به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 17 این طرح مصوب کرده‌اند صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشكيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
براساس بند الف این ماده اركان صندوق عبارتند از:
1- هيأت امناء
2- هيأت عامل
3- هيأت نظارت
طبق بند ب ماده فوق هيأت امناء به‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها
2- تصويب شرايط و نحوه اعطای تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
4- انتخاب رئيس و ساير اعضای هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصدوسي‌ونهم (139) قانون اساسي
7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي يا خدماتي زاينده از جمله گردشگري و با بازده مناسب اقتصادي
8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هيأت عامل با رعايت استقلال حسابها از بانك مركزي
براساس بند پ هيأت امناء
تركيب اعضاي هيأت امناء به‌شرح زير است:
1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2- رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبير هيأت امناء)
3- وزير امور اقتصادي و دارایی
4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير نفت
6- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8- رئيس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9- دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
10- دادستان كل كشور
تبصره 1- جلسات هيأت امناء هر چهارماه یک‌بار تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق‌رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، منتشر مي‌شود.
تبصره 5- دستورجلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضای هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
طبق بند ت بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيسجمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
1- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امناء
3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب
5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است. هیچ‌کدام از وظایف هيأت امناء قابل تفویض به هيأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض‌شده قبلی نیز لغو می‌شود.
8- اتخاذ تصميم راجع‌به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
9- اجراي مصوبات هيأت امناء
10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها به هيأت امناء برای تصویب
13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هيأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقای عملكرد صندوق
15- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء است.
تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌وقت باشند و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به‌استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج‌سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4- كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دوعضو از سه‌عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.
تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه‌رأي نافذ است.
براساس بند ث این ماده رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيسجمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق
5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
6- اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي‌انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
7- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك‌بار
8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به‌غير ولو به‌طور مكرر
9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
طبق بند ج ماده فوق بهمنظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي كل كشور نيست.
تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس،نائب‌رئيس و دبير است كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب مي‌شوند.
تبصره3- دبيرخانه هيأت نظارت در محل ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
طبق بند چ این ماده وظايف هيأت نظارت:
1- رسيدگي به‌صورتها وگزارش‌هاي‌مالي‌صندوق و تهيه گزارش‌هاي‌موردي و ادواري‌براي هيأت‌امناء و مجلس‌شوراي‌اسلامي
2- رسيدگي به‌صورت ريز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور
3- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارایی‌ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرارداده و مي‌تواند به اطلاعات، مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره- هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
همچنین براساس بند ح منابع صندوق:
1- سي‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و افزايش دو واحد درصد سالانه به آن
2- پنجاه‌درصد(50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد
3- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
4- سود خالص صندوق طي سال مالي
5- سود موجودي حسابهای صندوق در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق
6- بيست‌درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به‌‌حساب صندوق، واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.
تبصره2- حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازم‌‌الاجراء می‌‌باشد. سود سپرده‌گذاري اين صندوق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و بين‌المللي مشمول ماليات با نرخ صفر است.
طبق بند خ ماده فوق مصارف صندوق:
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي صادرات، توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديكايي)
3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5- تشكيل صندوقهاي مشترك با صندوقهاي ثروت ملي و سرمايه‌گذاري ساير كشورها و نيز مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي بهمنظور سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج كشور
6- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي بهمنظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
7- تأمين هزينه‌هاي صندوق
8- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست‌درصد(20%) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال أخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهاي صادراتي- کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
نمایندگان تبصره 2این بند را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند طبق این تبصره اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به‌استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به‌صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چهارچوب مفاد اساسنامه مي‌باشد.
تبصره 5- استفاده از منابع ريالي برگشتي از محل بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاري نزد بانكهاي عامل بلامانع است.
همچنین نمایندگان در بند د ساير مقررات مربوط به صندوق را به شرح زیر تایید کردند:
1- سهم عامليت بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. در تنظيم صورتهاي مالي صندوق توسعه ملي گزارش بانك مركزي مبني بر ميزان دريافتي ملاك عمل است.
3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به‌ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد، به‌عهده بانك عامل و به منزله تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست‌درصد(20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه، نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي هستند، از نظر اين ماده، در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند.
تبصره 2- بنگاههاي اقتصادي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌درصد (20%) اعضای هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند، از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آیين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصدوسي‌وهشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام مي‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام می‌شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما