انوشیروان محسنی بندپی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌ها به خبرنگار شبستان گفت: معاونت درمان و وزیر بهداشت در بیمارستانهای دولتی دستورالعمل صادر کردند که دریافت هرگونه وجه بابت ارائه خدمات درمانی ممنوعیت دارد و مغایر با قانون است.
وی با اشاره به اینکه ما با مشکلات اجتناب‌ناپذیر در امر پروسه درمانی بیمارستانهای دولتی مواجه هستیم، افزود: پزشکی که در یک بیمارستان دولتی مشغول فعالیت است و باید تمام خدمات درمانی را در یک بیمارستان دولتی ارائه دهد، بعد از هفت ماه دستمزد خود را با یک "کا" (ضریب محاسبه ارائه خدمات درمانی در بخش‌های مختلف تخصص پزشکی است) دریافت کند که این موضوع مطلوب نیست.
بندپی اظهار کرد: مشکلات درمان کشور ریشه‌ای و پایه‌ای است که باید با یک نگاه واقع‌بینانه به آن توجه کرد تا مشکلات به حداقل برسد. تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده برق را محاسبه می‌کردیم و بعد قیمت تکلیفی را برای آن مشخص می‌کردیم که این قیمت را مردم پرداخت می‌کردند و مابه‌التفاوت این قیمت را دولت به صورت یارانه پرداخت می‌کرد. در مورد هزینه‌های آب و گاز و سایر مصارف نیز به همین شکل عمل می‌کردیم.
معضل مجهول ماندن قیمت تمام شده ارائه خدمات درمانی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در سلامت که مسئله‌ای کلیدی، اساسی و زیربنایی و حاکمیتی است، هنوز عددی برای قیمت تمام شده ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی بدست نیاوردیم و این موضوع موجب شده که بیمارستانهای دولتی در عمل با مشکل روبرو شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به این موضوع اگر پزشک دلش هم نخواهد به اخذ پول زیرمیزی تمایل پیدا می‌کند. در بخش خصوصی نیز سازمان نظام پزشکی بر اساس تعرفه سال هزینه‌های درمانی را از سوی دولت مشخص می‌کند.
وی گفت: اگر بخواهیم رابطه مالی بیمار و پزشک را قطع کنیم، باید قیمت تمام شده خدمات درمانی را تعریف و قانون مجلس را در سال 88 و 89 عمل کنیم. بر اساس این قانون پزشکانی که در یکی از 54 بیمارستان هیئت امنایی فعالیت می‌کنند نباید در بیمارستان خصوصی کار کنند و از دستمزد چهار "کا" برخوردار شوند.
عدم نظارت بر اجرای قانون مشکل نظام سلامت
بندپی افزود: این قانون علی‌رغم توافق دو وزیر بهداشت و رفاه و دستور رئیس‌جمهور عملی نشد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیر بار این موضوع نرفت و پیرامون این موضوع پولی اختصاص نداد و همین امر مشکلات را در بیمارستان دولتی بر جای گذاشت. این مشکل ریشه‌ای و پایه‌ای است، اما در قانون مشکل را حل کردیم و باید در اجرا نظارت کنیم تا مسایل حل شود.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: 80 درصد بستری‌ها در بیمارستان دولتی انجام می‌شود، اما آیا این خدمات ارائه شده موجبات رضایت‌مندی مردم و کیفیت مطلوب درمانی می شود یا خیر؟، مسایل موجود در درمان کشور مسایل پیچیده‌ای است که فرای تصمیم‌گیری تنهای وزارت بهداشت است.
وعده های تو خالی گره های کار را سفت تر می کند
وی گفت: برای کاهش هزینه درمانی از جیب مردم، مجلس بر اساس اطلاعات کارشناسان نظام درمان مصوب کرد 100 هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کمک شود، اما این موضوع در بودجه دیده نشد و مشکلات بر قوت خود باقی ماند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا عدد و رقم در قبال عدم پذیرش بیمار و ایجاد ضایعات جبران‌ناپذیر پاسخگوی سلامت است یا خیر؟، اظهار کرد: برای سلامتی عدد و رقم نداریم و نمی‌توانیم ارزش‌گذاری ریالی انجام دهیم. عدم پذیرش بیمار وجهه قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن دفاع کند.
بندپی افزود: خونسردی در برخورد با بیماران از جمله واقعیت‌های بخش بهداشت و درمان است. برای حل مشکلات سلامت کشور نگاه تصمیم‌گیران کلان سلامت باید تغییر کند. اگر این تغییر انجام شود مشکلات حل می‌شود و اگر ایجاد نشود گرفتاری برای مردم باقی می‌ماند.
وی خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی در شأن مردم نیست و همچنین تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها نیز در شأن مسئولان پزشکی نیست. برای حل ریشه‌ای مشکل نظام سلامت باید به شکل عمقی و کارشناسی عمل کرد.
پایان پیام/
نظر شما