خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: گمرک سازمان دولتی است که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک است. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
تشكيلات گمركي در ايران سابقه ديرينه دارد. در زمان اشكانيان (سده سوم قبل از ميلاد) سازمان منظم گمركي وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصي ثبت و حقوق معيني دريافت مي‌كردند. در اين دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است. در زمان ساسانيان (سده چهارم تا ششم ميلادي) حقوق گمركي به ميزان يك دهم ارزش يا مقدار از واردات دريافت مي‌شده است. با ورود اسلام به ايران اين رويه در ساير ممالك اسلامي رايج گرديد. در دوره صفويه عوارض گمركي كالاها با توجه به بهاي آن تعيين مي‌شد. از سال 1053 هجري شمسي (1674 ميلادي) گمرك به صورت اجاره اي اداره مي‌شد و اين ترتيب بيش از دو قرن ادامه داشته است. در سال 1336 هجري شمسي (1957 ميلادي) گمرك به وزارت منظم و از 1345 هجري شمسي (1966 ميلادي) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارايي ملحق شد. هم اكنون گمرك ايران از سازمانهاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.
بنابراین گزارش، گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.
این گزارش می افزاید: در راستای تحقق اهداف و چشم انداز گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ بناست کشورمان با روسیه تفاهمنامه گمرکی امضا کند. مسعود كرباسیان، - رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران در این باره به ایرنا گفته است: "رئیس كل گمرك كشور روسیه سفری به ایران دارد و در آن سه موافقتنامه همكاری بین گمركات امضا می شود البته باید این تفاهم نامه ها به تایید مجلس شورای اسلامی ایران و دومای روسیه برسد. شماری از صادركنندگان كشور از ارزشگذاری متفاوت و بالاتر كالاهای صادراتی ایران توسط روس ها گلایه مند بودند؛ بر این اساس طبق این تفاهم نامه قرار است ارزشگذاری اجناس توسط گمركان دو كشور مورد قبول قرار گیرد. این اقدام، گام مهمی برای صادرات و واقعی كردن قیمت كالاهای صادراتی است. ایجاد «كانال سبز» از دیگر مواردی است كه به عنوان تفاهم نامه بین دو كشور امضا می شود؛ این اقدام كمك بزرگی به صادركنندگان ایرانی خواهد بود و فرصت مغتنمی در زمینه تعرفه، ارزشگذاری و ارزیابی كالاهاست."
یادآور می شود: این توافق كه بزرگ‌ترین سند همكاری‌های گمركی تاریخ دو كشور به‌شمار می‌رود در سفر ولادیمیرمالینین، معاون اول رئیس‌كل گمرك فدراسیون روسیه به تهران و در دیدار با مسعود كرباسیان رئیس‌كل گمرك ایران نهایی شد. قرار است محتوای كامل این سند به‌زودی منتشر شود اما براساس توافق های انجام شده، از مهم‌ترین محورها می توان به توافق برای صادرات محصولات كشاورزی ایران به روسیه اشاره كرد. براساس این توافق، گمرك روسیه ترخیص محصولات كشاورزی فاسدشدنی ایران را در اولویت كاری خود قرار خواهد داد. علاوه بر این محصولات كشاورزی ایران در كریدور سبز گمركی روسیه قرار می‌گیرد و گمرك ایران متعهد شده اطلاعات و ارزش گمركی این كالاها را به گمرك روسیه ارسال كند تا نسبت به ترخیص سریع محصولات كشاورزی ایران اقدام شود.
نظر شما