قرارداد خرید ۱۱۸ فروند ایرباس نهایی شد/ واگذاری مطالعه یک میدان گازی به دهلی نو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قرارداد خرید 118 فروند ایرباس نهایی شد، بدهی فقط با ارز یورو به حساب معرفی شده واریز شود، واگذاری مطالعه یک میدان گازی به دهلی نو، حل بیش از 50 درصد مشکلات استانها در ستاد تسهیل از سرتیترهای برخی از اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

ایجاد ثبات در نظام مالی کشور، از اهداف کلان اقتصاد مقاومتی است

شرایط ویژه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه "اقتصاد مقاومتی"، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. حال و با گذشت پنج سال و با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است. بر همین اساس اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این دستگاه ناظر در سال جاری می‌گوید.

همانطور که مستحضرید سال کنونی از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"  نام گذاری شده است. باتوجه به این موضوع ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

یکی از مهم‌ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی‌ میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، به مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار می‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.

باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آیا می‌توان مدل اقتصاد مقاومتی را به صورت نظام‌مند و مبتنی بر مجموعه‌ای از تعاریف، مورد ارزیابی قرار داد؟

در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.

براساس مبانی نظری اقتصاد مقاومتی، رویکرد بانک مرکزی برای تحقق این مدل اقتصادی چیست و این نهاد چه اهداف خرد و کلانی را در این باره دنبال می‌کند؟

یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.

 از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،‌ می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد. از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.

بانک ها به جبران خسارات مشتریان پایبند باشند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ ای به شبکه بانکی بر ضرورت‌ رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده، که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار می‌رساند یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌ای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.»

همکاری های کشاورزی ایران و آلمان گسترش می یابد

وزیر جهاد کشاورزی، تحقیقات،آموزش، مسایل علمی، ماشین آلات کشاورزی و تجارت را از جمله زمینه های همکاری های کشاورزی ایران و آلمان عنوان کرد. در نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان، بر گسترش همکاری های کشاورزی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در تولید، تحقیقات، انتقال تکنولوژی و تجارت محصولات کشاورزی تاکید شد. در این نشست که امروز صبح در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، مهندس محمود حجتی، تحقیقات،آموزش، مسایل علمی، ماشین آلات کشاورزی و تجارت را از جمله زمینه های همکاری های کشاورزی ایران و آلمان عنوان کرد.

وی افزود: پس از اجرای برجام و فضای سیاسی که در ایران و منطقه به وجود آمده، سرمایه گذاری در داخل ایران، یکی از زمینه های مهم همکاری است.

حجتی با اشاره به بازار داخلی و منطقه ای و ظرفیت های ایران در حوزه کشاورزی گفت: سرمایه گذاری در کشت های گلخانه ای و گیاهان دارویی از زمینه های مهم همکاری میان ایران و آلمان محسوب می شود.

وی ادامه داد: ایران دارای ظرفیت های طبیعی ، تنوع اقلیمی و تنوع گیاهان دارویی است و در این حوزه از مزیت های فوق العاده ای برخوردار می باشد و با توجه به استقبال بازارهای جهانی از گیاهان دارویی، بستر مناسبی برای تولید، بسته بندی و عرضه این محصولات وجود دارد. وزیر جهاد کشاورزی در همین حال،ماشین آلات کشاورزی را از دیگر زمینه های همکاری میان ایران و آلمان برشمرد و ابراز امیدواری کرد در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات شیراز که به زودی برگزار می شود، همکاری های دو کشور گسترش یابد.

وی با اشاره به همکاری های ایران و آلمان در بخش دام و طیور خاطر نشان کرد: طرف های ایرانی و آلمانی بر روی انتقال محموله 2500 راسی گاو سمینتال توافق کردند که بخشی از آن به ایران منتقل شده و بخش دیگر نیز در حال انتقال است.

حجتی اضافه کرد: همکاری ها در بخش دام، مسایلی همچون تجهیزات، چگونگی نگهداری، مسایل آزمایشگاهی و زایشگاه را در بر می گیرد.

وی در ادامه، آلمان را یک بازار سنتی و تاریخی برای خشکبار ایران دانست و اظهار داشت: سال هاست محصولات خشکبار مانند پسته، کشمش و خرمای ایران به آلمان صادر می شود و لازم است در بخش تجاری به این موضوع پرداخته شود و خشکبار کشورمان به صورت بسته بندی و متناسب با بازار هدف آماده و به بازار آلمان و بازارهای جهانی صادر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو کشور در کارگروه مشترک ادامه یابد و این همکاری ها عملیاتی شود.

