اصلاح و بازنگری بر قوانین نظام بانکی و بازرگانی/برجام فرصتی برای سرمایه گذاران و رونق بازار

امیررضا حسنی، مدیرموسسه مطالعات و پژوهشگاه اقتصاد ایرانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبستان، در مورد تاثیر قراردادها و روابط تجاری جدید بر اقتصاد ایران گفت: برای رشد اقتصادی قبل از اینکه احتیاج به ورود سرمایه و قرارداد باشد ابتدا باید به داخل نگاه کنیم  در گذشته دلایلی همچون تحریمها و شرایطی برقرار بود که شرایط تولید و بحث صنایع را تحت تاثیر قرار می داد اما اکنون این بهانه ها وجود ندارد و در حال حاضر نوبت خود ماست که در این زمینه چگونه عمل کنیم.

وی با اشاره به قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که با سایر کشورها در زمینه اقتصادی منعقد می شود گفت: زمانی این قراردادها می توانند مثمرثمر باشند که با نگاه اساسی و زیرساختها به آن رجوع کنیم.

وی با اشاره به چالش آب در کشور به عنوان امری تاثیرگذار بر روی زیرساختها و محیط زیست اظهار کرد: این امر می تواند عملاً کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و در جایی که ما قبل از رسیدن به رشد 8 درصد با بحث کمبود انرژی مواجه بوده‌ایم اکنون که می خواهیم رشد اقتصادی بیشتری را داشته باشیم این بحث جدی تر خواهد بود و بحث کمبود انرژی پررنگ تر می شود.

حسنی با اشاره به تاثیر زیرساخت های لجستیک و حمل و نقل در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: متاسفانه در این بخش برنامه ریزی لازم را نداشته‌ایم و آنگونه که باید در این بخش عمل نکرده‌ایم در اقتصاد جدید ایران که در حال شکل گیری است باید با نگاهی جدید به این امر و در بخش مدیریتی بازگردیم.

وی با اشاره به پیشرفت در زمینه علمی و تخصصی اظهار کرد: در بحث علمی و تخصصی ما پیشرفتهای لازم را داشته ایم اما در بخشی از فناوریها که ایزوله بوده‌ایم و ارتباط با خارج نداشته‌ایم نهایتاً نتوانستیم نیروی متخصص لازم را پرورش دهیم و اگر این قراردادها قرار است به بازارهای خارجی کمک کند قطعاً در بازار داخلی کمکی نمی کند.

حسنی با اشاره به تقاضا، تولید در بازارهای داخلی افزود:‌اگر قرار باشد قراردادها به بازارهای خارجی کمک کند پاسخگوی توان و تقاضا و تولید نیست.

وی ادامه داد: دولت هدف اولش در اقتصاد کاهش تورم است و این کار را به سختی در پیش گرفته است تا تورم کاهش یابد اما از طرفی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و با توجه به شرایط تصمیم دولت هوشمندانه بوده است اما اگر صرفاً تمرکز دولت بر روی تورم باشد و به این سمت هدایت شود در بخشهای دیگر با چالش مواجه می شویم در این زمینه نیازمند است نگرش مدیران تغییر یابد.

حسنی اظهار کرد: اقتصاد ایران در اینده تغییر می کند و نگرش مدیران در این مسیر نیز باید تغییر کند.

وی در مورد انعقاد قراردادهای جدید اظهار کرد: اگر در قراردادهای جدید به سمت خصوصی سازی برویم نتایج بهتری کسب می کنیم اما ما شاهد هستیم که سهم بخش دولت و نیمه دولتی بیشتر از شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط در این قراردادهاست به همین جهت در اینده شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی در مسیر این قراردادها اسیب جدی می بینند.

وی با اشاره به رشد اقتصادی بالا در کشورهای توسعه یافته اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی در آن سهم بالایی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده اند در حالیکه در کشور ما سهم شرکتهای خصوصی و متوسطه و پایین است و از سوی دیگر این شرکتها در امر استخدام نیروی زیادی را به خود اختصاص داده اند که در این مسیر با چالش مواجه هستند.

