قوه قضاییه میان افراد  تبعیضی قائل نیست

خبرگزاری شبستان:معاون اول قوه قضاییه گفت: تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه‌ها باشد ما عزم داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیمدر این مسیر تفاوتی بین طبقه ضعیف و سطوح عالی قائل نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در برنامه نگاه از شبکه یک با تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد که گزیده از آنچه در این برنامه مطرح شد به شرح زیر است:

_ مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می‌گیرد هستند.ما در سال 94 تا الان تخلفات زیادی نداشته‌ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه‌های امنیتی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می‌دهند و اگر نه، برخورد می‌کنند. در نشست قبلی گفتم 40 پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده و بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است و در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می‌گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می‌شود رخ می‌دهد که البته قوه قضائیه فضا را رصد می‌کند.

_ فضای مجازی حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد و لازم است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیرساخت‌ها مورد نیاز به درستی فراهم شود.ما به طور جدی وارد شدیم و اطلاعاتی‌ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند و اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.

_ مسلماً در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولان زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می‌شود؛ حتی اگر مسئول باشند. اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد و ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

_ نمی‌توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم اما با صاحبان قدرت و ثروت کاری نداشته باشیم. این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه‌ها باشد. ما عزم داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم و در مورد مرخصی قرار بازداشت‌ها هم باید اینگونه باشد، که هست. این عزم امروز در قوه قضائیه وجود دارد. ممکن است یک‌سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه هست که تبعیض قائل نشویم.

_ در سال‌های اخیر دیگر مجرمان از طبقه ضعیف نیستند بلکه برخی کسانی هم که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بودند نیز یا در زندان هستند یا الان پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است. این عزم در قوه قضاییه وجود دارد که با مجرمان برخورد شود و در این مسیر تفاوتی بین طبقه ضعیف و سطوح عالی قائل نخواهیم بود.

_ اعطای مرخصی به مهدی هاشمی به خاطر انتخابات نبوده است. در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت که حکم گرفت و اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.این فرد بر اساس نظر پزشک نیاز پیدا کرد که به دلیل بیماری در بیمارستانی بیرون از زندان برود و درمان شود. نه برای این زندانی بلکه برای همه زندانیان اینطور است و برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند و آنجا پزشک است که تشخیص می‌دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.ایشان یک عمل جراحی داشته و پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد و شاید به جهت حساسیت‌هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد و سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد. تا آنجایی که می‌دانم، برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

_ در مورد این پرونده این فرد اتهاماتی داشت که مجموعاً تحت سه عنوان جرم برای دادگاه محرز شد؛ ارتشا، اختلاس و مسائل ضد امنیتی. این فرد درباره جرم ارتشا به 10 سال حبس و جزای نقدی 5 میلیون دلاری و از بابت اختلاس محکوم به 10 سال حبس و یک میلیارد و خورده‌ای تومان و در مورد مسائل امنیتی هم 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. جمعا 25 سال حبس و 50 ضربه شلاق جزای نقدی 5 میلیارد و 200 میلیون دلار و یک میلیارد و خورده‌ای تومان محکومیت داشت.

_ ممکن است در بحث اقتصادی دشمن با دست برخی از خودی‌ها با غفلت یا عمد به دست ما برنامه‌ای بدهند و در تصمیم‌سازی‌های ما وارد شوند اطلاعاتی از خانواده مسئولین می‌گیرند و نقاط ضعف را پیدا می‌کنند. ما از یک طرف به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذار داریم و از یک طرف نیاز به رفع بیکاری و از طرف دیگر کسانی نیایند نفوذ کنند و ما را محتاج خودشان کنند و اینکه ما الان داریم رو پای خودمان می‌ایستیم، دوباره کاری کنند وابسته اقتصادی شویم. از ابتدای انقلاب تاکنون غرب هر آنچه در توان داشته را به کار گرفته و هر اقدام ظالمانه‌ای را به ملت ایران روا داشته تا ملت را به زانو درآورد.

_ پرونده بابک زنجانی در طول دو سال گذشته حتی یک روز هم معطل نمانده و هر روز مورد رسیدگی قرار گرفته است، در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.

_ بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی‌اش را نپرداخته و چیزی را برنگردانده است. ایشان قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم. این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمده، مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.

_ این فرد ۲.۵ میلیون یورو بدهکار است و نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد. در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد. این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است را کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند؛ البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهد. تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت‌گذاری اعتراضی نداشته و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض کرده است.

_این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده، اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند، آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند. افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند و پول‌های زیادی ردیابی شد زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد. در یک قلم فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان و بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت ۱۷۰۰ میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند ۸ هزار میلیارد تومان سند رسمی داده بودند به آن شرکت نفتی.

_ طبق قانون، هیأتی داریم که باید در مورد قراردادها جدید نفتی نظر دهند و نمایندگان قوای سه‌گانه در آن حضور دارند و از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می‌کند و سازمان بازرسی هم ورود کرده است؛ بنابراین به نظرم با توجه به وجود این هیأت‌ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نمی‌بینیم. برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن، نقص قراردادها نیست.

کد خبر 521404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha