حسن فرامرزی: نیمه دوم سال گذشته بود که رسانه‌ها به کرات از اصطلاحی به نام دانشجوی پولی در گزارش‌ها و خبرهایشان یاد می‌کردند. اگرچه سال‌ها بود که دانشگاههای غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد، دانشگاههای غیرانتفاعی و شعبات دانشگاههای دولتی در مناطق آزاد اقدام به پذیرش دانشجو با اخذ شهریه می‌کردند اما تازگی این موضوع از آن جهت بود که این بار قرار بود دانشگاههای دولتی نیز به این جرگه بپیوندند و ظرفیت مازاد خود را در اختیار جذب دانشجویان پولی قرار دهند. یازده آبان بود که مجلس شورای اسلامی ماده 24 برنامه پنجم توسعه را به تصویب رساند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات مجاز شدند از ظرفیت مازاد خود بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف مبادرت به پذیرش دانشجو کنند. مطابق با این مصوبه دانشگاههای دولتی می‌توانند نسبت به تأسیس شعبه در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهدا، مناطق آزاد داخل و خارج شکور به صورت خودگردان با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
استدلال منتقدان طرح در مجلس
اما در روزی که قرار بود مجلس محتوای ماده 24 برنامه پنجم توسعه مبنی بر جذب دانشجوی پولی را به تصویب برساند فضای مجلس متشنج بود و نمایندگان موافق و مخالف هر کدام می‌کوشیدند با طرح دیدگاه‌ها و استدلال‌هایشان در این‌باره کفه مباحثات و فضای فکری نمایندگان را به نفع خود سنگین کنند.
اما از جمله استدلال‌هایی که نمایندگان مخالف مطرح می‌کردند این بود که دولت موظف است به اندازه نیاز کشور آموزش عالی رایگان ایجاد کند نه اینکه بیش از آن ظرفیت ایجاد کند و بفروشد. این نمایندگان می‌گفتند اگر دولت ظرفیت مازاد در این بخش دارد باید آن را واگذار کند تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعالیت کند. از سوی دیگر نمایندگان با پافشاری بر سه منظر علمی، عدالت‌محوری و کارآیی عنوان می‌کردند که این مصوبه به ضرر کسانی است که با تلاش درس خوانده و وارد دانشگاه دولتی شده‌اند. در واقع نگرانی این گروه از نمایندگان از این جهت بود که تصویب این بند بابی را باز می‌کند که فرجام آن برای مجلس معلوم نیست. از سوی دیگر تصویب ماده 24 برنامه پنجم توسعه به این معنا است که مثلا شعبه دو دانشگاه تهران در جای دیگری از تهران نیز تأسیس شود و خارج از روال آزمون سراسری و با اخذ وجه دانشجو بپذیرد.
تبعات منفی دانشجوی پولی از منظر کارشناسان
اما همزمان با تصویب ماده 24 برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی فضای رسانه‌ها هم به محل مباحث گسترده میان موافقان و مخالفان تصویب این قانون بود. در این میان کارشناسانی که حتی مواضع معتدل‌تری داشتنند عنوان می‌کردند که اگر قرار است در این طرح و قانون، امکان همکلاس‌شدن و مدرک برابر گرفتن از یک دانشگاه واحد برای دو گروه از دانشجویان -دانشجویانی که با آزمون سراسری و با اتکا به شایستگی‌های علمی‌شان به دانشگاه راه یافته‌اند و دانشجویانی که با پرداخت شهریه و بدون آزمون وارد همان دانشکده شده‌اند- فراهم شود این قضیه در تضاد آشکار با جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهانه نظام قرار دارد.
کارشناسان در همان زمان هشدار می‌دادند که اجرای این طرح تبعات اجتماعی و فرهنگی گریزناپذیری خواهند داشت، از جمله آنکه می‌توان با اتکا به ثروت به مدارج و مدارک علمی دست یافت، بنابراین نیاز چندانی هم به تلاش‌های علمی نخواهد بود به ویژه از ناحیه کسانی که متکی به منابع مالی هستند.
