اسناد و قراردادهای مربوط به سپرده های مردمی در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 17 اسفند و در بررسی لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی و اعضا در ماده واحده این لایحه مصوب کرده اند اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاونی روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش و اعضاء مشروط به اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز نکند در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

طبق تبصره 1 ماده واحده این لایحه دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.

طبق تبصره 2 ماده واحده این لایحه در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت ان از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است.

طبق تبصره 3 ماده واحده این لایحه قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/1365 و اصلاحات بعدی ان لغو می شود.