به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در فصلنامه علمی –پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره 58 مقالاتی به شرح زیر آمده است. که چکیده ی مقالات این شماره جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می شود.
«مبانی، ظرفیت‌ها و محدودیتهای علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی /عطاالله رفیعی آتانی»
چکیده:
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می‌کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش‌ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش‌های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می‌کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت‌های اقتصادی چنین جامعه‌ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت‌ها و محدودیتهای رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق‌پذیر می‌داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می‌دهد. برای رسیدن به این منظور می‌کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه‌پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت‌های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت‌های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه‌های این رویکرد را بررسی و نقد می‌کند.
«مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی / عبدالحمید معرفی محمدی»
چکیده:
اقتصاد سیاسی کلاسیک به‌عنوان علمي مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می‌گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه‌اي تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش‌شناسي، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه‌های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می‌کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد کهمبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمي کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می‌داد؛ بنابراین مي‌توان گفت کهتحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش مي‌پردازيم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش‌فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پيش‌فرض‌هاي ارزشي اقتصاد نئوكلاسيك است؟
«بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم / سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند، رضا میرزاخانی و سیدامیرحسین اعتصامی»
چکیده:
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می‌شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به‌علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه‌رو هستند برای سرمایهگذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به‌عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه‌وسیله دنیا دارد، می‌تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بهدنبال پاسخ‌گویی به این پرسشها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه‌های پژوهش نشان می‌دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می‌توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ‌گذاری، تصویب قانون تغییر اجارهبها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره‌های متعدد با اجاره‌بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.
«ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی / سیدمحمدرضا سیدنورانی و محمد علیمرادی»
چکیده:
یکی از عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال‌های اخیر بهره‌گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه‌ای از نظریه بازی‌ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم‌ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می‌باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی‌ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه‌های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه‌های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟
نتیجه‌های تحقیق پیش رو نشان می‌دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی‌تفاوت است؛ اما سرمایه‌گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می‌دهد؛ چرا که هزینه‌های نمایندگی کمتری تحمیل می‌کند. همچنین نتیجه‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.
«بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه / غلام‌علی معصومی‌نیا، میثم فدایی واحد و سیدحمیدرضا صائمین»
چکیده:
بررسی فقهی مشتقات و به‌ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق‌های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به‌‌طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به‌انجام بیع نقد را توافق می‌کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می‌افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می‌توان گفت که از مصداق‌های شرط‌های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می‌کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان‌های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود.
همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق‌های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به‌علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده‌های اسلامی بی‌اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی‌های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی‌اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.
«عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه / مهرناز حیدری سورشجانی و پرستو محمدی»
چکیده:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه‌گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی‌های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می‌باشد و باعث شده است راهکارهای پیش‌گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به‌کار گرفته شود تا چالش‌های آتی به حداقل رسانده شود. از میان عقدهای اسلامی، دو عقد شرکت و مضاربه بیشترین شباهت را با تعامل سرمایه‌گذار خطرپذیر و کارآفرین دارند. انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی با توجه به نوع عقدی که پایه و اساس آن قرار می‌گیرد، آثار گوناگونی بر تعامل‌های کارآفرین و سرمایه‌گذار دارد.
بررسی آثارپیش‌گفته به منظور تعیین نوع قرارداد اسلامی و بررسی راهکارهای یادشده از دید این‌دو عقد، هدف مقاله پیش رو است. مطالعه پیش رو نشان می‌دهد انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی بصورت عقد شرکت از بُعد امکان فسخ قرارداد، ضمانت مال شرکت در صورت زیان‌دهی و مدت‌دار بودن قراداد، بهتر می‌تواند با بروز مسئله کارگزاری مقابله کند.
نظر شما