نگاه درآمدی به دانشگاه‌ها غلط است
اما در میان این مباحث دکتر صادق واعظ‌زاده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از مسئولانی بود که همان روزها نسبت به ذات تبعیض‌آمیز چنین قانونی واکنش نشان داد.
وی کاهش کیفیت آموزش عالی در دانشگاههای بزرگ، سردرگمی اساتید، افت اجباری سطح تدریس در کلاس‌های درس و از بین رفتن فرصت‌های برابر آموزش برای عموم جوانان را از تبعات منفی اجرای طرح پولی کردن بخشی از ظرفیت دانشگاههای دولتی دانست و درباره توجیه تأمین مالی دانشگاه‌ها از طریق این طرح‌ها گفت: چگونه می‌توان به دانشگاه‌ها به عنوان محل کسب درآمد نگاه کرد، در حالی که تأمین درآمد دولت از صنعت در سیاست‌های کلی نظام نفی شده است.
ما باید با مدیریت درست منابع کشور، هزینه‌های مالی دانشگاه‌هایمان را تأمین کنیم، البته اگر دانشگاه‌ها با رونق پژوهش‌های کاربردی درآمدزایی کنند مانعی ندارد اما کسب درآمد با ایجاد اختلال در امر آموزش مناسب نیست.
خط و نشان کشیدن دانشجویان برای مسئولان
اما روزهای بعد از یازده آبان برای تشکل‌های دانشجویی روزهای پرکاری بود. اکثر تشکل‌های دانشجویی کشور به ویژه دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان با صدور بیانیه‌ها و برگزاری تجمع نسبت به تبعیض‌آمیز بودن طرح جذب دانشجویان پولی در دانشگاههای دولتی هشدار دادند.
بسیج دانشجویی از اولین تشکل‌هایی بود که بیانیه تندی را در این‌باره صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: ما انقلاب و رهبرش را متفاوت از این مسیری که شما می‌روید یافته‌ایم. ما بیشتر دوست داریم دولتمردان و نمایندگان مجلس به خود آمده و اشتباهی را که کرده‌اند جبران کنند، هر چند که اگر این‌گونه نشود به هر وسیله مشروعی متوسل خواهیم شد تا جلوی اجرای این بی‌عدالتی را بگیریم.
تشکل‌های دیگر دانشجویی هم با لحن‌های مشابه از تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی انتقاد کردند.
راهکار بازگشت به مبانی اسلامی- قرآنی است
اما فارغ از عکس‌العمل‌های هیجانی و رفتارهای احساسی تشکل‌های دانشجویی که معلوم بود نمی‌تواند فضا را برای تغییر این مصوبه عوض کند، برخی از صاحب‌نظران فرهنگی و کارشناسان بر این باور بودند که نقطه شروع قصه دانشجوی پولی جای دیگری است. آنها این مسئله را در قالب‌بندی ساختارهای فرهنگی، علمی و سیاسی کشور بر اساس سرمایه‌داری می‌دیدند. از جمله این چهره‌ها، دکتر محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که اعتقاد داشت حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به جای اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از باورهای دینی و انقلابی ما تأثیر بپذیرد بر همان پایه‌های سرمایه‌داری استوار شد و ما نتوانستیم باورهای نوین منطبق با آرمان‌های انقلاب را جایگزین پایه‌های نظام سرمایه‌داری کنیم.
وی معتقد بود ما اگر می‌خواهیم تحولی جدی در این زمینه صورت گیرد باید مبانی و پایه‌های فرهنگی – اجتماعی کشور را بر اساس الگوهای قرآنی و اسلامی طراحی کنیم، چرا که اگر این اتفاق بیفتد در این چارچوب همه ساختارها عادلانه پیش می‌رود.
پایان پیام/
نظر شما