خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: نظام اقتصادی در بلاروس تا حدود 80 درصد تحت کنترل دولت قرار دارد و از زمان اتحاد شوروی تاکنون چنین بوده است. این کشور از لحاظ اقتصادی با ثبات است اما تا حدود زیادی در تأمین مواد خام به متحد نزدیک خود روسیه وابسته است. صنعت و کشاورزی در دست دولت قرار دارد؛ بنابراین بلاروس یکی از معدودترین بازمانده‌های اقتصادهای ملی با سرمایه‌گذاری دولتی می‌باشد. کشاورزی تحت کنترل کشت اشتراکی با زیربخش‌های عمده کشت سیب زمینی و پرورش دام است.
از لحاظ تاریخی مهم‌ترین شعب صنعت شامل منسوجات و فرآوری چوب (جنگلی) می‌باشد. پس از سال۱۹۶۵، ایجاد صنعت سنگین و مهندسی مکانیک (تراکتور، یخچال) عمدتاً سبب ارتقاء توسعه صنعتی گردید. در داخل اتحاد شوروی، بلاروس یکی از توسعه یافته‌ترین جمهوری‌ها از لحاظ صنعتی بود. به لحاظ اقتصادی، بلاروس خود در همسود کشورهای مستقل، مجمع اقتصادی اوراسیا و اتحادیه روسیه و بلاروس شرکت دارد. پس از سال۱۹۹۰، با عرضه ساختارهای بازار آزاد به داخل اتحاد شوروی پیشین، تولید صنعتی شناور گردید. اما، رشد اقتصادی در سال ۱۹۹۶ به آن بازگشت و بلاروس در سال۲۰۰۱ اولین کشور از گروه کشورهای مستقل همسود (CIS) بود که به سطوح تولید صنعتی و کشاورزی سال۱۹۹۰رسید.
تولید ناخالص ملی برای سال۲۰۰۵ بالغ بر ۱۳/۷۹ میلیارد دلار که تقریباً برابر با درآمد سالانه ۷۷۰۰ دلار به ازای هر فرد می‌شود. در سال۲۰۰۵، تولید ناخالص ملی تا حدود ۹–۸ درصد با وجود نرخ متوسط تورم حدود ۸ درصد، افزایش یافت. بر طبق (آمار) سازمان ملل، طی ده سال گذشته، متوسط ماهانه درآمد از ۲۰ دلار آمریکا به ۲۲۵ دلار آن افزایش یافته است.
نرخ بیکاری، بر اساس آمار دولت بلاروس، در سال۲۰۰۵، ۲ درصد بوده است. اما، کارشناسان خارجی معتقد بوده‌اند که نرخ واقعی آن احتمالاً از این میزان بیشتر است. موضوع بحث برانگیزتر، تصمیم این کشور به کنار گذاشتن روبل بلاروس (BYR) به نفع روبل روسیه (RUB) می‌باشد که بر طبق آژانس خبری روسیه، آژانس ایتارتاس، از ۱ژانویه ۲۰۰۸ آغاز می‌شود.
اقتصاد بلاروس تحت فشار اوضاع سیاسی داخل این جمهوری است. این فشار عمدتاً به شکل تحریم‌ها علیه این کشور یا رهبری بلاروس قابل احساس است. مثلاً، اتحادیه اروپا، قطعنامه شورای (EC) به شماره ۲۰۰۶/۷۶۵ را در۱۸ می ۲۰۰۶، تصویب نمود. این قانون موجب مسدود شدن حساب‌های رئیس جمهور لوکاشنکو و نیز بین ۳۰ تا ۳۵ نفر از مقامات بلند پایه بلاروس در بانک‌های خارجی می‌شود. این تحریم‌ها همچنین شامل ممنوعیت سفرهای رهبران فوق‌الذکر به نقاط گوناگون می‌شود. این تحریم از سوی اتحادیه اروپا پس از زمانی اعمال شد که فراکسیون این کشور اعلام نمود که انتخابات ۱۹مارس ۲۰۰۶ فریبکارانه بوده و نیز گروه‌های مخالف در این کشور سرکوب شده‌اند.
بنابراین گزارش، کشورمان با بلاروس دارای روابط دیرینه اقتصادی و تجاری است و بر این اساس قرار است در سيزدهمين نشست كميسيون مشترك دو كشور نقشه راه همكاري‌هاي دوجانبه تهران- مينسك براي سال هاي 2016 و 2017 ميلادي به امضاي دو طرف برسد.
این گزارش می افزاید: سازمان توسعه تجارت ايران در این باره نوشته است: "محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران و ويتالي ميخايلوويچ ووك، وزير صنايع بلاروس، رياست دو طرف اين نشست را برعهده دارند. پيش بيني شده است در اين نشست نمايندگان بخش‌هاي دولتي و شركت‌هاي بخش خصوصي بويژه در زمينه خدمات فني ـ مهندسي حاضر شوند.
ایرنا در خصوص دوازدهمین نشست مشترک کشورمان با بلاروس نوشته است: "دوازدهمين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و بلاروس اسفندماه 1393 با امضاي تفاهمنامه بين وزيران صنعت، معدن و تجارت ايران و صنعت بلاروس در تهران به پايان رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران در زمينه همكاري دو كشور گفته بود بايد رفت و آمد شركت ها، موسسه هاي بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي دو طرف افزايش يابد و مشاركت دو كشور در نمايشگاه‌هاي تخصصي و بين المللي طرف ديگر اهميت بسزايي دارد. نعمت زاده، تاسيس شركت‌هاي مشترك در ايران يا بلاروس را براي تامين منافع بلندمدت دو طرف لازم دانست. وي گفته بود، بايد اتاق هاي بازرگاني دو كشور پرتلاش تر از گذشته فعاليت كنند و از دولت ها براي برداشتن موانع احتمالي و تسهيل در روابط، سطح همكاري هاي تجاري و اقتصادي را ارتقا بخشند. ايران و بلاروس در نشست سه روزه مشترك خود با بهره گيري از گروه‌هاي كارشناسي در قالب 6 كميته سلامت، تجارت، صنعت، گردشگري، بانكي و پولي نشست هاي تخصصي برگزار كردند كه نتيجه آن امضاي تفاهمنامه دو كشور بود. وزير صنعت بلاروس نيز در نشست پيشين گفته بود،تفاهمنامه امضا شده دروازه همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي را به روي دو كشور مي گشايد. وي بر همكاري با ايران در زمينه هاي كشاورزي، معدن و ماشين سازي تاكيد كرده بود."
نظر شما