به گزارش خبرگزاری شبستان، الهام امین زاده، معاون قوانین رئیس جمهور در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با اشاره به مصوبات و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت: در این حوزه باید راهکارهای جدیدی تبیین و تعیین شود تا کشور از چالش های پیش رو عبور کند.
وی با اشاره به عمر 110 ساله نظام قانونگذاری در ایران افزود: در این مدت حدود 11 هزار قانون مصوب شده که با توجه به عمر آن، این میزان بسیار زیاد است به طوریکه در کشور فرانسه عمر نظام قانونگذاری آن حدود 200 سال بوده و در این مدت تنها 2800 قانون مصوب شده است.
امین زاده ادامه داد: در شرایط کنونی قانونگذاری اولین راه در ایران برای حل مشکلات محسوب می شود این در حالی است که امر قانونگذاری باید آخرین راه حل برای رفع مشکلات باشد از این رو ایجاد قوانین متعدد مشکلات بسیاری را برای مردم، قضات و دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی هنوز صلاحیت مراجع وضع کننده قوانین در کشور مشخص نیست، گفت: هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست های کلی قانونگذاری در کشور است، از طرفی دیگر کشور باید به این سمت برود که مشکلات در گام نخست با تدوین آئین نامه و بخشنامه حل شود و اگر این امر تاثیر نداشت در گام دوم اقدام به قانونگذاری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه در شرایط کنونی 10 مرجع در کشور قانون وضع می کنند، گفت: متاسفانه هم اکنون با تورم قوانین در ایران روبه رو هستیم و برای این مسئله باید اقدام به تنقیح و اصلاح قوانین کرد از این رو در سال 1353 سازمان تنقیح قوانین برای تطبیق مصوبات نهاد قانونگذاری با قوانین قبلی و قوانین منسوخ شده تشکیل شد.
امین زاده ادامه داد: البته متاسفانه در دولت های گذشته، دولت در بحث تنقیح قوانین موازی کاری هایی را با مجلس انجام می داد که این به هم ریختگی قوانین مشکلات زیادی را از جمله چند صدایی در نظام ایجاد کرده بود این در حالی است که در تمام کشورها یک نهاد مسئول تنقیح قوانین است از این رو خوشبختانه با همت دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای عالی تنقیح تشکیل و کتاب های قانون با کدگذاری های تخصصی تدوین شد از این رو اگر این مسئله به نتیجه درست برسد قوانین مختلف جمع آوری و تنها 60 کد در دسترس افراد قرار می گیرد تا براساس آن قانونگذاری صورت بگیرد.
نظر شما