تصویب لایحه فعالسازی نهادهای مدنی برای اولین بار/در قبال صد ازدواج ۲۲ طلاق به ثبت می‌رسد

خبرگزاری شبستان:معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور از ثبت صد ازدواج در ازای ۲۲ طلاق خبر داد و گفت: در برخی از استانها از هر صد ازدواج بیش از ۶۰ طلاق به ثبت می‌رسد.

 

مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور در هفتاد و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد گفت: اولین جلسه شورای اجتماعی که در سال 95 تشکیل شد و دستور جلسه امروز مورد توجه قرار گرفت این دستور جلسه پیرامون آسیبها و مشکلات اجتماعی کشور که حدود 20 عنوان مساله و مشکل در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و از میان این عناوین 5 عنوان به عنوان اولویت در حل مساله این مشکلات مورد توجه قرار گرفت از جمله این مشکلات اجتماعی می‌توان به حاشیه‌نشینی،‌اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی اشاره کرد.

 

وی گفت: در این جلسه تاکید بر ان شد که دستگاههای اجرایی به حل مسایل اجتماعی بپردازند و این جلسات در حد ریاست دستگاهها در شورای اجتماعی وزارت کشور برگزار شود و سطح تصمیم گیری از سطح معاونان به سطوح دیگر و بالادستی ارتقا یابد.

 

وی با بیان اینکه هر ماه جلسه شورای اجتماعی با حضور روسای دستگاهها برگزار می شود اظهار کرد: توزیع نامناسب فرصتها در کشور و برخی از استان‌ها بیش از سایر مناطق کشور است و این امر موجب شده است تا در سطح استانها و شهرستانها شاهد مهاجرت بی رویه از مناطق کم برخوردار به مناطق شهری باشیم.

 

وی ادامه داد: با مهاجرت افراد مجبورند با توجه به سطح درآمدی در مناطق و بافتهای فرسوده و ارزان قیمت مستقر شوند و این مناطق در زمینه اسیب و بزه بیش از سایر مناطق مستعد هستند.

 

وی با بیان اینکه در برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه تصمیم بر آن شد هر سال ده درصد از حاشیه‌نشینی مدیریت شود تصریح کرد: با توجه به این روند ما باید در برنامه پنجم شاهد ان بودیم که چیزی به نام حاشیه نشینی وجود نداشته باشد اما به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه گذاری این اتفاق نیفتاد و تنها توانستیم 13 درصد حاشیه نشینی را مدیریت کنیم و به همین دلیل امروز شاهدیم که از لحاظ جمعیتی و کمیتی حاشیه نشینی دو برابر شده است.

 

وی ادامه داد: وزارت مسکن و شهرسازی در این زمینه گزارشاتی را ارایه داد و بنابراین شد تا بودجه ای در سازمان مدیریت تخصیص یافته که امیدواریم در برنامه ششم بخش عمده‌ای از حاشیه نشینی و بافتهای فرسوده را مدیریت کنیم.

 

میرباقری اعتیاد را از دیگر آسیبهای اجتماعی برشمرد و افزود: در حوزه اعتیاد در 4 حوزه باید اقدامات اساسی انجام شود؛ عرضه و ورود مواد مخدر، پیشگیری که باید زمینه ابتلا به مواد مخدر را کاهش دهیم، بحث درمان در کشور که در حال حاضر 6 هزار و 500 مرکز درمانی تحت ماده 15 در بخش غیردولتی این امر را مدیریت می کنند.

 

وی ادامه داد: در مراکز درمانی ما شاهد سم زدایی در معتادان به مواد مخدر هستیم که متاسفانه حدود 70 تا 80 درصد انها پس از سم زدایی دوباره به مواد مخدر روی می‌آورند و نوعاً مراکز درمانی بیشتر از سم زدایی استفاده می کنند که لازم است در حوزه روان درمانی نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی در این زمینه برای ترک اعتیاد پایدار تصمیمات جدی گرفته شود.

 

وی با بیان اینکه شاهد افزایش مواد مخدر پرخطر هستیم و در حوزه کاهش اسیب مواد مخدر از مواد مصرفی سنتی به مواد مصرفی پرخطر تغییر شکل داده ایم تصریح کرد: قبلا شاهد ان بودیم که 4 درصد مواد مخدر پرخطر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد اما امروز بالای 25 درصد از مواد پرخطر اعتیاداور در کشور استفاده می شود.

