به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، وکلای ملت در جلسه بعدازظهر دوشنبه 23 فروردین و در بندهای درآمدی لایحه بودجه 95 در تبصره 10- الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
همچنین نمایندگان در بند ب این تبصره مصوب کرده‌اند مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد تمدید می‌شود.
نظر شما