طلب ۶۳۰ میلیارد ریالی شهرداری رشت از ادارات

 به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، محمد حسین واثق کارگرنیا، عضو شورای اسلامی شهر رشت در صد و چهلمین جلسه علنی شورای هر رشت که عصر امروز(19 اردیبهشت) در محل این شورا در رشت برگزار شد اظهار کرد: شهرداری رشت برای پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران شهرداری و مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد توانایی ندارد.

 وی خاطرنشان ساخت: این موضوع در شرایطی است که شهرداری تا پایان سال 94 بیش از 630 میلیارد ریال طلب قطعی شده از سازمان‌ها و ادارات مختلف از سال‌های گذشته دارد.

 عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه عملاً اقدام مفید و موثری برای وصول مطالبات شهرداری صورت  نگرفته است، گفت: مشاهده شده شهرداری در مقابل املاک افراد بدهکار چنده ده میلیونی، بنرهای چند متری عدم پرداخت بدهی نصب می‌کند و شدیدترین برخوردها را با آنها انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: باید به شهرداری رشت تکلیف شود به سرعت پرونده افراد حقیقی و حقوقی بدهکار را که در جهت تادیه بدهی خود همکاری ندارند به مراجع ذیصلاح ارسال و گزارشی به شورای شهر رشت ارائه کند.

کارگرنیا در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: از سال 1392 که شهر رشت فاقد شورا بوده و با کفالت استانداری مدیریت می‌شد مبنی جرایم ساختمانی 215 درصد افزایش یافت.

 وی اضافه کرد: برای کل حوزه شهر اعم از محلات دارای ارزش معاملاتی پایین مانند پاره بیجار، حمیدیان و جماران و مناطق دارای ارزش معاملاتی بالا مانند منظریه و گلسار یک قیمت واحد تصویب شد.

عضو شورای شهر رشت یادآور شد: پس از این مقطع زمانی اعضای شعبات کمیسیون ماده 100 نیز صرفاً با کم و یا زیاد کردن ضریبK(مبنای جرایم تخلفات ساختمانی) از حداقل یک دوم تا سه برابر آن مبادرت به صدور حکم برابر تبصره ماده 100 می‌کنند.

 وی اظهار داشت: جرایم تخلفات ساختمانی املاک واقع شده در مناطق دارای ارزش معاملاتی بالا یا کم ارزش از نظر موقعیت مکانی از جمله قرار گرفتن در کنار خیابان‌های اصلی یا فرعی و یا کوچه های بن ست یا بن باز دارای اختلاف فاحشی بوده است.

 کارگرنیا گفت: اعضای کمیسیون هم با بالا یا پایین آوردن ضریب محاسبه قادر به برقراری عدالت در صدور احکام  نبوده و موجب بروز نارضایتی هایی بین مردم شده است.

عضو شورای شهر رشت اعلام کرد: شورای شهر رشت طی نامه‌ای به شهرداری ابلاغ کند تا در اسرع وقت مبنای جرایم تخلفات ساختمانی را برای سال 95 براساس ارزش معاملاتی ساختمان به تفکیک مناطق شهری و رعایت جمیع جهات موثر در قیمت گذاری تهیه و طی لایحه‌ای برای تصویب به شورای شهر رشت تسلیم کند.