در این نشست، کریستین اشمیت وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان نیز با اشاره به همکاری های سنتی و دیرینه دو کشور گفت: اجرای توافق وین، زمینه ساز ثبات و امنیت بیشتر در منطقه شده است.

وی تولید پایدار کشاورزی، بذر، فرآوری محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را از موضوعاتی دانست که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اشمیت توسعه همکاری های کشاورزی را در گرو نزدیک تر شدن اتحادیه ها و بخش خصوصی دو کشور دانست و اظهار داشت: تصمیم گیری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی است و دولت ها نقش حمایتی در این راستا ایفا می کنند.

وی اعلام کرد: دو کشور باید به طور مشترک به دنبال ابزارهای سرمایه گذاری علمی برای گسترش همکاری ها باشند.

وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان، تجارت را پیش نیاز سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی دو کشور از طریق تجارت باید بیشتر با هم آشنا شوند ضمن آن که ما باید تلاش کنیم از طریق مقررات، تبادل علم و تجارت تسهیل شود.

وی در مورد صادرات پسته ایرانی و محدودیت های واردات به اروپا به علت وجود آفلاتوکسین در پسته و دیگر محصولات، پیشنهاد داد این مشکل از طریق سیستم های فرآوری نوین حل شود.

اشمیت از همکاری و تلاش ایران در زمینه تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست و ایجاد و معرفی ارقام مقاوم تر است قدردانی کرد.

وی فراهم شدن مقدمات برای عضویت ایران در جامعه بین المللی بذر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای شرکت های آلمانی تولید بذر که قصد دارند فعالیت مشترک در ایران داشته باشند، حفاظت و حمایت از ارقام مهم است.

وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان، همکاری در مورد گیاهان دارویی را قابل بررسی دانست و اظهار داشت: ایران کشوری با گیاهان دارویی بسیار متنوع است، ضمن آن که در مورد چای نیز باید مذاکراتی انجام و استانداردهای بالای غذایی در این باره رعایت شود.

وی برگزاری یک سمینار مشترک میان ایران و آلمان را برای بررسی مسایل امنیت غذایی و امکان ردیابی و پیگیری نحوه تولید و مراحل تولید را پیشنهاد داد.

اشمیت تحقیقات در زمینه سموم موثرتر و با کارایی بالاتر را از دیگر زمینه های همکاری بین دو کشور عنوان و خاطر نشان کرد: شرکت های آلمانی سال ها در ایران در زمینه سموم فعالیت کرده اند و امکان همکاری های نزدیکتر در حوزه سموم گیاهی وجود دارد.

وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان در این نشست از محمود حجتی برای شرکت در نشست وزرای کشاورزی جهان در برلین در ژانویه 2017 دعوت کرد و گفت: موضوع این نشست، آب است، زیرا این منبع در حال کاهش می باشد و 70 درصد مصرف آب در دنیا در بخش کشاورزی صورت می گیرد.

وی افزود: در ایران، آب مساله مهمی است و با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه، فکر می کنم امکان همکاری در زمینه آب میان دو کشور وجود داشته باشد.

گفتنی است در پایان این نشست، تفاهم نامه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان توسط دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور و دیترش راسو رییس سرویس دامپزشکی وزارت کشاورزی و تغذیه آلمان امضا شد.

قرارداد خرید 118 فروند ایرباس نهایی می شود

وزیر راه و شهرسازی با رد اخبار منتشر شده مبنی بر تعویق در نهایی شدن قرارداد خرید 118 فروند ایرباس، تاکید کرد که این قرارداد در آینده نزدیک نهایی خواهد شد.

عباس آخوندی  افزود: پیش قرارداد خرید این ناوگان از ایرباس در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه به امضا رسید.

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، در سفر اروپایی رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه، قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس منعقد شد.

همچنین اواسط بهمن ماه گذشته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، از اقدامات انجام شده برای خرید هواپیماهای کوتاه برد خبر داد و اعلام کرد: مذاکرات با شرکت ایتالیایی-فرانسوی ای.تی.آر(ATR) برای خرید هواپیماهای کوتاه برد از مدت ها پیش از اجرای برجام با هدف توسعه عملیات پروازی فرودگاه های مناطق کمتر برخوردار و مسیرهای پروازی کوتاه آغاز شده بود.