وی ادامه داد: در کشوری مانند ترکیه 90 درصد شرکتها سهم بنگاههای کوچک و متوسط هستند و این بنگاهها سهم بالایی در رشد اقتصادی دارند دولت باید به عنوان باغبان قراردادها و تفاهم نامه های تجاری آنها را به سمت خصوصی سازی و کاشت نهالهای کوچک هدایت کند تا در آینده از سایه این نهالهای کوچک استفاده کند.

حسنی ادامه داد: امروز در بخش بانکی نیز بنگاههای متوسط و کوچک سهم کمی را به خود اختصاص داده اند و تقریباً اتفاقی که گفتیم در اقتصاد بانکی ما افتاده است و عملاً بنگاههای کوچک بانکی با چالش مواجه شده اند و قدرت رویارویی با موسسات نیمه دولتی و دولتی بزرگ را ندارند.

وی اظهار کرد: در قراردادها و تفاهم نامه ها حتما باید تکنولوژی و دانش فنی انتقال یابد به طور مثال ما در نانوداروها سهم زیادی در بخش دانش به خود اختصاص داده‌ایم اما در آینده اقتاصدی پیش رو قبل از نیاز دانشی در امر نانوی داروها اولویت ما باید در امر تجاری سازی فروش این داروها به کشورهای دیگر باشد تا سهم مناسبی از درآمدهای صادراتی از این بخش ایجاد شود و از سوی دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

وی با اشاره به ضرورت قرار گرفتن امر خصوصی سازی دردستور کار دولت اظهار کرد: توجه به امر خصوصی سازی هزینه های سرباز دولت را کاهش می دهد و تمرکز بر بنگاههای کوچک نتیجه بهتری را خواهد داشت.

وی اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم که کسانیکه در روند این قراردادها ورود می یابد از بخش دولتی و نیمه دولتی هستند و به بنگاههای کوچک و متوسط توجهی نمی شود البته در امر قوانین و قانون زدایی نیز نیازمند اصلاح هستیم.

همچنین قوانین نظام بانکی و امور بازرگانی وقاچاق کالا قوانین قدیمی هستند که نیازمند به روز شدن می باشند تا بتوانیم از فضای جدید استفاده کنیم.

وی با تاکید بر تغییر برخی اعداد و امار در اقتصاد اظهار داشت:‌شاخص فساد شاخص بازار رشد اقتصادی و تولید از جمله اعداد و ارقامی هستند که باید تغییر یابند صرف وارد شدن سرمایه گذار خارجی و ایجاد نئشگی در اقتصاد ایران نمی تواند به ما کمک کند بلکه ما را در مسیری به عقب به نقطه اول برمی گرداند.

وی با اشاره به اجرایی شدن برجام و فرصت اقتصادی مناسب برای کشور تصریح کرد: اجرای برجام می تواند فرصتی مناسب برای سرمایه گذارانی باشد تا از این فرصت به عنوان سکوی پرتاب و صعود استفاده کننده اما اگر از این موضوع به راحتی عبور کنیم و به ان توجه نکنیم ممکن است موجب سقوط باشد.

وی در مورد آزادی برخی اموال بلوکه شده کشورمان و ورود نقدینگی به کشور اظهار کرد: دولت در این زمینه نیز در بخش مصرف این نقدینگی باید اولویتها را با بدهی خود به بخش مولد قرار دهد بخشهایی از عرصه مولد کشور هستند که دولت به انها بدهی دارد و تزریق این نقدینگی به انها می تواند سهم بالایی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهد.

وی گفت: از سوی دیگر این نقدینگی می تواند با یک نوع سیاست انبساطی به بخشهای مولد در قالب اوراق از طریق دولت واگذار شود فروش اوراق مشارکت از طریق دولت می تواند به سرمایه داران این اطمینان را در بازگشت به سرمایه بدهد و سرمایه داران به راحتی پروژه های خود را اغاز کنند البته باید توجه کرد که اختصاص این اوراق باید به بخشی از سرمایه گذاری صورت گیرد که مشکل بازگشت سرمایه نداشته باشند.

وی گفت: این منابع با انتقال به جاهای مناسب در اقتصاد کشور می تواند اثری مثبت در مقابله با کاهش قیمت نفت بر جای بگذارد و به ما این نوید را بدهد که می توانیم وابستگی به نفت را کاهش دهیم و منابع مناسبی را به جای ان جایگزین کنیم.