مجلسی که دو وزیر یک دولت را برکنار کرد

خبرگزاری شبستان: در دوران مجلس پنجم شورای اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور دولت اصلاحات برکنار شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ۷ اسفند ۹۴ قرار است جمهوری اسلامی ایران اعضای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را بشناسد به همین بهانه خبرگزاری شبستان در سلسله گزارش هایی به معرفی ۹ دوره مجالس شورای اسلامی می پردازد.

در این گزارش در خصوص جزئیات مجلس پنجم شورای اسلامی با هم می خوانیم:

با آغاز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی در سال 1374 تعداد 5365 نفر داوطلب در 196 حوزه انتخابیه ثبت‌نام كردند كه این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته از رشد زیادی برخوردار بود. ثبت‌نام‌ شركت كنندگان در این دوره از رشدی برابر با 9/65% نسبت به دوره چهارم، 3/168% نسبت به دوره سوم، 236% نسبت به دوره دوم و 7/61% نسبت به دوره اول برخوردار بوده است.

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران و گروه‌های پیرو خط امام (ره)، حزب سیاسی تازه تاسیس جمعی از کارگزاران سازندگی ایران به رقابت پرداختند.

در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ نخستین جلسه مجلس پنجم برگزار شد. رییس مجلس پنجم حجه السلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری و نائب رئیسان وی، حسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانی بودند.

علي اكبر ناطق نوري با اختلاف ۱۱ راي بيشتر از عبدالله نوری توانست به رياست مجلس پنجم برسد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی مجلس پنجم بود و استیضاح عطاءالله مهاجرانی و برکناری عبدالله نوری در دولت محمد خاتمی توسط طیف اصولگرای مجلس پنجم صورت گرفت.

مجلس پنجم شورای اسلامی، به لحاظ شرایط زمانی و وقوع رخدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رویدادهای بین‌المللی، از مجالس خاص و حساس تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

مجلس پنجم (1379ـ1375) مصادف و مقارن با دو دولت سازندگی به ریاست جمهوری علی اكبر هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات به ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بوده است.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی در سال 1368، بحث بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و بازسازی اقتصاد كشور از جمله اولویت‌های مهمی بود كه همه نخبگان فكری و سیاسی كشور بر آن تأكید داشتند. بحث از سیاست‌های بازسازی در شرایطی مطرح می‌گردید كه اقتصاد كشور با مشكلات جدی ناشی از خسارت‌های گسترده جنگ كه بر اساس تخمین دولت حدود 30811 میلیارد دلار  بوده است از یكسو و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ و فشارهای وارده بر اقتصاد كشور ناشی از تحریم گسترده اقتصادی آمریكا و... از سوی دیگر مواجه بود. نتیجه آن كاهش شدید درآمدهای ارزی و ریالی دولت، افزایش كسری بودجه و استقراض دولت از بانك مركزی، كاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم نقدینگی، تورم و روند تغییر قیمت‌ها، ایجاد سیستم چند نرخی ارز، افزایش فاصله طبقاتی و بدتر شدن توزیع درآمد، افزایش بی‌رویه جمعیت و... بود.

در دولت اول هاشمی رفسنجانی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه به تصویب مجلس در سال 1368 رسیده بود، با تأكید بر بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور كار قرار گرفت و بر اقدام درجهت اصلاح اقتصادی و كاهش كنترل‌های دولت و نهایتاً خصوصی‌سازی اقتصاد تأكید شد.

در مجموع، برنامه اول علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی موفق گردید كه بعضی از اهداف آن از جمله ایجاد تحرك در سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 06/6 درصد در تولید ناخالص داخلی دست یابد و از جمله تلاش در زمینه كاهش نرخ رشد جمعیت از 5/3 درصد به حدود 2 درصد در سال و افزایش قابل توجه بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مؤثر واقع شد و باعث بهبودی  نرخ باسوادی و كاهش مرگ و میر شد.

پیامدهای تورمی برنامه اول كه همگی چند سال بعد آثار فشار خود را بر مردم و به ویژه بر اقشار پایین جامعه بروز داد، موجب انتقادات مختلف جریان‌های سیاسی كشور از این پیامدها و تغییر سیاست تعدیل و اتخاذ سیاست‌های تثبیت گردید كه در واقع عقب‌نشینی از سیاست تعدیل محسوب می‌شد. بر این اساس با تقویت تعزیرات و حفظ و افزایش سوبسیدها سعی شد كه از افزایش قیمت‌های كالاهای ضروری مورد نیاز مردم جلوگیری شود. در حقیقت از سال 73 سیاست‌های تثبیت از طریق نظارت و كنترل دولت در امور اقتصادی و سیستم توزیع دولتی شروع شد.

به هر حال، بعد از پایان برنامه اول با یك سال وقفه، برنامه دوم توسعه (78ـ1374) كه ادامه برنامه اول بود، طراحی شد. تشدید بحران‌های اقتصادی در اواخر دوره برنامه اول، دست‌اندركاران را به توقف یك ساله و بررسی و مطالعه جدید وادار كرد.

کد خبر 525471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha