خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ثبت بيش از 3هزار كيلومتر مرز آبي براي كشورمان، الزام به توجه به مسائل بندري دريايي را روشن مي سازد چرا كه مزيت هاي توجه به موضوع بندر و دريا هر دولتمردي را مجاب به ايجاد زير ساختهاي استفاده از اين پتانسيل هاي موجود مي كند. صنعت كشتی‌سازی ایران در سال 89، تحولات مختلفی را از سر گذراند كه شايد در برخي موارد مي توان آنها را براي صنعت كشتي سازي مثبت ارزيابي كرد. تحویل اولین كشتی اقیانوس‌پیمای ساخت داخل در خرداد ماه 89 و سفرهای موفق این كشتی به بنادر مختلف آسیایی، توان ساخت كشتی‌های تجاری را بروز داد. همچنین، پیشرفت و سرعت گرفتن پروژه ساخت اولین كشتی نفتكش در داخل و وعده تحویل آن در سال آینده، رخداد مهم دیگری در بخش ساخت كشتی‌های بزرگ بود. همچنین، پیشرفت روند ساخت سومین شناور پشتیبان سكوی حفاری امیركبیر در دریای خزر كه پیچیده‌ترین كشتی ایران از نظر حجم تجهیزات محسوب می‌شود، در كنار پیشرفت روند ساخت نفتكش‌های ونزوئلایی توسط شركت صدرا از جمله تحولات مثبت دیگر در این سال بود.
بنابراین گزارش، توجه به بحث و نقش ژئو پلتيكي ايران در منطقه با توجه به مرزهاي آبي مناسب در شمال و جنوب كشور و همچنين بحث شاهراههاي ارتباطي ايران با آسياي جنوب شرقي، كشورهاي عربي و اروپايي كه مي توان با استفاده از مزيت هاي آبي درآمدهاي ترانزيتي را افزايش داد توجه به خودكفايي و ساخت كشتي هاي تجاري و حتي تفريحي را بيش از پيش پر رنگ تر مي كند از همین رو نیاز است بیش از پیش به این صنعت اوجه شود و چه بهتر آنکه در این مسیر از کشورهایی که دارای تجربیات بسیاری در این حوزه هستند بهره گرفت؛ یکی از این کشورها سنگاپور است که به تازگی ایران و سنگاپور موافقتنامه‌ای 450 میلیون دلاری در زمینه تامین سرمایه تاسیسات فراساحلی و دیگر همکاری‌های مشترک دریایی امضا کردند.
این گزارش می افزاید: فارس در این باره به نقل از پرس‌تی‌وی نوشته است: "هلدینگ کیم هنگ سنگاپور می‌گوید که یک توافق نامه به ارزش 450 میلیون دلار با صندوق توسعه صنایع دریایی ایران برای تامین سرمایه تاسیسات فراساحلی و دیگر همکاری‌های مشترک دریایی امضا کرده است. در این توافق غیرالزام‌آور دو طرف خواستار ساخت کشتی‌های PSV (کشتی‌هایی که برای تامین سکوهای نفت و گاز فراساحلی طراحی شده‌اند)، جرثقیل دریایی، تانکرهای مواد شیمیایی و همچنین کشتی‌های حمل آلومینیوم وفایبرگلاس شده‌اند. این همکاری می‌تواند شامل ساخت کشتی، اجاره دارایی‌های کیم، خرید کشتی‌های فراساحلی، مدیریت دکل و تعمیر و نگهداری تاسیسات فراساحلی باشد. شرایط تجاری و فرم تامین مالی برای هر پروژه یک به یک مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و در قالب توافقنامه‌های قطعی مستند خواهد شد از این رو، هیچ قطعیتی در مورد اینکه کدام یک از پروژه‌ها عملیاتی شود یا اینکه موافقتنامه‌‌های قطعی به اجرا منجر شوند، وجود ندارد."
یادآور می شود: سنگاپور یكی از كشورهایی است كه با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده و اجرای آنها توانسته با وجود منابع مالی محدود و نداشتن معادن زیاد و درآمد های صادرات مواد كانی، جایگاه ویژه ای را در میان كشورهای در حال رشد و در برخی صنایع حتی بین كشورهای توسعه یافته برای خود رقم بزند. این كشور نسبت به كشورهای مشابه خود در منطقه جنوب شرقی آسیا نیز جهش ویژه ای را از خود نشان داده و سطح زندگی مردم سنگاپور از تمام منطقه بالاتر است.
حجم تجارت سنگاپور در سال ۱۹۹۹ تقریباً ۷/۲ برابر میزان GDP این كشور بوده و در این سال رده شانزدهم را در رده بندی WTO در بین كشورهای عمده تجاری دنیا ـ چه در زمینه كالا و چه در زمینه خدمات ـ به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ كل تجارت سنگاپور تقریباً ۷ برابر شده و به ۴۷۰ میلیارد دلار رسیده است. نیمی از این رقم سهم صادرات و نیمی سهم واردات بوده است. شركای تجاری اصلی سنگاپور عبارتند از مالزی، آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هنگ كنگ كه در مجموع ۶۴ درصد از كل تجارت این كشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این كه سنگاپور یكی از رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می شود، بیش از ۱۰ هزار شركت تجاری، آن را به عنوان نقطه توزیع خود برای بازارهای آسیا ـ اقیانوسیه برگزیده اند. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰۰ شركت خارجی (كه بسیاری از آنها در فهرست ۵۰۰ شركت برتر جهان قرار دارند) نمایندگی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را در سنگاپور تأسیس كرده‌اند.بحران اقتصادی منطقه‌ای یك حادثه جدی بود كه اگرچه سنگاپور با تدابیر مناسبی از آن جان سالم به در برد، اما اقتصاد این كشور هنوز با چالش‌های جدی روبه رو ست.
نظر شما