به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، 5.5 میلیون شاغل غیررسمی داریم، آمادگی شرکتهای اسپانیایی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه، امضا برنامه عملیاتی همکاری های اقتصادی ایران و هلند برخی از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
قوای سه گانه از اراده ای هماهنگ برای مبارزه با فساد برخوردار هستند /هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به دستاوردهای مثبت ستاد در دولت تدبیر و امید برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی گفت: خوشبختانه در این دوره شاهد انسجام و همدلی میان قوای سه گانه در تمامی زمینه ها و به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده ایم و در تمامی جلسات ستاد، مقامات ارشد هر سه قوه حضور جدّی و مؤثر داشته اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان غیرمنصفانه برخی افراد در خصوص ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوای سه گانه از اراده هماهنگ و مستحکمی برای مبارزه با تخلفات و سوء استفاده ها برخوردار هستند و جلسات ستاد نیز در این دوره بصورت مرتب و مستمر برگزار شده و تمرکز اصلی ستاد نیز بر شناسایی و جلوگیری از زمینه های اصلی وقوع فساد و تخلفات بوده است.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و دستاوردهای کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانکها، اظهار داشت: علی رغم آنکه هنوز وارد دوره رونق اقتصادی نشده ایم اما این گزارش نشان می دهد که مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش چشمگیری داشته است و بخشی از آن نیز وصول شده است که جا دارد از دست اندرکاران این کمیته قدردانی شود.
دکتر جهانگیری با تاکید براینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تاکید کرد و گفت: از دستگاه های اجرایی خواسته ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی که تلاش می کنند از این طریق از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند، تصریح کرد: اقدامات جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی شان نشان می دهد که افراد سوء استفاده گر و متخلف همواره تلاش می کنند تا راه های جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند.
وی افزود: زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند. اما متأسفانه امروز قبح اینکار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، خاطرنشان کرد: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف نماید چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی که از برخی محاکم قضایی دریافت می کنند، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش کمیته وصول معوقات بانکی و پیشنهادات این کمیته برای مقابله با کسانی که برای فرار از پرداخت بدهی و اقدامات متعددی از جمله اعلام ورشکستگی، گفت: باید این پیشنهادات را هرچه سریعتر بررسی و در مدت زمانی اندک تدابیر لازم را برای مقابله با آن بیندیشیم.
وی در عین حال افزود: البته در این میان برخی بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده اند و قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند که باید حساب این افراد را از سوء استفاده گران جدا کنیم و به آنان در راه اندازی واحدهای تولیدیشان کمک کنیم تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، حمایت از واحدهای تولیدی خرد و متوسط است.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اصلی شکل گیری معهظل مطالبات معوق بانکی تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری بانکها، عوامل ایجاد این مشکل را شناسایی و راهکارهایی در جهت جلوگیری از تکرار وقوع این گونه موارد پیدا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از آسیب های جدی در اقتصاد کشور را کارشناسی خلاف واقع وثایق و ارزش دارایی ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که کارشناسی ها چندین برابر قیمت واقعی دارایی ها اعلام می شود که باید برای جلوگیری از این پدیده حتماً راهکارهایی عملی و قانونی پیدا کنیم که نیازمند هماهنگی بیشتر قوای سه گانه و پیگیری مستمر است.
مهندس باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی گفت: باید به طور دقیق به این موضوع رسیدگی شود که دلایل ایجاد این معظل چیست چراکه بیم آن می رود که در شکل گیری این مشکل جدید، فساد سازمان یافته ای در حال وقوع باشد و باید برای پیشگیری از گسترش این مسئله، تدابیر حقوقی و قانونی جدی و موثر اندیشیده شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند رسیدگی و ساماندهی موسسه ثامن الحجج ارائه شد و توضیحاتی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران در این موسسات بیان گردید.
در این نشست همچنین دبیر کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها ارائه کرد و اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی و کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی را دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانکها برشمرد.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین از بررسی جزء به جزء پرونده های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها خبر داد و اقدامات انجام شده در جهت وصول بدهی ها و کاهش مطالبات معوق بانکی را تشریح کرد.
وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
5.5 میلیون شاغل غیررسمی داریم
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (دوشنبه) در همایش «گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی» که با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی در تهران برگزار شد، افزود: به عبارت دیگر به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی وجود دارد.
ربیعی گفت: رفع موضوع مشاغل غیررسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست بلکه الزامات متفاوتی می طلبد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری کرد: اشتغال غیررسمی زمینه واقعی اقتصادی و اجتماعی دارد و در متن چنین بستری شکل می گیرد.
وی گفت: پدیده قاچاق که در استان های مرزی رخ می دهد، در زمره اقتصاد غیررسمی نیست.
ربیعی افزود: بسیاری از کشورها مسیر توسعه را با این نوع مشاغل پیموده اند؛ زیرا در دوره رکود مشاغل غیررسمی افزایش می یابد.
به گفته وی، هر چقدر ریسک فقر افزایش یابد درآمد کم می شود و مشاغل غیررسمی فزونی می گیرد که بیشتر این مشاغل به دست زنان انجام می شود.
وی افزود: وقتی صنعت دچار افول شود از صنایع بزرگ به سمت کارگاه های کوچک می رویم و مشاغل در بخش صنایع به سوی بخش های خدمات و کشاورزی و همینطور صنایع کوچک سوق داده می شود.
آمادگی شرکتهای اسپانیایی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه
وزیر مشاور تجارت خارجی اسپانیا با معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در محل وزارت اقتصاد دیدار و گفتگو کرد. محمد خزاعی در این دیدار با اشاره به پتانسیل های بالای سرمایه گذاری در ایران گفت: اسپانیا مایل به پوشش بیمه ای سرمایه گذاری در ایران بدون هیچ محدودیت و سقفی است.
وی افزود: همکاری های فیمابین اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش قطعات و لوازم خودرو، صنعت توریسم، پتروشیمی، نفت و گاز و همکاری های مالی بویژه پوششهای بیمه ای از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود.
خزاعی با اشاره به اینکه علی رغم پتانسیل های اقتصادی دو کشور عملا روابط اقتصادی ارتقاء نیافته است تصریح کرد: حجم روابط تجاری دو کشور از سال 2011 کاهش یافته و تلاش می شود حجم روابط تجاری دوکشور به رقم 3 میلیارد دلار افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: وزارت اقتصاد ایران یک مجموعه بزرگی است که کارهای مربوط به گمرک، مالیات، سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی برای اخذ وام، فاینانس و صدور ضمانت نامه بین دو کشور در این وزارتخانه صورت می گیرد.
وی افزود: با شرکتهای بیمه ای هرمس، یاچه و کوفاس گفتگوهایی داشتیم و آمادگی خود را برای همکاری با شرکت های اسپانیایی جهت سرمایه گذاری در ایران اعلام می کنیم.
خزاعی تاکید کرد: اقتصاد اسپانیا، اقتصاد بزرگی است و لازم است بانکهای دوکشور که مدت زیادی با یکدیگر همکاری نداشتند با سیستم یکدیگر آشنا شوند تا بتوانند سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند.
وی افزود: مقرر شد هیات بانکی اسپانیا برای تجدید روابط و روان سازی نقل و انتقالات مالی با سیستم بانکی کشورمان مذاکرات جدی را آغاز و بدین منظور هیاتی به ایران سفر کنند.
در ادامه این دیدار، "گارسیا لیگاز"، وزیر مشاور تجارت خارجی اسپانیا علاقه مندی کشورش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری با ایران را اعلام کرد.
وی همچنین از علاقه مندی برخی شرکتهای بیمه ای کشورش برای سرمایه گذاری مشترک در ایران و تاسیس بیمه خبر داد.
وزیر مشاور تجارت خارجی اسپانیا همچنین افزود: اسپانیا آمادگی دارد پوشش های لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ایران فراهم نماید.
"گارسیا لیگاز" تاکید کرد: قرار است از ماه اکتبر این مقدامات مالی صورت گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی به دلیل داشتن شرکتهای قوی که هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا فعالیت می کنند برای ما مهم است.
"گارسیا لیگاز" افزود: کشورش تجربیات بسیار خوبی در زمینه توریسم و زیرساختهای آن دارد و آماده است در این بخش نیز در ایران سرمایه گذاری کند.