براین اساس تفاهم نامه اولیه برای خرید 20 فروند هواپیمای کوتاه برد ATR72-600 با این شرکت منعقد شد و قرار است دو تا چهار فروند از این هواپیماها از اواخر سال 2016 میلادی به ایران تحویل داده شود؛ ضمن اینکه قرار است در سال های 2017 و 2018 نیز در هر سال هشت فروند از این هواپیما ها به شرکت هواپیمایی هما تحویل شود.

به دنبال این تحولات، شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ نیز بعد از مجوز دولت این کشور، در حال برنامه ریزی برای فروش هواپیما به ایران است؛ براین اساس اعلام شده که هیاتی از این شرکت آمریکایی برای مذاکره با مقام های مسئول در کشورمان، این هفته به تهران سفر می کند.

پس از 70 سال سابقه صنعت هوانوردی در ایران، هم اکنون شرکت های هوایی ایرانی بیش از 250 هواپیما در اختیار دارند که به دلیل نبود قطعه بیش از 100 فروند آن از مدت ها پیش زمینگیر شده و متوسط عمر 150 فروند دیگر به بیش از 22 سال رسیده است.

هرچند در زمان تحریم شرکت های هواپیمایی ایران اقدام به خرید هواپیماهای دسته دوم می کردند اما تحریم سبب شده بود تا همین هواپیماهای با عمر چند ساله نیز با قیمت بالایی خریداری شود.

زنگنه: فروش نفت به هند با واحد پول روپیه یا در ازای کالا پایان یافت

بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در حاشیه نشست مشترک هیات های اقتصادی ایران و هند در اتاق بازرگانی تهران افزود: در مذاکرات مقام های هندی و بانک مرکزی ایران اعلام شد یک کانال بانکی برای واریز بدهی های نفتی گشوده شده و قرار است در روزهای آینده دو کانال دیگر نیز باز شود.

وزیر نفت اضافه کرد: طرف هندی اعلام کرده است بلافاصله پس از باز شدن کانال های بانکی بدهی خود را پرداخت می کند.

زنگنه میزان بدهی نفتی هند را 6 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این بدهی متعلق به بانک مرکزی ایران است که آن را پیگیری می کند.

وی درباره پرداخت بدهی ایران به صورت خرید کالا نیز اعلام کرد: خرید کالا از هند در ازای مطالبات نفتی متوقف شده است.

وی درباره ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به هند از مسیر دریا گفت: هنوز تفاهمی در این زمینه وجود ندارد و هندی ها باید طرح های خود را بررسی و به ایران اعلام کنند.

وی ادامه داد: دو گزینه صادرات از طریق خط لوله و ال ان جی به هند وجود دارد که باید بررسی شود.

وی درباره همکاری دهلی نو و تهران برای توسعه میدان گازی فرزاد بی گفت: هند موافقت کرده است گاز تولیدی این میدان را دریافت کرده و به فروش برساند.

وی اضافه کرد: هندی ها برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران تمایل دارند که ایران نیز قبول کرده است خوراک مورد نیاز این واحدها را تامین کند.

زنگنه درباره ایرادهای وارد شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: مذاکراتی با این سازمان برگزار و راه حل هایی را برای رفع ایرادات و نگرانی ها ارائه کرده ایم.

وزیر نفت درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: هنوز برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، وزیران نفت ایران و هند امروز (شنبه) سند همکاری در زمینه «توسعه میدان گازی فرزاد بی، همکاری های پالایشگاهی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران به هند و همکاری دو طرف در صنعت پتروشیمی» را امضا کردند.

میدان گازی «فرزاد بی» در مجموعه ای مشهور به بلوک فارسی قرار دارد که حوزه ای سرشار از منابع گاز و میعانات است و در غرب میدان پارس شمالی و شمال غرب میدانهای گلشن و فردوسی در آبهای خلیج فارس قرار دارد.

امضای قرارداد اولیه اکتشاف و توسعه میدان یاد شده با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند به سال ٢٠٠٠ میلادی مربوط می شود؛ اما این قرارداد در بخش اکتشاف اجرا شد و در بخش توسعه هیچ اقدامی برای برداشت منابع گازی این میدان صورت نگرفت.

