به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "النشره" لبنان؛ دولت سوریه در بخشنامه ای که "وائل حلقی" –نخست وزیر این کشور- آن را صادر کرد از مؤسسات، شرکت های عمومی و تمامی بخش های سوریه خواست تا گزارشاتی تفصیلی را در خصوص حساب های بانکی مرتبط با اموال مصادره شده، توقیف شده و یا بلوکه شده در بانک های جهانی را به وزارت دادگستری تحویل دهند.
همچنین در این بخشنامه خواسته شده تا مستندات مربوط به کیفر خواست های این حساب ها در صورت موجودیت ارسال شوند و این فرآیند بیش از یک ماه به طول نینجامد.
برخی منابع دولتی اطلاع دادند که دولت به زودی اقدامات قانونی برای مطالبه این اموال را اتخاذ خواهد کرد. این اقدامات از طرف دولت و یکجانبه خواهد بود و به متون قانونی استناد نخواهد داشت. وزارت دادگستری به عنوان مجری قانون، مسئولیت پیگیری این مأموریت را برعهده خواهد داشت.
"نزار علی السکیف" –عضو اتحادیه وکلای سوریه- ضمن تأکید بر لزوم ارائه کیفر خواست به دادگاه بین المللی تصریح کرد این اتحادیه پیش از خواست ارائه شکایت برای بازگشت اموال بلوکه شده در بانک های جهانی شده بود."
نظر شما