مریم مجتهدزاده، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیرامون سیاست‌ها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق به خبرنگار شبستان گفت: این سیاست ها با هدف بهبود جایگاه و اعتلای فرهنگ و نظام خانواده، پیشگیری و درمان آسیب‌های روانی و اجتماعی اعضای خانواده و پیامدهای آن از جمله طلاق و اعتیاد، تدوین شده است.
وی با اشاره به سیاست های کلان سند کنترل و کاهش طلاق اظهار کرد: تصحیح و ارتقای نظام حقوقی، اخلاقی و تربیتی خانواده مبتنی بر اصول و مبانی فرهنگ اسلامی ایرانی، تصحیح و ارتقای شناخت و رفتار در مهارت‌های زندگی تمام اعضای خانواده بر اساس آموزه‌های اسلامی ایرانی، زمینه‌سازی تبلور استعدادها و توانمندی‌های روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی اعضای خانواده، بهبود وضعیت معیشتی خانواده و نظام تأمین رفاه اجتماعی و توسعه و تقویت ارائه خدمات خاص به خانواده‌های آسیب‌پذیر، پنج سیاست کلان سند کنترل و کاهش طلاق است.
مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به روش اجرای سیاست ارتقای نظام حقوقی، اخلاقی، تربیتی و فرهنگی خانواده مبتنی بر اصول ایرانی و اسلامی خاطر نشان کرد: اصلاح و تکمیل قانون حمایت از خانواده و کنترل طلاق، به‌کارگیری پلیس ویژه خانواده به منظور مداخله کارشناسی و علمی و پیشگیری و مبارزه قاطعانه با خشونت در خانواده از طریق وضع قوانین خاص، سیاست‌های اجرایی این روش است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اجرایی تصحیح و ارتقای شناخت و رفتار در مهارت‌های زندگی برای تمام اعضای خانواده بر اساس آموزه‌های اسلامی و ایرانی است، تصریح کرد: آموزش جوانان در زمینه اهمیت ازدواج به‌هنگام و آگاهانه، آموزش نهاد خانواده و کارکردهای آن در دوره ابتدایی و راهنمایی، آموزش مهارت‌های زندگی و دانش خانواده در دوره متوسطه، آموزش اخلاق و آیین زندگی به دانشجویان، آموزش تشکیل خانواده و حقوق متقابل زوجین به سربازان و اصلاح و توسعه دوره‌های آمادگی قبل از ازدواج و سیاست‌های اجرایی ارتقای مهارت‌های زندگی اعضای خانواده است.
مجتهدزاده به روش‌های تبلور توانمندی‌های عاطفی، اجتماعی و معنوی اعضای خانواده اشاره کرد و افزود: آموزش خانواده‌ها در خصوص میزان دخالت در زندگی زوجین، افزایش آگاهی و مهارت‌های خانواده در زمینه‌های مختلف شامل وظایف، حقوق و تکالیف متقابل زوجین و نحوه رویارویی با مشکلات، تولید و تقویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه تحکیم بنیان خانواده، ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی نسبت به ارزش‌ها و تعالیم دینی در زمینه تحکیم خانواده و تقویت و توسعه تشکل‌های مردم نهاد در حوزه خانواده از سیاست‌های اجرایی این روش است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص روش‌های بهبود وضعیت معیشتی خانواده و نظام تأمین و رفاه اجتماعی یادآور شد: افزایش معنی‌دار حق عائله‌مندی، تقویت تسهیلات بیمه‌ای برای افراد سرپرست خانوار و فرزندان آنها، دسترسی به تسهیلات بانکی، رفاهی و مسکن برای تشکیل خانواده ویژه زوج‌های جوان و زنان سرپرست خانوار از مهمترین سیاست‌های بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌هاست.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به توسعه و تقویت ارائه خدمات خاص به خانواده‌های آسیب‌پذیر گفت: توسعه و تقویت کلینیک‌های بازپروی زوج‌های معتاد، تقویت و توسعه کلینیک‌‌ها و خدمات سنجش سلامت جسمی زوجین قبل از ازدواج و تقویت و توسعه مبارزه قاطعانه با کانون‌های فساد و آسیب‌زا به کیان خانواده از سیاست‌های ارائه خدمات به خانواده‌های آسیب‌پذیر است.
مجتهدزاده همچنین پیرامون شاخص کنترل و سنجش میزان طلاق در کشور اظهار کرد: دولت موظف است با اعمال سیاست‌ها و راهکارهای مداخله‌ای در جهت کاهش میزان طلاق در جامعه از طریق کنترل این معضل اجتماعی و توقف رشد آن در کلان شهرهای کشور طی سه دوره برنامه پنج ساله (پنجم تا هفتم توسعه) میانگین نسبت طلاق به ازدواج را در سال 1404 حداکثر به عدد 10 و میزان طلاق در هر یک هزار نفر جمعیت را به حداکثر عدد یک برساند.
وی نسبت طلاق به ازدواج به طور میانگین در کشور را 12.5 درصد و میزان طلاق به ازای هر یکهزار نفر جمعیت را حدود 1.5 درصد خواند و خاطر نشان کرد : راهکارها و سیاست‌های کاهش طلاق در جهت تحکیم و تعالی بنیان خانواده توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین است.
پایان پیام/
نظر شما