قرار است «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند و منابع طبیعی هند، فردا (یکشنبه) در سفر به چابهار، از محل ساخت یک مجتمع پتروشیمی برای تولید کود شیمیایی بازدید کند. شرکت های هندی در سرمایه گذاری این مجتمع دست داشته اند.

دولت هند اکتبر 2014 ( آبان- آذر 1393) با سرمایه گذاری برای ساخت یک لنگرگاه باری چندمنظوره و دو پایانه کانتینری در بندر چابهار موافقت کرد.

هند قرار است پنج میلیارد و 370 میلیون روپیه (نزدیک به 85 میلیون دلار) در توسعه بندر چابهار هزینه کند و یک میلیارد و 300 میلیون روپیه دیگر را در 10 سال آینده برای پایدارسازی این طرح از نظر تجاری اختصاص دهد.

هند درنخستین فرصت بدهی به ایران را می پردازد/واگذاری مطالعه یک میدان گازی به دهلی نو

بیژن زنگنه وزیرنفت پس از امضای سند همکاری میان ایران و هند، اظهار داشت شرکتهای هندی از نظر مالی مشکلی برای توسعه میدان گازی مزبور ندارند.

وی درباره بخشی از این سند که مربوط به همکاری در زمینه توسعه میدان گازی « فرزاد بی » است، افزود: بر اساس این سند همکاری، قرار است مذاکره درباره میدان گازی یاد شده به صورت ترک تشریفات مناقصه با شرکتهای هندی تداوم پیدا کند.

زنگنه اضافه کرد: براساس سند همکاری مزبور قرار شد دو طرف در یک زمانبندی مشخص، نتیجه مذاکره درباره « فرزاد بی » را نهایی سازند.زنگنه درباره پرداخت بدهی نفتی هند به ایران هم گفت :وزیر نفت هند تاکید داشت این پول مستحق ایران است و هند در نخستین فرصت آن را به ایران پرداخت خواهد کرد و افزود: هماهنگی بانکی امکان آن را فراهم می سازد تا پول به ایران منتقل شود.

وزیر نفت درپاسخ به این پرسش که آیا شرکتهای هندی توانایی توسعه میدان گازی « فرزاد بی » را دارند، افزود: شرکتهای هندی مشکلی برای توسعه این میدان ندارند و از نظر تکنیکی هم باید گفت وگو ها انجام شود تا به نتیجه برسد.

میدان گازی « فرزاد بی » در مجموعه‌ای مشهور به بلوک فارسی قرار دارد که حوزه‌ای سرشار از منابع گاز و میعانات مربوطه است و در غرب میدان پارس شمالی و شمال غرب میدانهای ‌گلشن و فردوسی در آبهای خلیج فارس واقع است.

امضای قرارداد اولیه اکتشاف و توسعه میدان یاد شده با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند مربوط به حدود سال ٢٠٠٠ میلادی می شود؛ اما این قرارداد در بخش اکتشاف اجرایی شد و در بخش توسعه هیچ اقدامی برای برداشت منابع گازی این میدان صورت نگرفت.

سند همکاری در زمینه «توسعه میدان گازی فرزاد بی، همکاری های پالایشگاهی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران به هند و همکاری دو طرف در صنعت پتروشیمی» میان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند و منابع طبیعی هند امضا شد.

وزیر نفت هند امروز برای دیدار با مقام های ایران وارد تهران شد و درباره گسترش همکاری ها در بخش صنعت نفت با مقام های وزارت نفت گفت وگو کرد.

همچنین از جمله برنامه های پرادهان در سفر به تهران، دیدار با محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان است.

وی قرار است فردا(یکشنبه،٢٢ فروردین) در سفر به چابهار، از محل ساخت مجتمع پتروشیمی از سوی شرکت های هندی برای تولید کود شیمیایی بازدید به عمل آورد .

دولت هند اکتبر 2014 ( آبان - آذر 93) با سرمایه گذاری این کشور برای احداث یک لنگرگاه باری چند منظوره و دو پایانه کانتینری در بندر چابهار موافقت کرد. هند قرار است پنج میلیارد و 370 میلیون روپیه (حدود 85 میلیون دلار) در توسعه بندر چابهار هزینه کند و یک میلیارد و 300 میلیون روپیه دیگر را در طول 10 سال آینده برای پایدارسازی این طرح از نظر تجاری اختصاص دهد.