 

میرباقری با اشاره به امر طلاق به عنوان یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: رشد طلاق رو به افزایش است و نسبت طلاق به ثبت ازدواج در قبال هر صد ازدواج 22 طلاق به ثبت می رسد این موضوع نگران کننده است به صورتی که در برخی استانها از ثبت 100 ازدواج 37 طلاق به ثبت می‌رسد و در برخی از شهرستانها از ثبت 100 ازدواج 50 طلاق به ثبت می‌رسد و در شهرهایی نیز از ثبت 100 ازدواج بیش از 60 طلاق به ثبت رسیده است و این سیر به گونه ای است که شاهد افزایش روند طلاق در کشور هستیم.

 

وی با بیان اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقداماتی انجام شده است و پیشنهاداتی ارایه شده گفت: در این شورا پیش بینی شده است تا موارد کاهش طلاق مورد بررسی قرار گیرد و کسانیکه می خواهند طلاق بگیرند از طریق قوه قضاییه مورد مشاوره قرار بگیرند و عواقب طلاق برای انها عنوان شود.

 

وی با اشاره به نقش رسانه ملی و اقدامات تبلیغاتی از طریق سازمان بهزیستی وزارت بهداشت و قوه قضاییه در ارتباط با کاهش طلاق اظهار داشت: جلسات ماهیانه شورای اجتماعی تشکیل می شود و در یک ماه اینده شاهد حضور رییس جمهور در این جلسه خواهیم بود.

 

وی در مورد مشکل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ اظهار کرد: شهرداریهای کلانشهرها باید محدوده اختیاراتشان گسترش یابد و فقط به کلانشهر انها اختصاص نیابد بلکه مشکلات حاشیه شهر را نیز در زمینه شهری مورد پیگیری قرار دهد. این امر مستلزم افزایش اختیارات شهرداران بوده است و شهرداران کلانشهرها نباید در این امر منفعل باشند در بحث حاشیه نشینی صرفاض مشکل کالبدی نیست بلکه مساله در حوزه شهروندی نیز مطرح شده است باید فرصت اموزشی و زمینه افزایش توانمندی و حضور نهادهای مدنی در این مناطق نیز فراهم شود و در عین حال نهادهای مدنی تعامل سازنده داشته باشند و به عنوان مراکز تسهیل‌گر مورد توجه قرار گیرند و مورد پشتیبانی مراکز حکومتی قرار داشته باشند و حلقه واسطه میان مردم و ارایه خدمات باشند.

 

وی با بیان اینکه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور از سال 80 تشکیل شده است اظهار کرد: بیشترین جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور در همین دولت تشکیل شده است و در 4 سال اخیر دولت از سال 88 تا 92، 8 جلسه شورای اجتماعی تشکیل شده است و در طی 5/2 سال عمر دولت جدید 17 جلسه برگزار شده است.

 

وی در پاسخ به این سوال که خروجی جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور چه بوده است گفت: برای اولین بار از طریق این شورا گزارشی مدون تهیه و به محضر رهبر انقلاب ارایه شد تاکنون ما توهم فهم درست مسایل اجتماعی را داشته ایم اما در حال حاضر اطلاعات جامعی از طریق کارشناسان جمع اوری شد و گزارشی کامل از روند گسترش اسیبهای اجتماعی و بایدها و نبایدهای این موضوع به محضر رهبری تقدیم شد و لازم شد تا هر تصمیم گیری که ضروری است با چشم باز گرفته شود.

 

وی گفت: در 11 اردیبهشت گزارشات تصمیمات جلسات شورای اجتماعی به محضر رهبری اعلام می شود و برنامه جامعی در برنامه ششم در نظر گرفته شده که نیازمند اختصاص بودجه است.

 

میرباقری اظهار کرد: برای اینکه به مسایل اجتماعی و فرهنگی به درستی پرداخته شود باید ظرفیت موسسات مدنی و خیریه را نیز در نظر بگیریم متاسفانه در ایران قانونی برای مشارکت نهادهای مدنی نداشته ایم و برای اولین بار لایحه فعالسازی نهادهای مدنی در دولت به تصویب رسید.

 

 

کد خبر 534140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha