به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 28 مصوب کرده‌اند الف- اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 و مصوبات شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد.
ب- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.
تبصره- صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط می‌باشد.
همچنین طبق ماده 29 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شوراي انقلاب 17/11/1358 تأمين می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدی يا غيرنقدي بهای آن به مالكان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امكان‌پذیر است.
تبصره 1- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتويی تهیه و به تصویب هيأت وزیران میرسد، برای كلیه دستگاههای اجرائي و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائي این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه مي‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به‌تصویب هيأت وزیران میرسد.
براساس ماده 30 این لایحه نیز به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلي تجدید سازمان نماید.
تبصره 1- شركتهاي آب منطقه‌اي استاني با هدف حفاظت و بهره‌برداري منابع آب كماكان به‌قوت خود باقي مي‌مانند.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائي این بند ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه مي‌شود و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هيأت وزیران میرسد.
ب- در صورت فروش حقابه حقابداران براي مصارف ديگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت نمايد و گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
نظر شما