سند همکاری نفتی ایران و هند امضا شد

سند همکاری در زمینه «توسعه میدان گازی فرزاد بی، همکاری های پالایشگاهی، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران به هند و همکاری دو طرف در صنعت پتروشیمی» میان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند و منابع طبیعی هند امضا شد.

وزیر نفت ظهر ٢١ فروردین ماه پس از دیدار با وزیر نفت هند در جمع خبرنگاران، سطح کنونی خرید نفت هند از کشورمان را حدود ٣٥٠ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: امیدواریم این رقم با لغو تحریم ها افزایش یابد.

زنگنه، مهمترین بخش مذاکرات امروز در بخش سرمایه گذاری را توسعه میدان گازی فرزاد بی اعلام کرد و افزود: قرار است دو طرف ایرانی و هندی بر سر زمان بندی اجرای پروژه به توافق برسند که کاری دشوار و زمانبر است.

وزیر نفت هند امروز برای دیدار با مقام های ایران وارد تهران شد و درباره گسترش همکاری ها در بخش صنعت نفت با مقام های وزارت نفت گفت وگو کرد.

از جمله برنامه های پرادهان در این سفر به تهران، دیدار با محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان است.

وی همچنین قرار است فردا(یکشنبه،٢٢ فروردین) در سفر به چابهار، از محل ساخت پتروشیمی از سوی شرکت های هندی برای تولید کود شیمیایی بازدید کند.

ایران روزانه 350 هزار بشکه نفت به هند صادر می کند

زنگنه بعدازظهر روز شنبه پس از دیدار با «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند با بیان اینکه بخش انرژی در توسعه روابط دو کشور می تواند پیشتاز و تعیین کننده باشد، افزود: شرکت های هندی تمایل زیادی به حضور در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران دارند.

وی مهمترین بخش مذاکرات امروز با طرف هندی را در بخش سرمایه گذاری توسعه میدان گازی فرزاد بی اعلام کرد و افزود: قرار است دو طرف ایرانی و هندی بر سر زمان بندی اجرای پروژه به توافق برسند که کار سختی است و به زمان نیاز دارد.

وزیر نفت افزود: به گفته وزیر نفت هند، هندی ها قرار است از گاز این میدان برای مصارف خود و یا عرضه به بازارهای جهانی استفاده کنند.

زنگنه همچنین از مذاکرات صبح امروز وزیر نفت هند با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر داد و گفت: در این دیدار قرار شد نحوه پرداخت همانند گذشته میان دو کشور اجرا شود که با برخورد مثبت وزیر نفت هند همراه بوده است.

وی ابزار امیدواری کرد این سفر فصل جدیدی را در روابط دو کشور بویژه در بخش انرژی بگشاید.

زنگنه همچنین در دیدار با وزیر انرژی هند، نسبت به افزایش واردات نفت پالایشگاه های هندی از ایران پس از لغو تحریم ها با حمایت و کمک دولت هند، ابراز امیدواری کرد.

وی با بیان اینکه ایران و هند دارای رابطه ‌ای تاریخی چند هزارساله باهم هستند و امروز در بالاترین سطح روابط سیاسی و فرهنگی قرار دارند، افزود: من مطمئن هستم این سفر سبب تسهیل و گسترش روابط اقتصادی دو کشور بویژه در بخش انرژی می شود.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم در شاخه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی همکاری کنیم و روابط خود را توسعه دهیم، اضافه کرد: ایران نه تنها علاقمند به توسعه روابط در بخش بازرگانی نفت وگاز با هند است، بلکه علاقمند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش ها از سوی شرکتهای هندی است.

وزیر نفت با بیان اینکه هند یکی از مشتریان سنتی نفت خام ایران است، ابرازامیدواری کرد میزان برداشت نفت هند از ایران پس از برداشته شدن تحریمها با حمایت و کمک دولت این کشور افزایش یابد.

زنگنه با یادآوری اینکه دو کشور مدتی است درباره توسعه میدان گازی فرزاد بی با یکدیگر در حال مذاکره هستند، ادامه داد: امیدواریم در این سفر بتوانیم دیدگاه مان در مورد این پروژه را به یکدیگر نزدیکتر کنیم و زمان مشخصی را برای به نتیجه رسیدن این مذکرات تعیین کنیم.

وی یکی دیگر از مباحث مورد علاقه ایران برای همکاری با شرکت های هندی را پتروشیمی عنوان کرد و گفت: شرکت های هندی می‌توانند در بخش پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند و ایران آمادگی تامین گاز طبیعی برای شرکتهای هندی را که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، دارد.

به گفته وزیر نفت، قیمت گاز برای پتروشیمی ها مشخص و اعلام شده است.

وی افزود: همچنین وزارت نفت آمادگی تامین گاز برای دیگر صنایع انرژی ‌بر را که شرکتهای هندی در آن سرمایه ‌گذاری کنند، دارد.

زنگنه همچنین به بحث صادرات گاز به هند اشاره کرد و گفت: بیش از ٢٥ سال است مذاکره درباره صادرات گاز ایران به هند ادامه دارد که با فراز و فرودهایی همراه بوده است، اما امیدواریم این مذاکرات و صادرات گاز ایران به هند به نتیجه برسد.

به گزارش ایرنا، پس از رفع تحریم ها از دی ماه سال گذشته، صادرات نفت ایران به مشتریان سنتی افزایش یافت و در این میان هند نیز درخواست هایی را برای افزایش خرید نفت از ایران ارایه داد.

هند در سالهای تحریم با خرید حدود 20 درصد نفت صادراتی ایران (بطور میانگین 200 هزار بشکه در روز) در جایگاه دومین مشتری نفت ایران قرار داشت.

اجرایی شدن برجام، سبب شد تا پالایشگاه های اروپایی مذاکره هایی را با ایران آغاز کنند، تا بتوانند خرید نفت از ایران را افزایش دهند که منجر به توافق با برخی خریداران شد.

بر اساس گزارش ها، پالایشگاه های هندی سفارش خرید محموله های نفتی جدید را ارائه کرده اند که در ماه های آینده تحویل خواهد شد.

بدهی فقط با ارز یورو به حساب معرفی شده واریز شود

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با وزیر نفت و گاز هند، با اشاره به روابط تاریخی خوب و گسترده بین دو کشور، افزود: با عزم مسئولان ایران و هند و شرایط مساعد پسابرجام، سعی در ارتقای روابط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی داریم.

وی ادامه داد: باوجود زمینه‌های گسترده همکاری اقتصادی بین دو کشور، تاکنون بخش کوچکی از این ظرفیت ها استفاده شده است.

وی، پیش نیاز هرگونه فعالیت اقتصادی بین کشورها را برقراری روابط بانکی دانست و گفت: پیش از تحریم، روابط بانکی مناسبی بین ایران و هند وجود داشت و با توجه به فضای مثبت ایجاد شده می‌توان این روابط را تقویت کرد.

وی افزود: بانک‌های هندی می‌توانند نقش بانک‌های اروپایی را برای تسویه حساب بین دو کشور برعهده گیرند و با سرعت عمل بیشتری، خدمات بانکی با استانداردهای بانک‌های اروپایی را به ما ارائه دهند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در مورد تاسیس شعب بانک‌های دو کشور نیز گفت: هند هرچه سریعتر به درخواست تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در آن کشور رسیدگی کند و اطمینان داد ایران نیز متقابلاً برای تاسیس شعب بانک‌های هندی، اقدام لازم را انجام دهد.

سیف همچنین از وزیر نفت و گاز هند خواست، دولت این کشور به صورت رسمی رفع تحریم‌ها علیه بانک‌های ایران را به شبکه بانکی اعلام کند زیرا تحقق اهداف تجاری و اقتصادی دو کشور به تسهیل در روابط بانکی نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این زمینه توافق برجام و قطعنامه شورای امنیت نیز به صورت شفاف دامنه مجاز فعالیت‌های بانکی را اعلام کرده است و بانک‌های هندی براین اساس می توانند روابط خود را با بانک های ایران آغاز کنند.

رئیس کل بانک مرکزی به استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه ای.سی.یو/ACU برای تسویه بین کشورهای منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: این اتحادیه می‌تواند در تسویه حساب‌ها نه تنها میان دو کشور، بلکه میان همه کشورهای عضو، یاری‌رسان باشد و باید توجه بیشتری به این اتحادیه شود.

وزیر نفت و گاز هند نیز در این دیدار به طرف ایرانی اطمینان داد کشورش متعهد به پرداخت تمام بدهی خود به ایران است.

«درامندرا پرادان» گفت: در این خصوص پیش از این توافق‌هایی حاصل شده و دو طرف پذیرفتند که دلار آمریکا به عنوان مبنای محاسبه قرار گیرد؛ پرداخت بدهی نیز به محض اینکه حساب ها و جزئیات آن اعلام شود، صورت می‌گیرد.

وی به روابط دو کشور اشاره کرد و افزود: تمدن بزرگ ایران و هند محدود به چند سال گذشته نیست و ایران در همه مناطق از جمله روستایی هند نیز شناخته شده است. این مقام هندی ادامه داد: در شرایط کنونی و با توجه به برداشته شدن تحریم ها، فضای جدیدی برای آغاز گفت وگو و همکاری بین دو کشور ایجاد شده است.

وزیر نفت و گاز هند از تمایل به سرمایه‌گذاری این کشور در پروژه های ایران از جمله توسعه پروژه گازی «فرزاد ب» در بندر چابهار خبر داد و گفت: کشورش علاقه‌مند است در بخش های انرژی، پتروشیمی و آلومینیوم ایران سرمایه گذاری و با شرکت های خصوصی در ایران فعالیت کند.

این مقام هندی، روابط بانکی بین دو کشور را شاهرگ های ارتباطی خواند و افزود: روابط بانکی باید تقویت شود به همین منظور در حال حاضر سه بانک ایرانی درخواست تاسیس شعبه در هند دارند؛ همچنین یک بانک هندی نیز قصد دارد نسبت به تاسیس شعبه در ایران اقدام کند؛ در این خصوص وزارت اقتصادی هند همکاری لازم را انجام می دهد.

اختصاص160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط/ حل بیش از 50 درصد مشکلات استانها در ستاد تسهیل

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت  در نخستین گردهمایی سراسری مدیران عالی و استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید که به مدت دو روز در شیراز انجام می شود  تصریح کرد: با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدمات اعطای این تسهیلات فراهم شده است و در حال حاضر سیستم بانکی مشغول بررسی این تصمیم است که امیدواریم تا پایان فروردین ماه جاری مصوبه  آن برای اجرا ابلاغ  گردد.

به گفته وی؛‌ این تسهیلات  به حدود دو هزار طرح صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا می کند ضمن اینکه  اختصاص یارانه برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این واحدها نیز در دست بررسی است.

مهندس نعمت زاده در ادامه با اشاره به عملکرد برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‌ در استان های مختلف یادآور شد:  جلسات این کارگروه در بسیاری از استان ها به حل بیش از 50 درصد مشکلات واحدهای صنعتی منجر شده است که نتیجه خوبی به دنبال داشته است این درحالیست که فعالیت هفت هزار واحد صنعتی در سال های گذشته در کشور متوقف شده است .

وی به برنامه های دیگر این وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل اشاره کرد و گفت:‌ تاکید ما  بر بهره گیری از توان و ظرفیت تولید داخلی است و فهرستی در ا ین هفته به هیات دولت ارائه می شود که بر اساس آن، فهرست اقلام مجاز برای خرید از خارج کشور محدود خواهد شد  هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال این محدودیت ها را نمی داد.

مهندس نعمت زاده با بیان اینکه در صورت موافقت دولت با این فهرست، محدودیت بیشتری برای واردات 300 تا 400 قلم کالا که هم اکنون صادرکننده آنها هستیم اعمال می شود بر ممانعت از واردات این اقلام تاکید کرد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه با اشاره به کاهش صادرات حدود دو درصدی  سال 94 نسبت به سال 93 خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام، در سال 95  باید از فرصت پسابرجام حداکثر استفاده را به عمل آورد.

به گفته وی ؛‌ ‌در سال 94 دو برابر آمار سال 93 واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع کشور ایجاد و تعداد واحدهای صنعتی دانش بنیان  شده دو و نیم برابر شده است.

نعمت زاده ادامه داد:  میزان خودروهای فرسوده در کشور را یک میلیون و 200 هزار دستگاه ذکر کرد و گفت:‌‌ با از رده خارج کردن این خودروها، مصرف سوخت خودوروها تا 80 درصد کاهش خواهد یافت که گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و براین اساس این هدف از اسفند 94 آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود  به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره رد و افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان چکیده و عصاره تجارب اقتصادی سه و نیم دهه انقلاب اسلامی است.

وی ،‌ درون زایی  را به عنوان نخستین ویژگی این سیاست ها به معنای بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی های داخلی دانست  که لازمه آن شناخت این ظرفیت ها است.

