به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي70 مصوب کرده اند هرگونه تبليغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از اين حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به ميزان ده برابر هزینه تبليغ صورت گرفته،می‌باشد که پس از أخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز مي‌شود.
طبق ماده الحاقي71 باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند کشور، به تمامي‌دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي (به‌استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين کاربري که از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. اجراي اين بند از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي‌کشور مصوب 1/6/1366مستثني مي‌باشد.
براساس ماده الحاقي72 واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و سایر مراجع مربوط ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي‌است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب‌مورد تأييد مي‌شود.
نظر شما