امضا برنامه عملیاتی همکاری های اقتصادی ایران و هلند
جمهوری اسلامی ایران و هلند برنامه عملیاتی همکاری های اقتصادی و بانکی امضاء کردند. این یادداشت تفاهم صبح امروز در دیدار محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و "هنگ کامپ" وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند در محل وزارت اقتصاد به امضا رسید.
بنا بر این گزارش، خزاعی پس از دیدار با وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند، طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، هدف از این ملاقات را برنامه ریزی عملی و اجرایی برای همکاری های دو کشور دانست و اظهار داشت: در جریان سفر پیشین آقای کامپ به کشورمان، پیشنهاد کردیم، یک برنامه عملیاتی برای همکاری در چند حوزه مشخص مثل انرژی (نفت و گاز)، همکاری های بانکی و مالی و کشاورزی به ویژه مدیریت منابع آب تهیه کنیم که خوشبختانه این امر امروز محقق شد.
وی با بیان اینکه سند امضا شده دقیقا یک برنامه عملیاتی است، گفت: در این برنامه، تمام حوزه ها با زمان بندی اجرایی آن که هر دستگاهی در دو کشور چه کار باید بکند، به طور کامل مشخص شده است.
خزاعی یکی از نکات مهم این یادداشت تفاهم را "همکاری دوجانبه در زمینه تامین منابع مالی برای پروژه های اجرایی ایران" خواند و گفت: در گذشته، شرکت های ایرانی از خدمات چهار موسسه مالی مهم هلند استفاده می کردند که به خاطر تحریم ها، این روابط قطع شده بود و مجددا این روابط از سر گرفته خواهد شد.
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران افزود: در مرحله اول به عنوان یک آزمایش به منظور سنجش توانمندی سیستم بانکی دو کشور و همکاری با یکدیگر، تا سقف 250 میلیون یورو برای بعضی از پروژه ها پیشنهاد شده تا بعدا به پروژه های دیگر نیز اختصاص پیدا کند.
این گزارش حاکی است، "هنگ کامپ" وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند نیز طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما بسیار علاقه مندیم، در شرایط پس از برجام، یک رابطه بلند مدت مالی، بانکی و اقتصادی با ایران داشته باشیم و در این ارتباط شرکت های هلندی بسیار شایق هستند.
وی با اشاره به عدم وجود منع قانونی و نیز علاقه مندی شدید بانک های ملی و بین المللی هلندی برای حضور در ایران، اظهار داشت: در این راستا ما از ارتقای روابط بانک های مرکزی دو کشور استقبال می کنیم.
برای تسریع تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به تسهیل قوانین داریم
الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: حذف قوانین مزاحم در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی، کشاورزی، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ از جمله برنامه های مهم معاونت حقوقی است.
وی به جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد قانون در کشور هنر نیست، قانونگذاری باید آخرین راه حل باشد. ما باید به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف قوانین مزاحم و کاهش قوانین حرکت کنیم .
معاون حقوقی رییس جمهور از وجود چند جریان در کشور و بخش های اجرایی مجلس ، بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق آسیب جدی به بدنه تنقیح قوانین کشور و حاکمیت قانون و کارآمدی قوانین خواهد زد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای تنقیح قوانین مجلس، فضای مناسب و مستمری در حوزه تنقیح قوانین در کشور بوجود آید.
امین زاده خاطر نشان کرد: اگر فضای همکاری با مجلس بیش از پیش ادامه پیدا کند شاهد کارآیی هر دو دستگاه و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهیم شد.
معاون حقوقی رییس جمهور، هدف برگزاری نشست ها را ارتقاء حوزه حقوقی ، تثبیت کارشناسی حقوقی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان و متخصصان کشور دانست و اظهار داشت: در سال 94 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه حقوقی در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بوجود آمده و باید از این ظرفیت در راستای کارآمدی همان دستگاه به طور مناسب استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همگانی کردن آموزش های حقوقی و گسترش فرهنگ قانونمداری را از جمله فعالیت های معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش ، رسانه ها ، متولیان امور حقوقی و دستگاه های مختلف در سالهای اخیر توجه خوبی به فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی داشته اند و با ایجاد ستادها، کمیته های صیانت ازحقوق شهروندی می توانیم این امر را بیش از پیش مهیا سازیم.
