به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 19 مصوب کردهاند وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف کرده اند سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معاملهكنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبتنام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و بهطور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي بهروز و تجميعشده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاعرساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات، پايگاه اطلاعرساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانههاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه گردد و از تعدد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري شود.
تبصره 2- آندسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 بر عهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
همچنین نمایندگان در ماده الحاقي 20 مصوب کردهاند هرگونه واردات تجاري، ذخيرهسازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيهاي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميكند، ثبت نشده باشد جرم محسوب ميشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد ميشود.
مسؤوليت اجراي اين ماده در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.
نظر شما