نقش محوری بانک ها در خروج از تنگنای مالی/ محدودیتی درفعالیت بانکی بین‌المللی نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نقش محوری بانک ها در خروج از تنگنای مالی، تاسیس شرکت های مشترک بین جمهوری اسلامی و آفریقای جنوبی، محدودیتی درفعالیت بانکی بین‌المللی نداریم برخی از سرتیترهای اخبار مهم حوزه اقتصادی در هفته ای که گذشت بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تاسیس شرکت های مشترک بین جمهوری اسلامی و آفریقای جنوبی

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش اقتصادی ایران با آفریقای جنوبی که با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت و تجارت آفریقای جنوبی همچنین فعالان اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: برای تحقق نقشه راه همکاری های اقتصادی میان دو کشور باید ضمن ایجاد شرکت های مشترک، سرمایه گذاری های مشترک در دو کشور شکل گیرد و در این باره بخش های خصوصی دو کشور باید پیشقدم باشند.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مشترک قوانین خوبی در ایران وجود دارد از سرمایه گذاران آفریقای جنوبی خواست در حوزه های خودروسازی و قطعات یدکی، دامپروری، موادغذایی، حمل و نقل‌، گردشگری و بخش های مختلف صنعت و معدن در ایران سرمایه گذاری کنند.

مهندس نعمت زاده گفت: درخواست دیگر ما از شرکت های ایرانی است که با سفر به این کشور و آشنایی با ظرفیت های صنعتی، معدنی و اقتصادی این کشور بتوانند فرصت های خوبی را در این کشور برای خود بوجود آورند.

آقای راب دیویس وزیر صنعت و تجارت ‌آفریقای جنوبی نیز در این نشست با اشاره به کاهش حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر گفت: اکنون که با رد تحریم ها ایران درحال رسیدن به جایگاه واقعی اقتصادی خود است می توانیم روابط اقتصادی دو کشور را هرچه سریع تر گسترش دهیم زیرا شرایط در این باره مهیاست.

وی افزود: در حوزه صنعت و تجارت دو تفاهم نامه با طرف های ایرانی امضا کردیم که از جمله آن تفاهم درباره تاسیس شورای مشترک سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی است.

وزارت نفت موافق بنزین دو نرخی نیست

بیژن زنگنه وزیر نفت درباره دو نرخی بودن بنزین، افزود: دو نرخی بودن بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها با دو نرخی بودن بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.

وی با بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب کند، دولت ملزم به اجرای آن است، درباره این که آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می دهد، گفت: هنوز در این زمینه بحثی نشده است.

دولت از بهار سال گذشته، سهمیه بندی بنزین را حذف و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و در بررسی لایحه بودجه 1395 کل کشور به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن نرخ بنزین پلکانی می شد. البته این مصوبه با انتقادهایی همراه بود و در نتیجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد.

درنهایت این طرح، دوباره با اعمال اصلاحاتی در صحن مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در سال 1395 بنزین به صورت دو نرخی و با استفاده از کارت هوشمند سوخت عرضه می شود. بر اساس مصوبه مجلس، قیمت بنزین در قالب سهمیه‌ بندی جدید برای هر خودرو تعیین می شود.

براساس این مصوبه قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه و یا با استفاده از کارت جایگاه ‌داران با قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و احتساب هزینه‌های حمل و توزیع، توسط دولت مشخص خواهد شد.

مدلی جدید و موفق از بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور در آیین گشایش چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که با حضور اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس‌جمهور)، محمد فرهادی (وزیر علوم تحقیقات و فناوری) و ... قاضی‌زاده هاشمی (وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی) برگزار شد، با قدردانی از همراهی و حمایت وزارتین علوم و بهداشت گفت: از دکتر جهانگیری که همیشه در موضوع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان حامی و همراه ما بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین دکتر فرهادی با تلاش مضاعف، نگاه مراکز علمی و دانشگاه‌ها را متوجه نمایشگاه ساخته است. و نیز دکتر هاشمی که در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی عرصه بهداشت کمک زیادی به ما کرده اند.

وی مهم‌ترین رسالت نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران را ایجاد بازار مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: از ابتدا هدف ما این بود که مدل جدیدی را در توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کنیم که خوشبختانه در این عرصه موفق بودیم.

ستاری با بیان این که این مدل موفق می‌تواند در دیگر حوزه ها از جمله عرصه تجهیزات دانش‌بنیان پزشکی ورود پیدا کند بیان کرد: نخستین سالی که نمایشگاه برگزار شد تعداد محدودی از تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی حضور داشتند، اما در چهارمین دوره شاهد حضور طیفِ گسترده و قابل‌توجهی از محصولات دانش بنیان با فناوری بالا هستیم. به‌طوری که یارانه محصولات سطح چهارم عرضه شده در نمایشگاه سالهای قبل حذف شد.

