خبرگزاری شبستان_ لرستان؛ بیکاری، دردی آشنا در بین خانواده های لرستانی است، حال که به برکت انقلاب اسلامی ایران فرصت ادامه تحصیل فرزندان خانواده های فقیر همگام با خانواده های ثروتمند فراهم شد، بستری ایجاد شده که نبوغ جوانان کشور شناسایی شود و به دور از وضعیت مالی، هرکسی بر اساس توانمندی های خود به دانشگاه های راه یابد و کسب علم کند.
امروز در هر خانواده لرستانی چند تحصیلکرده و دانشگاه رفته بیکار وجود دارد که اشتغال آنها باری بر دوش خانواده هاست و دغدغه ای برای والدین آنها.
بالارفتن سن ازدواج در بین جوانان، فقر و مهاجرت جوانان از دیار خود از معضل های بیکاری جوانان است.
امروز استان لرستان درحالی از بیکاری رنج می برد که به گواه کارشناسان دارای پتانسیل های گسترده ای در حوزه آب، خاک، کشاورزی و معادن است که به یقین با برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این ظرفیت ها، مشکل بیکاری در استان خوش آب و هوای لرستان نیز مرتفع خواهد شد.
حسن دوستی، بازرس کار و مدرس اقتصاد دانشگاه های لرستان و پیام نور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در خرم آباد، گفت: امروزه بروز بیکاری گسترده در بین جوانان و به خصوص افراد تحصیلکرده از معضلات اساسی کشور محسوب می شودبارها گفته شده که برخی از استانهای کشور از جمله لرستان علی رغم برخورداری از پتانسیل های فراوان همواره در صدر مناطق دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور بوده اند.
وی افزود: پس به راستی علت این بیکاری وسیع و دامنه دار در لرستان و خرم آباد چیست؟ کمبود تولید؟! عوامل تولید در اقتصاد چیست؟ نیروی کار ، زمین ، مواد اولیه، مدیریت و... از مهمترین عوامل تولید محسوب میشوند. آیا خرم آباد کمبود نیروی کار یا کمبود زمین دارد؟ آیا در این شهرستان به اندازه مطلوب سرمایه گذاری نشده است؟آیا ...؟
دوستی، اظهار داشت: قطعا جواب شما خوانندگان عزیز به این سوالات منفی است. پس چرا جوانان این خطه با این همه ذوق و سلیقه و استعداد این چنین با این معضل بزرگ دست به گریبانند؟
وی بیان کرد: سرمایه گذاری موثر و مطلوب از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود، سرمایه گذاری موثر در خرم آباد یعنی سرمایه گذاری در صنایع کاربر به جای صنایع سرمایه بر،صنایع کاربر چیست؟ در صنایع کاربر نسبت بکارگیری نیروی کار به سرمایه در مقایسه با صنایع سرمایه بر بسیار بیشتر است. یعنی اینکه میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در این صنایع بسیار کمتر است. مهمترین صنایع کاربر عبارتند از صنعت مواد غذایی، صنعت توریسم، صنعت نساجی ، صنعت پوشاک ، صنعت چرم و پوست و... صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی و.... نیز از موارد عمده صنایع سرمایه بر محسوب می شوند.
این کارشناس ادامه داد: با نگاهی گذارا به سرمایه گذاری های جدید انجام شده و همچنین تعطیلی بسیاری از صنایع خرم آباد طی سالیان گذشته از جمله تعطیلی کارخانجات چرم و پوست لرستان، پوشاک، شرکت پرس، شرکت ژنراتورسازی و نیمه تعطیلی شرکت پارسیلون و... آیا اطمینان داریم که سرمایه گذاری های انجام شده در خرم آباد موثر بوده است؟ مسلما نه. چرا که نه تنها سرمایه گذاری جدیدی در جهت احداث کارخانجاتی در صنایع کاربر نشده بلکه اقدام موثری نیز در جهت به روز کردن تجهیزات در این صنایع به منظور کاهش هزینه تولید جهت رقابت در بازارهای ملی و جهانی نشده است تا جائیکه کارگاههای فعال این دسته عمدتا تعطیل و یا با کمتر از یک سوم توان تولیدی فعالیت دارند.
وی اظهار داشت: با این اوصاف شاید مصلحت بود که هزینه هنگفت احداث کارخانجاتی همچون شرکت پرس و شرکت ژنراتورسازی و دیگر کارخانجات جوان تعطیل شده در خرم آباد صرف نوسازی و بهسازی صنایع کاربر و قدیمی میشد.
در جواب این سوال که چرا فعالان صنعتی علیرغم وجود نیروی کار فراوان در خرم آباد و دیگر مناطق، رغبتی به سرمایه گذاری در صنایع کاربر ندارند؟ باید گفت که بهره وری پایین کارگر در سطح برخی از مناطق کشور و به طور عمده درخرم آباد باعث شده که علی رغم اعمال سیاست حداقل دستمزد اسمی یکسان، هزینه دستمزد واقعی کارگران، از هزینه دستمزد واقعی نیروی کار در دیگر مناطق و یا سایر کشورها بیشتر شود.
به همین علت کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل بالا رفتن هزینه تولید ناشی از پرداخت دستمزدی که تولیدی متناسب با آن انجام نشده ، توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست داده و نهایتا به دلیل عدم فروش محصولات به میزان کافی، توان پرداخت دستمزد کارگران پرشمار را نداشته اند و مضاف بر آن ترس از قانون کار و دیگر قوانین جاری کشور، موجب گردیده که آنان تمایل بیشتری به سمت صنایع سرمایه بر نشان دهند.
و حال اینجاست که رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت افزایش مهارت و بالا بردن بهره وری نیروی کار بیش از گذشته احساس می شود.
اینجاست که باید شورایعالی کار وفق ماده 41 قانون کار، اعلام حداقل دستمزد روزانه متفاوت را نیز برای صنایع مختلف و مناطق مختلف به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی در استان هایی که با مشکل بیکاری گسترده مواجه هستند مد نظر قرار دهد.
اینجاست که دولتمردان بایستی در صورت اعمال مجدد سیاست حداقل دستمزد یکسان برای کارگران در سطح کشور، جهت جبران پرداخت این هزینه دستمزد واقعی بیشتر، به کارفرمایان فعال در مناطق محروم، تا زمان افزایش بهره وری تولید کارگر، یارانه بپردازند.
اینجاست که بایستی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری کارگاه ها، ماهیت کاربر و سرمایه بر بودن آن کارگاه را با توجه به میزان بیکاری در منطقه مورد توجه قرار دهد.
و نهایتا اینجاست که کارگران زحمتکش این مرز و بوم نیز بایستی با درک متقابل مشکلات کارفرمایان، تمام توان ذهنی و جسمی خود را در جهت بالا بردن توان تولیدی خود به کار گیرند تا دیدگاه سرمایه گذار در جهت افزایش سرمایه گذاری در صنایع کاربر تقویت شود.
نظر شما