امین زاده به آموزش های حقوقی از جمله برگزاری کلاس های تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و چگونگی حضور در محاکم بین المللی و آموزش های فن مذاکره در امور بین الملل اشاره کرد و گفت: هر دستگاه با توجه به رسالت و نیاز ، می تواند به ارتقاء و پیشرفت جایگاه خود بپردازد و از ظرفیت و آموزشهای تخصصی معاونت حقوقی به خوبی می توان بهره برد.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی شاخص توسعه یافتگی کشور را وابسته به سرمایه انسانی دانست و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر دارد و همین امر باعث شده تقویت نیروی انسانی و کشور به این وزارتخانه وابسته باشد.
وی راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید را ارتقاء کیفیت دانست و اظهار داشت: با تقویت سرمایه های واقعی این سرزمین می توانیم به سمت تعالی ایران اسلامی حرکت کنیم.
پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.
گسترش همکاری های بین المللی برای توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری های نوین کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون به دنبال انتقال تکنولوژی های نوین بخش کشاورزی از سراسر دنیا هستیم که این مهم تنها با گسترش سرمایه گذاری های مشترک خارجی ممکن است.
محمود حجتی افزود: هم اکنون چند مورد سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها در حال اجراست که علاوه بر ورود فناوری و تکنولوژی های نوین می تواند در توسعه و بهبود بازاریابی موثر باشد و در نهایت به نفع بخش کشاورزی خواهد بود.
وی اظهار داشت: ایران در تولید برخی محصولات کشاورزی منحصر به فرد همچون پسته، زعفران، خرما، سیب درختی و کشمش تولیدکننده اول جهان است و در تولید برخی محصولات مزیت نسبی دارد اما متاسفانه بخش عمده محصولات تولیدی به دلیل نداشتن بازار مناسب داخلی و خارجی روی دست کشاورزان باقی می ماند و اتلاف می شود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود ظرفیت های فوق العاده ای که در زمینه تولید محصولات شیلاتی، لبنیات، مرغ و تخم مرغ داریم ، در بازاریابی این محصولات نیز با مشکل مواجه ایم و کماکان به دنبال صادرات محصولات لبنی و گوشت مرغ به روسیه هستیم.
حجتی بازاریابی محصولات کشاورزی در خارج از مرزها را از اولویت برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: به طور قطع با توسعه بازارهای منطقه و خارجی می توانیم تولیدات این بخش را بیش از آنچه که داریم، افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از مباحث جدید در بخش کشاورزی را فرآوری و صادرات گیاهان دارویی ذکر کرد و افزود: ایران در تولید گیاهان دارویی از ظرفیت های فوق العاده ای برخوردار است اما این تولیدات به شکل سنتی برداشت و به شکل خام و فله ای صادر می شود به طوری که در برخی موارد کشاورزان ما از ارزش اقتصادی این گیاهان اطلاعی ندارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان این که خواستار همکاری های مشترک در زمینه فرآوری گیاهان دارویی هستیم، اظهار داشت: در تلاشیم برای تولید و صادرات گیاهان دارویی با کمک کشورهای پیشرفته از تکنولوژی های جدید فرآوری و اخذ ماده موثره استفاده کنیم تا با مشخص شدن ارزش واقعی این گیاهان ارزش افزوده برای کشور ایجاد شود.
حجتی تاکید کرد: به طور حتم با رشد حجم مبادلات تجاری، ارزش افزوده بدست آمده می تواند منجر به افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و کشور شود.
وی تولید بذر کیفی را یکی دیگر از اولویت های بخش کشاورزی برشمرد و گفت: هم اکنون برای تولید بذر کیفی و مقاوم به خشکسالی به دنبال بهره گیری آموزشی و تحقیقاتی از کشورهای دارای دانش فنی و تکنولوژی بالا هستیم تا با سرمایه گذاری های مشترک این دانش به کشور ما نیز منتقل شود.
مصوبه هیئت وزیران درباره واگذاری سهام پست بانک
با تصویب هیئت وزیران، واگذاری بیش از (49%) سهام پست بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، متوقف می گردد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از (49%) سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، متوقف می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.
نظر شما