این طرح تشکیل قوه قضاییه کوچک است/با این سازمان عدم امنیت را برای مجرمین ایجاد می‌کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 24 آذر و به عنوان یکی از تقاضاکنندگان بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت اصل 85 و در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: وضعیت مبارزه با فساد در کشور مناسب نیست این در حالی است که مقامات ارشد قوه قضاییه برای برخورد با فساد مسر هستند.

وی با بیان اینکه درست است کارآمدی خوبی برای مبارزه با فساد داریم اما در این زمینه خلاء نیز مشهود است گفت: مبارزه با فساد اقتصادی مستلزم دو کار پلیسی و قضایی توامان است و هیچ کدام از دستگاههای نظارتی کشور اقدام به کار پلیسی و قضایی توامان را ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه سازمان بازرسی کل کشور را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به جایگاه خوبی برسانیم و به همین دلیل نیز نمی توانیم اختیار کار سلبی و قضایی به این سازمان را توامان بدهیم.

وی اضافه کرد: هیچ پرونده مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه رئیس قوه قضاییه مستقیما خودش وارد شود.

وی با اشاره به بررسی طرح فوق در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: ما در این طرح افکار شناسان قوه قضاییه را، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و مرکز پژوهشها نیز کمک گرفتیم و یک سال و سه ماه دوشنبه‌ها برای بررسی این طرح جلسه داشتیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در این زمینه کمک فراوانی را به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی طرح کرده است گفت: در حال حاضر خط مقدم برخورد با فساد اقتصادی قوه قضاییه است اما متاسفانه مدیریت برخورد با فساد در کشور خوب نیست.

دهقان تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت شتاب فساد از برخورد با فساد بیشتر است و ده الی 15 فساد و جرم اقتصادی وجود دارد که آبروی کشور را می برد و همانند موریانه کشور را به خطر می‌اندازد.

دهقان ادامه داد: در این طرح یک مرکز اطلاعات و همچنین کشف فساد اقتصادی و مرکزی برای سرپرستی برای متهمان فساد اقتصادی باید تشکیل شود.

همچنین مهدی دواتگری نماینده مراغه در مخالفت با اصل 85 این طرح گفت: مخالفت بنده مخالفت با مبارزه با فساد اقتصادی نیست بلکه مخالفت با بررسی این طرح به صورت اصل 85 است.

وی اظهار کرد: تجربه نشان داده است قوانینی که در براساس اصل 85 مشخص می شود از قوت و دقت لازم برخوردار نیستند و به جای اینکه 290 نفر نماینده در مورد یک طرح تصمیم بگیرند عده‌ای محدود در کمیسیون در رابطه با آن طرح اظهارنظر می کنند و همین باعث کم دقتی در بررسی طرحها و لوایح می شود.

دواتگری تصریح کرد: ما با این طرح تشکیلات عریض و طویلی را در کنار قوه قضاییه ایجاد می کنیم یعنی یک قوه قضاییه دیگر تشکیل می شود.

وی تاکید کرد: هزینه‌های تشکیل این سازمان از کجا می خواهد تامین شود؟ بنده ده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دستگاه قضایی را داشته ام و بیشترین فشار در هنگام رسیدگی به پرونده‌های قضایی از درون دستگاه بوده است.

دواتگری گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی به قدرتی سپرده می‌شوند که تحت فشار نباشد اما اغلب این قضات تحت فشار هستند.

محسن بیگلری نماینده سقز و بانه نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت اصل 85 گفت: دولتها باید به دنبال تامین و تعمیم عدالت، حفظ استقلال، تقویت اخلاق و ارزشهای فرهنگی باشند اما متاسفانه با وجود مفاسد اقتصادی همه این موارد کمرنگ شده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت جالبی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم گفت: این روزها خیلی ها به پزشک اصفهانی که بخیه ان کودک را کشید ایراد می گیرند اما چرا کسی نمی گوید پدر آن کودک خردسال چرا 150 هزار تومان نداشت این در حالی است که برخی فسادهای هزارمیلیاردتومانی انجام می‌دهند.

وی تشکیل این سازمان را بسیار ضروری دانست و ادامه داد: وضعیت ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جالب نیست درست است ما دستگاههایی برای نظارت داریم اما این دستگاهها به دلیل تعدد پرونده‌ها امکان رسیدگی به تمامی پرونده‌ها را ندارد.

قاسم جعفری نماینده بجنورد نیز در مخالفت با بررسی اصل 85 این طرح گفت: خدا لعنت کند مفاسد فرهنگی و اقتصادی را که باعث شده است ما به فکر تشکیل چنین سازمانی بیفتیم.

وی با بیان اینکه وضعیت سلامت اقتصادی جامعه بحرانی است گفت: ناامیدی از سازوکار موجود حاکمیت و دلسوزان جامعه را بر آن می دارد که سازمان جدیدی را ایجاد کند این در حالی است که ما سازمان بازرسی و سازمان وزارت اطلاعات را داریم و نیازی به تشکیل سازمان جدیدی نیست.

وی تاکید کرد: در این طرح دغدغه‌هایی وجود دارد که معلوم نیست با تشکیل این سازمان به آنها پاسخ داده می شود یا نه.

جعفری با بیان اینکه این طرح مغایر با اصل 75 است گفت: این طرح یک قوه قضاییه کوچک در داخل قوه قضاییه ایجاد می کند و قطعا با تشکیل این سازمان خیلی از سازمانها و دستگاههای دیگر خوشحال می شوند و می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ما دیگر ارتباطی ندارد.

نماینده بجنورد تاکید کرد: ما باید ستاد فرماندهی مبارزه با فساد اقتصادی را تشکیل دهیم و قطعاً بار روانی ان این است که عدم امنیت برای مجرمین و اعتماد به مردم را بازمی گردانیم.

حسن تامینی نماینده رشت نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت اصل 75 گفت: با این طرح برای یکبار دل مردم را شاد می کنیم، ملت ما خواهان یک حرکت انقلابی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و قطع دست مفسدان اقتصادی هستند.

وی تاکید کرد: در حالیکه امروز برخی از مردم کشور ما به نان شب محتاج هستند اما برخی میلیاردی فساد اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه فساد و فقر در جامعه زیاد شده است گفت: می گویند این طرح هزینه دارد این در حالی است که هزینه‌های بی اعتمادی که برای مردم ایجاد شده است بسیار بالاست ما می توانیم با این طرح اعتماد را به مردم بازگردانیم.