به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 اردیبهشت و در بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 33 مصوب کرده‌اند: الف- به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل‌ونقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري بر اساس تن- كيلومتر و نفر-كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب- ميزان وصول عوارض هر تن-كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌اقتصاد تعيين مي‌شود.
پ- صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.
ت- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود.
ث - اجازه داده مي‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد گردد. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج- به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و موقعيت جغرافيايي كشور:
1- وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل‌ونقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌های راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر می‌شود.
2- طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
3- دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده‌درصد(10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور فراهم كند.
چ- به‌منظور تسهيل تجارت و رقابت‌پذير كردن فعاليتهاي حمل‌ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:
1- ازايجاد پاركهاي پشتيباني(لجستيك)،احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل‌ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.
2- نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پایانه‌های بارگُنج(كانتينري) و حمل‌ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.
3- ساز و كارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.
تبصره 1- كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
نظر شما