نعمت زاده افزود:‌باید خود را بشناسیم و از توانمندی ها نهایت بهره را ببریم  و آن را از طریق برون نگری به جهان متصل کنیم ضمن اینکه باید توجه داشت اقتصاد ، علم ، تبادل اطلاعات و تجارت مرز نمی شناسد و از طریق اطلاعات،‌می توان با جهان ارتباط برقرار کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه دادوستدهای محصولات علمی، فناوری و .. را ضروری دانست و گفت: ‌امروز برخی نرم افزارها و تولیدات صنعتی در ایران طراحی و در خارج از کشور تولید می شوند؛ سیاست ما این است که کار علمی و مهندسی را در اینجا و کار ساخت  را در بیرون انجام دهیم.

وی، تعامل با جهان و برون گرایی  را  نشات گرفته از درون عنوان کرد و افزود: باید در صنایع پیشرفته کار کنیم و در این راه نباید فکر کنیم مستقل و بی نیاز هستیم .

مهندس نعمت زاده یادآور شد: در سال های گذشته با محدودیت های صورت گرفته بر تبادلات مالی با جهان، هزینه های اقتصادی زیادی را مردم و صنعتگران متحمل شدند.

به گفته وزیر صنعت،‌معدن و تجارت؛‌ موفقیت های دولت تدبیر و امید محدود به ارتقای شاخص های اقتصادی نبوده است، بلکه به دنبال آرامشی که در جامعه به وجود آمده است، ما امروز آرامش بازار و کاهش مسائل جنایی را شاهد هستیم.

وی از مردمی بودن به عنوان ویژگی دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود:‌ انقلاب اسلامی با حمایت مردم شکل گرفته و دراین راستا  باید هم اقتصاد مردمی و هم دانش و تلاشمان مردمی باشد.

ایجاد تسهیلات در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ترکیه با ایران

در حاشیه بیست و پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور با بلند تفنگچی وزیر تجارت و گمرک جمهوری ترکیه دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و ایجاد تسهیلات گمرکی و تجاری بین دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

واعظی در این دیدار با ابراز خرسندی از اراده مسئولان بلندپایه دو کشور برای گسترش همکاری‌ها دوجانبه و نیز فراهم شدن امکان برگزاری بیست و پنجمین نشست کمیسیون مشترک در جمهوری ترکیه تاکید کرد: جمهوری ترکیه همسایه و شریک مهم اقتصادی ایران است و امیدواریم روابط صمیمانه بین دو کشور در عرصه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.

تفنگچی نیز ضمن خوشامدگویی به هیأت ایرانی و با اشاره به مذاکرات و توافقات خوب انجام شده در بیست و پنجمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ترکیه گفت: اولویت ویژه‌ای برای ایجاد تسهیلات در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران داریم و امیدواریم از طریق ایجاد تسهیلات گمرکی و روان سازی مبادلات این مهم را به طور موثر فراهم کنیم.

در این دیدار طرفین در خصوص توسعه تبادلات و اطلاعات الکترونیکی به منظور راه‌اندازی پنجره واحد گمرکی گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند و توافق شد که در راستای توسعه تسهیلات در این حوزه موضوع به صورت جدی از سوی مسئولان گمرکی در نشست مشترک تخصصی دنبال شود.

موضوع تجارت ترجیحی و امکان توسعه مبادلات و همکاری‌های تجاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی دو کشور نیز در این دیدار مطرح شد.

طرفین توافق کردند در جهت رفع موانع و حل و فصل نکات مبهم، تشریک مساعی لازم را با هدف اجرای موثر مفاد توافقنامه تجارت ترجیحی در بخش‌های مرتبط دنبال کنند.

گرانی نان در راه نیست

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اخبار منتشر شده درخصوص افزایش قیمت نان صحت ندارد.

علی محمد گودرزی گفت: هیچگونه تغییری در قیمت گندم و آرد مورد نیاز خبازی‌ها صورت نگرفته است و آرد مورد نیاز آنان همچون قیمت سال قبل در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: شایعات مربوط به احتمال افزایش قیمت آرد بی پایه است و از رسانه‌های محترم خبری درخواست داریم به دلیل حساسیت موضوع نان در جامعه قبل از انتشار اینگونه اخبار صحت و سقم آن را از منابع مطلع دریافت نمایند.

گفتنی است؛ امروز یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار مطلبی با عنوان گرانی نان در راه است به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی به این مطلب پرداخته بود.