شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان درخصوص افزایش حجم قراردادهای اقتصادی ایران با سایر کشورها و تاثیر ان در اقتصاد کشور گفت: اینکه فکر کنیم یک قرارداد خارجی بر روی کاغذ فقط به تنهایی شامل رشد و توسعه می شود و ما را از رکود خارج می کند یک فرض رویایی است.
وی اظهار کرد: برای اینکه یک قرارداد خارجی به درستی منعقد شود و اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد باید پیش فرض‌هایی را با عنوان مشارکت منابع خارجی در نظر داشته باشیم و به همراه این قرارداد مدیریت، تخصص و تجربیات لازم را نیز به داخل کشور هدایت کنیم به طور مثال در حوزه صنعت، تولید و تخصص و خلق ارزشهای اقتصادی را نیز به همراه مشارکت خارجی ببینیم و چاشنی قرارداد خارجی قرار دهیم تا اثر مثبت در اقتصاد دیده شود.
استاد دانشگاه ادامه داد: در این صورت است که می توانیم بگوییم که این قراردادها در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌اند و اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند وقتی منابع خارجی را در داخل به کار می‌بریم شرکت‌های ایرانی مطالبه کنند که فقط از شرکت‌های خارجی پول نمی خواهیم بلکه دانش مهارت و کسب ارزش نیز مورد نیاز است.
وی اظهار کرد: با بکارگیری این شیوه است که با بالا رفتن رشد اقتصادی رفاه زندگی و معیشت مردم تغییر کرده و در جایگاه مطلوبتری دیده می شود و رشد اقتصادی نیز موردپسند واقع می‌شود.
قراردادهای اقتصادی فقط در غالب وام بانکی مطلوب نیست
وی ادامه داد: اکثر قراردادهای اقتصادی که در گذشته منعقد شده است فقط در حد آوردن منابع بوده است که آنهم در قالب مشارکت نبوده و فقط به شکل وام بانکی ارایه شده است که این حرکت اصلح و ایده‌آل نیست حرکت ایده ال این است که چاشنی قراردادهای ما توانمندی و مهارت و تخصص باشد با این ویژگی موجب خلق ارزش شده‌ایم و رشد اقتصادی کشور نیز افزایش می یابد و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم.
وی در مورد آزاد شدن بخشی از اموال و امتیازات ایران پس از تحریم اظهار کرد: ورود دارایی و نقدینگی از خارج می تواند اثر مثبت یا منفی بر اقتصاد کشور بگذارد اگر به شکل دارایی و سهام وارد کشور شود باید توان تبدیل به نقد شدن صورت بگیرد تا بتواند اثر مثبت بر جای بگذارد.
وی اظهار کرد: وقتی منابع وارد کشور می‌شود اگر برای سرمایه گذاری در صنایع ماندگار و مادر صرف شود می تواند در اقتصاد اثر مثبت گذاشته و راه عقلانی است و می تواند سطح زندگی مردم و معیشت را تغییر دهد اما اگر صرف هزینه‌های جاری و رفاهی شود موجب بر هم زدن یکباره اقتصاد و افزایش تقاضا شده و موجب خلق ارزش در صنعت نمی شود و تورم را به صورت وحشتناک بالا می‌برد و توان خرید مردم را به یکباره افزایش داده بدون آنکه ارزش افزوده ای را ایجاد کند و صرفاً مصرف شده و هزینه می شود و پدیده تورم را به شکل پنهان با خود به همراه دارد.
وی اظهار کرد: اگر این اموال و دارایی ها در حوزه صنعت و اشتغال محوری و مشاغل زود بازده و میان مدت و خلق ارزش اقتصادی هزینه شود و بخشی نیز برای بالا رفتن رفاه عمومی کشور هزینه شود و پس انداز کشور را بالا ببرد توان و قدرت اقتصادی کشور و اعتبار کشور را افزایش می دهد قطعاً موثر خواهد بود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یا اگر صرف قراردادهای اقتصادی شود که هیچگونه ارزشی خلق نکرده و فقط موجب تولید رانت و ارتباطات غیرمنطقی شده و موجب هزینه پول ارز بدون ارزش افزوده شود موجب می شود عده ای دوباره در سطحی بالاتر از ثروت قرار گرفته و تورم نیز رشد بالاتری را نشان دهد و موجب بر هم زدن اقتصاد می شود فکر می کنم دولت وقت نیز پولهای آزاد شده و منابع را با تدبیر و درایت کافی هزینه می‌کند و عجله ای در این باره نباید کرد می توان بنیه صندوق توسعه ملی را تقویت کرد و کارهای زیربنایی در صنعت انجام دهیم تا موجب خلق ارزش شود و هزینه نکنیم به طور مثال اگر کارآفرینان می توانند با بکاربردن سرمایه بیشتر پس انداز بیشتری را ارایه دهند و ارزش پولی را افزایش دهند چرا در اختیار انها قرار ندهیم این موضوع اثر مثبت بر اقتصاد گذاشته و می تواند رشد اقتصادی را تغییر دهد.
وی گفت: اما اگر براساس رابطه در اختیار افرادی قرار بگیرد که در برگرداندن اصل پول و سود آن تلاشی نمی کنند موجب پایداری تورم خواهد بود.
نظر شما