدس به پیروزی رسید، عده ای جوان انقلابی به این نتیجه رسیدند که با راهبردها و قواعد از خارج امده و با نگاه تجهیزات محور نمی توان بر دشمن غلبه کرد و باید جبهه را متحول کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهید باقری معتقد بود که جنگ فرصتهای طلایی برای رشد استعدادها به جمهوری اسلامی ایران داده است.

سردار باقری تصریح کرد: جنگ فهم و درک عمومی جمله «ما می توانیم» بود، ما می توانیم که امروز خیلی ها به زبان می آورند ولی عملشان متفاوت است.

سردار باقری با اشاره به اینکه عملیات بیت المقدس و فتح ان معادله جنگ را به نفع ایران تغییر داد گفت: دشمن نتوانست دوران جنگ به اهداف خود برسد و شکست خورد و ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم.

وی گفت: امروز نیز ما معتقدیم هنوز هم عده ای به نیروهای انقلابی اعتماد نمی کنند و فکر می کنند مشکلات اقتصادی می تواند ما را از پای درآورد.

وی گفت: اگر آن روز به سخن امام در مورد اهمیت جنگ و جنگ در راس امور است کم توجهی نمی کردیم به ان ایام آخر جنگ نمی رسیدیم.

وی گفت: الان هم اگر به فریاد مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی اتکا به ملت و مقابله با استکبار توجه نکنیم به همان روزها خواهیم برگشت اما اگر به موقع درک کنیم و به توانایی جوانانمان اعتقاد پیدا کنیم پیروز خواهیم شد.

پس از سخنرانی باقری علی لاریجانی رئیس مجلس با تشکر از سردار باقری گفت: بیانات سردار باقری حکایت از فداکاریهای مجاهدانه رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و فتح خرمشهر داشت.

کمیسیون فرهنگی مجلس نهم پیگیری مطالبات رهبری را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داد

حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از عملکرد این کمیسیون در مجلس نهم به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: ما در کمیسیون فرهنگی باید خیلی کارها را انجام می دادیم که انجام نشد و خیلی این کارها را نیز که کسی فکر نمی کرد انجام شود در این کمیسیون انجام شد.

وی اظهار کرد: از ابتدای دوره نهم مجلس که بنده رییس کمیسیون بودم بنا را بر این قرار دادیم که چند اصل را مورد توجه قرار دهیم که از آن جمله پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن آنها بود.

حجت الاسلام آقاتهرانی ادامه داد: از دیگر مواردی که ما در این کمیسیون انجام دادیم این بود که کارهای نیمه کاره ای را که در مجالس قبلی انجام شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و آنها را با اولویت سنجی در دستور کمیسیون قرار دادیم.

وی بیان کرد: ما در بعضی از موارد همانند امر به معروف و نهی از منکر که اصلا از اول انقلاب تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده بود را مورد توجه قرار دادیم و در این زمینه طرح ارایه دادیم و این طرح نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما بحث طرح جمعیت و تعالی خانواده را نیز بر اساس دغدغه های مقام معظم رهبری در کمیسیون مطرح کردیم اما چون طرح بود مستلزم این بود که دولت در زمینه تامین بار مالی آن موافقت داشته باشد و لذا به همین دلیل آن را در برنامه ششم توسعه آورده ایم که امیدواریم در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. 

وی با اشاره به طرح ساماندهی و مدیریت امور مساجد نیز گفت: خوشبختانه بحث های کمیسیونی این طرح انجام شده است و امیدواریم به یک سرانجامی برسد.

این عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: این کارهای ما به این معنا نیست که ما تمامی امور فرهنگی کشور را مورد توجه قرار دادیم زیرا بسیاری از امور هستند که مستلزم پیگیری و توجه مجالس باید باشند.