به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان مستقر در ستاد انتخابات کشور، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور با حضور در ستاد انتخابات در مورد اینکه آیا حدادعادل مستنداتی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات به وزارت کشور ارایه داده است، گفت: جواب این سوال خیلی روشن است زیرا شورای نگهبان در تمامی مراحل حضور جدی داشته است و همه پذیرفته اند که یکی از وظایف شورای نگهبان بررسی صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه است که از زمانی که شورای نگهبان صحت انتخابات در مرحله اول در کل کشور به جز دو حوزه را مورد تایید قرار داد لذا صحت انتخابات در تمامی حوزه ها تایید شد.
وی اظهار کرد: با فرض بررسی تمامی اسناد و مدارک و مستندات و شکایاتی که به شورا ارایه و رسیدگی شده است طبیعتا اگر شورای نگهبان دخالت مسئولانی را که در امر انتخابات درست می دانست و به مستنداتی محکم می رسید، تعارفی نمی کرد و صحت انتخابات را تایید نمی کرد کما اینکه در دوره های گذشته که بنده نیز عضو این شورا بودم مواردی از شکایات واصل می شد و شورای نگهبان آنها را وارد می دانست و انتخابات را ابطال می کرد.
امیری اظهار کرد: با احترام زیادی که برای آقای حدادعادل قایلم باید خدمت وی عرض کنم اگر مستنداتی در رابطه با مرحله اول انتخابات داشتند باید تاکنون ارایه می داد و باید در موعد مقرر این کار را انجام می دادند، بنده با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و گفتند گزارشی در این زمینه تاکنون واصل نشده است.
وی با بیان اینکه اصل ما بی طرفی مجریان در امر بی طرفی انتخابات است، گفت: اگر گزارش هایی به ما ارایه می شد ما به استانداران و بخشداران مربوطه می گفتیم که پیگیری می کنند، اصل ما بر بی طرفی است.
امیری اضافه کرد: دولت و وزارت کشور هیچ نظری در خصوص اینکه جریان خاصی پیروز شود، ندارد.
وی همچنین در رابطه با اینکه آیا مستنداتی را آقای حدادعادل ارایه کرده است، گفت: به بنده مستنداتی ارایه نشده و تا آنجا که اطلاع دارم به شورای نگهبان نیز این مستندات ارایه نشده است و تاکنون هیچ مدرکی در این زمینه به دست ما نرسیده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در رابطه با گشت امنیت اخلاقی گفت: این موضوع فراسازمانی است و نیازمند همکاری همه بخش های مختلف نظام است. بعد از اینکه مطلع شدیم معاونت امنیتی طرح را آورده اند در جلسه ای آن را بررسی کردم مهم شیوه و اثرگذاری کار است و وقتی ما طرح را دیدیم به این نتیجه رسیدم که این موضوع باید در شورای اجتماعی کشور بررسی شود.
وی تصریح کرد: ایجاد حق و تکلیف برای مردم حتما نیاز به تقنین دارد و با دستورالعمل نمی توان برای مردم تکلیفی ایجاد کرد.
نظر شما