به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، وجه اله خدمتگزار امروز (۱۴ دی) در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی اظهارداشت: با هماهنگی که بین دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی وجود دارد، در خراسان جنوبی مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه حراست و پاسداری از اموال و املاک دستگاههای اجرایی برعهده کارشناسان حقوقی است، افزود: نمایندگان حقوقی دستگاهها باید از تجربه و انگیزه کافی برخوردار باشند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نمایندگان حقوقی دستگاهها باید با دقت و سعه صدر با مستندات و شواهد بتوانند به درستی از حقوق دستگاهها دفاع کنند.
وی با انتقاد از اینکه در دستگاههای اجرایی هنوز نتوانسته ایم به سامان دهی که نیاز است، دست یابیم، گفت: امیدواریم کارشناسان حقوقی بتوانند در دفاع از حقوق دستگاهها به درستی و به موقع و به صورت کارشناسی دفاع کنند.
خدمتگزار گفت: وظیفه نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی چند برابر سنگین تر از دیگر کارکنان است تا با ارائه ادله متقن و مستند به دستگاههای قضایی، سعی کنند رای به نفع دولت صادر شود تا حقوق دولت استیفاء شود.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان حقوقی باید نگاه دقیق به مسائل و قراردادهای دستگاهها داشته باشند.
سید ابوالقاسم شمش زاده علوی مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی نیز گفت: در هر کشور و حکومتی مهمترین عامل بحث امنیت است تا مسئولان به راحتی بتوانند تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقررات از شاخص های مهم است که اگر به آن دست یابیم، امنیت برقرار می شود و دولتمردان می توانند با آرامش مسئولیت خود را انجام دهند، افزود: در خراسان جنوبی مردم متدینی وجود دارد که نشان می دهد مسئولان استان هماهنگی و انسجام خوبی دارند و رعایت قوانین و مقررات به درستی انجام می شود.
علوی با بیان اینکه خراسان جنوبی با ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک باید مطالبه گر باشد چرا که اگر درایت مسئولان استان نباشد، وضع بدی حاکم خواهد شد، اظهار داشت: در قراردادهایی که می خواهیم با دولت افغانستان منعقد کنیم باید مباحث حقوقی را دقت کنیم.
نخعی مشاور حقوقی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: ساماندهی به وضعیت حقوقی دستگاههای اجرایی و قانونمند کردن شورای امور حقوقی در استانها ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه این شورا در استان خراسان جنوبی مبنای حقوقی نداشته و متاسفانه معطل مانده است، گفت: باید کارهای حقوقی با نگاه تخصصی و حقوقی ارزیابی شود نه با نگاه سلیقه ای و غیر حقوقی.
نخعی افزود: بخش قابل توجه ای از پرونده ها که وقت قضات را می گیرند در صورتی که توسط دستگاههای اجرایی ساماندهی شوند، می توانند سریع حل و فصل شوند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان حقوقی دستگاهها در دریافت حقوق نیز با تنگنا مواجه هستند که این موضوع موجب کاهش انگیزه آنها برای ماندن در دستگاه اجرایی می شود، گفت: حقوق نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی هیچ سنخیتی با همکاران آنها که خارج از دستگاه اجرایی فعالیت می کنند، ندارد.
وی از معاون حقوقی رئیس جمهور خواست تا قانونی شدن لایحه عدم فعالیت نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی بعد از بازنشستگی جلوگیری شود.
نظر شما