نایب رئیس هیئت امناء صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه توسعه صنعتی تولیدات آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: مدل هدایت تسهیلات دولتی به سوی خصوصی‌سازی توانسته با یک نظارت و راهبری مناسب بازار خوبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند که به دیگر عرصه‌ها قابل‌تعمیم است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با اشاره به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در سال‌های اخیر، پایه‌ی اساسی این اقتصاد را نیروی انسانی جوان و متخصص کشورمان به عنوان یک سرمایه منحصربه‌فرد دانست و افزود: از آغاز دولت دکتر روحانی این نگاه یعنی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، موردتوجه قرارگرفته، درعین‌حال که پایه توسعه این اقتصاد یعنی نیروی انسانی جوان، موردتوجه واقع‌شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی جوان نه تنها مشکل کشور نیست بلکه کارآفرین و زمینه ساز تولید ثروت است، بیان کرد: اگر رویکردی صحیح داشته باشیم و پایه‌های مناسب برای نیروی انسانی جوان از جمله زیست‌بوم کارآفرینی را فراهم کنیم، نیروی انسانی نه تنها بار مضاعفی برای کشور نخواهد بود، بلکه با کارآفرینی اشتغال‌زایی و تولید ثروت می‌تواند کشور را به پیشرفت و توسعه برساند.

رییس بنیاد ملی نخبگان از حرکت دانشگاه‌ها و تغییر رویکرد به سمت ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی ابراز خرسندی کرد و افزود: روح جدیدی که در کالبد بسیاری از دانشگاه‌ها دمیده شده است و دانشجویان را به سمت کارآفرینی هدایت می‌کند، باید به تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور رسوخ پیدا کند.

رئیس هیئت امناء بنیاد علم ایران با تاکید بر این که باید اساسی‌ترین هدف تولید نیروی علمی ثروت و کارآفرینی باشد، ابراز امیدواری کرد: با برگزاری دوره پنجم نمایشگاه عدد قابل‌توجهی از شرکت‌ها ضمن تأمین نیاز داخلی کشور، صادرات داشته باشند.

ستاری با اشاره به موفقیت برخی از شرکت‌های حاضر در این دوره از نمایشگاه در صادرات محصولات خود به کشورهای خارجی  گفت: در گام بعدی حمایت از صادرات صنعتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی با حمایت از ثبت پتنت، ثبت محصول، اخذ استانداردها و زمینه‌سازی تعامل با شرکت‌های خارجی تلاش می‌کند این هدف را تحقق ببخشد.

در ادامه این مراسم از چهار دانشگاه که در دوره پیشین نمایشگاه خریدهای قابل‌توجهی از نمایشگاه داشته‌اند و همچنین سه شرکت دانش بنیان که محصولات با کیفیتی ارائه کرده بودند قدردانی شد.

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان به عنوان دانشگاه‌های منتخب و شرکت های طیف گستر فراز، آرا پژوهش و دانش پژوهش فجر به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزیده سومین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران موردتقدیر قرار گرفتند.

لازم به ذکر است، چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از امروز 5 الی 8 اردیبهشت 1395 در نمایشگاه بین‌المللی تهران (سالن‌های خلیج‌فارس، 40، 41 و میلاد) برگزار می‌شود. اطلاعات این نمایشگاه هم‌اکنون از طریق پایگاه  iranlabexpo.ir قابل‌دسترسی است.

تسریع دربرقراری روابط کارگزاری بین بانکهای ایران و آفریقای جنوبی

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با همتای آفریقای جنوبی خود با اشاره به روابط سیاسی عمیق و دوستانه بین دو کشور گفت: روابط بین ایران و آفریقای جنوبی همواره در سطح خوبی بوده است و حتی در دوران تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان این روابط تداوم یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به رفع موانع اقتصادی و لغو تحریم ها گفت: امیدواریم با توجه به شرایط جدید، سطح روابط دو جانبه ارتقاء یافته و به سطح قبل از تحریم ها و حتی بالاتر از آن افزایش یابد.

طیب نیا با اشاره به جایگاه و اهمیت کشور آفریقای جنوبی در قاره آفریقا گفت: آفریقای جنوبی مهمترین و بزرگترین قدرت در قاره آفریقاست و ایران، آفریقای جنوبی را به عنوان دروازه ای برای ورود به قاره آفریقا  می بیند .

وی افزود: علیرغم ظرفیت های بسیار بالایی که در دو کشور وجود دارد، روابط اقتصادی و تجاری بسیار پایین است که یکی از دلایل آن را می توان شرایط خاص دوران تحریم بر شمرد که باعث کاهش حجم مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور شد .

طیب نیا ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم ها و آغاز دوره جدید همکاری های بین دو کشور، شاهد افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی به چند برابر وضعیت کنونی در آینده نزدیک باشیم.

وی تسریع در برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای دو کشور را از جمله اقداماتی دانست که در زمینه توسعه روابط اقتصادی و تجاری باید مورد توجه قرار بگیرد و افزود: با توجه به رفع تحریم ها دیگر محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و باید با اعتماد و اطمینان بخشی به بانکها و فعالان مالی زمینه برقراری مجدد روابط کارگزاری را فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اقدامات بانکهای ایرانی در این زمینه گفت: از طرف بانکهای ایرانی گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده و با توجه به حمایت های دولت آفریقای جنوبی امیدواریم روابط بانکی به زودی از سر گرفته شود.

پراوین گوردهان وزیر دارایی آفریقای جنوبی نیز با اشاره به اراده کشورش بر توسعه روابط اقتصادی، تجاری و مالی با ایران گفت: پس از رفع تحریم ها تلاش می کنیم تا روابط بانکی به ویژه روابط کارگزاری بین بانکها زودتر برقرار شود، زیرا بدون برقراری روابط بانکی موثر، امکان افزایش حجم مراودلات تجاری و مبادلات مالی وجود نخواهد داشت .

وزیر دارایی آفریقای جنوبی با شاره به تجربه موفق سرمایه گذاری مشترک در قالب دو شرکت MTN و آریا ساسول در ایران گفت: با توجه به فرصتهای جدید سرمایه گذاری و فضای مثبت بین المللی که برای ایران به وجود آمده است، شرکتهای آفریقای جنوبی برای انجام سرمایه گذاری های جدید آمادگی دارند.

افزایش سرمایه بانک ها نیاز عاجل و ضروری است

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور شامگاه شنبه در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

وی با بیان این که فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم .

وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانک ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای 500 هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد . نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانک ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی ، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی که بانک ها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه شرایط ، شرایط سختی است گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد که از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای که در شرایط عادی اعمال می شود امکان پذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال 2008 با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.

بی احتیاطی دولت قبل، موجب توقیف دارایی های ما شد

ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.

ایران از هر برنامه ای برای تنظیم بازار نفت حمایت می کند

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه دیدار با وزیر انرژی آفریقای جنوبی افزود: تولید نفت ایران به دوران قبل از تحریم ها بسیار نزدیک شده است.

وی اضافه کرد: پس از لغو تحریم ها تولید نفت ایران، یک میلیون بشکه افزایش یافته است که این روند تا رسیدن به سهم ایران به میزان پیش از تحریم ها ادامه دارد.

وی تاکید کرد «نشست دوحه را گام خوبی می دانیم» و گفت: (این نشست) گرچه نتوانست به نتیجه برسد اما آغاز خوبی برای همکاری بین اعضای اوپک و غیراوپک بود و اینکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک پذیرفتند باید کاری برای تغییر وضع انجام دهند.

زنگنه به کاهش قیمت نفت یک روز پیش از نشست دوحه اشاره کرد و افزود: پس از برگزاری نشست دوحه، قیمت نفت روند نزولی نیافت؛ زیرا جریان بازار و خواست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای اقتصاد جهانی این است که باید قیمت های نفت در سطح جهانی افزایش بیاید.

وی ادامه داد: این مساله سبب می شود در بلندمدت، بر اساس نظام عرضه و تقاضا به سرمایه گذاری پرداخته شود تا در آینده، کمبود عرضه ای ایجاد نشود و دوباره با شوک قیمتی و جهش رو به بالا روبرو نشویم.

وزیران کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نتوانستند در نشست دوحه بر سر طرح فریز نفتی (تثبیت تولید نفت خام در سطح ماه ژانویه) به توافق برسند.

18 کشور تولیدکننده نفت مانند روسیه هفته گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر گرد هم آمده بودند تا تولید نفت را تا اکتبر 2016 (مهر-آبان 95) در سطح تولید ماه ژانویه (دی-بهمن 1394) گذشته تثبیت کنند.

قرار بود در نشست دوحه که سه ماه پس از توافق اولیه بهمن ماه گذشته اعضای اوپک و غیر اوپک با شرکت روسیه، عربستان سعودی، ونزوئلا و قطر در همین شهر، برگزار شد، میزان تولید نفت جهان در سطح ماه ژانویه (دی- بهمن) تثبیت کند.

علت اصلی شکست نشست دوحه کارشکنی عربستان و متحدانش و اصرار آنها بر حضور ایران در طرح فریز نفتی اعلام شده است؛ در واقع عربستان تلاش داشت که از طرح فریز نفتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به ایران استفاده کند.

ایران اعلام کرده است تا رسیدن میزان تولید نفت به دست کم چهار میلیون بشکه در روز از همراهی با هرگونه طرحی برای تثبیت قیمت نفت خودداری می کند.

علاقمندی ایران و سوئد برای گسترش همکاری در بخش های مختلف انرژی

بیژن زنگنه وزیر نفت در دیدار با ابراهیم بایلان، وزیر انرژی سوئد به همکاری دو کشور در بخش های مختلف انرژی اشاره کرد و گفت: البته این همکاری در بخش نفت در گذشته محدود بوده است.

وی با بیان اینکه دو کشور بیشتر در حوزه های فناورانه با یکدیگر ارتباط داشته اند، تصریح کرد: شرکت های سوئدی ASA«آس آ» و ABB«ای بی بی» هم اکنون در بخش برق در ایران فعال هستند.

زنگنه آذرماه سال 1394 در دیدار با میکاییل دامبرگ وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد ضمن بیان اینکه ظرفیت همکاری دو کشور در بخش انرژی پیش از این نیز وجود داشته و قابل گسترش است، گفته بود: در زمینه ماشین های مورد نیاز صنعت نفت پیش از این همکاری هایی با شرکت های سوئدی وجود داشته و در دوران پساتحریم این شرکت ها می توانند با مشارکت شرکت های ایرانی اقدام به ساخت این ماشین آلات کنند.

وزیر نفت بهینه سازی مصرف انرژی، پتروشیمی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات را مهم ترین زمینه های همکاری میان ایران و سوئد بیان کرده بود.

براساس این گزارش، شرکت های سوئدی همچنین برای همکاری در آب های عمیق دریای خزر اعلام آمادگی کرده بودند و تجربه حفاری در آبهای عمیق دریای شمال را در کارنامه خود دارند.

نقش محوری بانک ها در خروج از تنگنای مالی

علی طیب نیا در سومین نشست مشترک مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی با معاون اول رئیس جمهور افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بهتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم تا  نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

وی با بیان این که فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام پولی و مالی کشور بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم .

وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم، تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود  مشاهده کرد ، یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانک ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضاها  جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای 500 هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل که در خصوص تنگنای مالی به آن اشاره کردم شرایط ویژه ای و سختی  در بازارهای مالی کشورایجاد کرده است.

وی افزود: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد،  نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانک ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی ، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و افزایش مطالبات غیرجاری و نهایتا اموال و دارایی های مازادی که بانک ها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی انها منجمد شده و درصد کمی از این منابع  قابلیت عرضه به صورت تسهیلات جدید به مردم و بخش خصوصی دارد.

سیف:محدودیتی درفعالیت بانکی بین‌المللی نداریم

ولی‌اله سیف با اشاره به روابط مثبت بانکی بین ایران و آفریقای جنوبی قبل از برقراری تحریم‌ها، گفت: در شرایط تحریم، وقفه‌ای در روابط بین دو کشور ایجاد شد که پس از رفع تحریم‌ها باید برای بهبود بیشتر روابط تلاش کنیم.

رییس‌کل بانک‌مرکزی ظرفیت های همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار بالا دانست و تصریح کرد: پیش‌نیاز تحقق این امر، برقراری روابط بانکی و فراهم کردن تسهیلات برای فعالیت‌های اقتصادی متقابل است؛ بنابراین برای ایجاد این شرایط آمادگی داریم و در این راستا از بانک‌مرکزی و بانک‌های آفریقای جنوبی برای برقراری روابط بانکی و باز کردن حساب های متقابل دعوت می‌کنیم.

سیف افزود: ما آفریقای جنوبی را مرکزیت قاره آفریقا می‌شناسیم که می‌تواند دروازه برقراری روابط بانکی ما با کل قاره باشد.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن ابراز امیدواری از برقراری مجدد روابط اقتصادی و بانکی در سطح گسترده بین دو کشور، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در گذشته بین ایران و آفریقای جنوبی از جمله شرکت MTN وجود داشته و در حال حاضر نیز زمینه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ایجاد شده است؛ ما نیز باید تلاش کنیم این موضوعات از حمایت کامل بانکی دو کشور برخوردار شود.

رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌های کوچک و متوسط در برقراری ارتباط با بانک‌های ایران مشکلی ندارند، افزود: بانک‌های بزرگ به دلیل جریمه‌هایی که از طرف آمریکایی‌ها اعمال شد از برقراری روابط بانکی با ایران، هراس و تردید دارند و این موضوع باعث کُندی در عادی سازی روابط بانکی شده است.

سیف درخصوص مباحث اخیر بین ایران و آمریکا گفت: موضوعات مورد بحث بین دو کشور در نهایت منجر به تاکید آقای کری، وزیر خارجه آمریکا به بانک‌های اروپایی برای همکاری با بانک های ایران شد و اعلام کرد هر بانکی در این زمینه تردید دارد می‌تواند با واشنگتن تماس گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: گام‌های بسیار مثبتی در این مسیر برداشته شده است.

وی افزود: در این مورد، همکاران ما در پاریس و رم در خصوص دانش و تخصص نظام بانکی کشور و اقدامات انجام گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه داشتند که مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین در ملاقاتم با آقای جک لو وزیر خزانه‌داری امریکا، ایشان تایید کردند که وضعیت ایران بسیار مناسب است منتها باید قدم‌های دیگری نیز برداشته شود.

سیف، اقدام دیگر در این خصوص را تقویت ساختار مالی و ترازنامه بانک‌های ایرانی عنوان کرد و افزود: تقویت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین افزایش سرمایه در بانک‌ها مدنظر ماست که به سرعت در حال انجام است.

پراوین گوردهان، وزیر دارایی آفریقای جنوبی، نیز در این جلسه ضمن تبریک به ایران درخصوص توافق با کشورهای 1+5، گفت: امیدوارم روابط اقتصادی بین دو کشور به وضعیت عادی بازگردد و سرمایه‌گذاری‌ها فعال‌تر شوند.

وزیر دارایی آفریقای جنوبی افزود: ایران در مرکز این منطقه قرار دارد و این موضوع به کشور ما فرصت‌های زیادی می‌دهد.

خسارت 23 هزار میلیارد ریالی سیل و سرما به بخش کشاورزی در ابتدای سال 95

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود صنایع لبنی بجای شیر خام از شیر خشک استفاده می کنند و میزان خرید شیر خام کاهش پیدا کرده است، گفت: اطلاعات وزارت جهادکشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی این موضوع را تائید نمی کند.

وی افزود: سالانه 9 تا 10 میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که 7 تا 8 هزار تن واردات شیرخشک در کنار این میزان حجم تولید شیرخام، بسیار ناچیز است. امکان دارد این حجم از شیرخشک برای مصارف خاص مانند تغذیه نوزادان وارد شده باشد. واردات شیرخشکی که بخواهد در عملیات تجاری تبدیل به محصولات لبنی شود، ممنوع است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر کارخانه ها شیرخام خریداری می کنند اما با چند اتفاق روبرو شده ایم. نخست تولید شیرخام کشور افزایش یافته و دوم این که بازار جهانی دامپ شده ( صادرات به قیمت کمتر از هزینه تمام شده) و به همین دلیل صادرات ما کاهش یافته است.

حجتی با تاکید بر این که باید برای صادرات شیر و فرآورده های لبنی یارانه صادراتی پرداخت شود تا محصولات ما بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، ادامه داد: درحال حاضر کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی به صادرات فرآورده های لبنی خود یارانه های صادراتی زیادی پرداخت می کنند که در این زمینه دو مکاتبه با معاون اول رئیس جمهوری به عنوان مسئول شورای عالی صادرات و وزیر صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی توسعه تجارت داشته ام.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درمورد خسارت های واردآمده به بخش کشاورزی در سال جاری گفت: از ابتدای سال 1395 تاکنون 23 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شده است که 13 هزار میلیارد ریال آن مربوط به سرمازدگی ، بارش برف و تگرگ و خسارت سردرختی ها می شود و 10 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سیل است.

حجتی راهکار اساسی جبران خسارت در بخش کشاورزی را بیمه عنوان کرد و افزود: ساز و کار قانونی آن ایجاد شده است؛ بیمه بخش کشاورزی یک بیمه تجاری نیست زیرا که هیچ یک از سرمایه گذاری ها به اندازه بخش کشاورزی نمی تواند آسیب پذیر باشد.

وی با تاکید براین که بیمه بخش کشاورزی باید بیمه حمایتی باشد، گفت: از بیمه مرکزی درخواست کرده ایم محصولات کشاورزی را بیمه کند اما این امر میسر نشده است.