اساسنامه شرکت ملی نفت به اداره قوانین مجلس ارسال شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس در نشست خبری امروز خود در ارایه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته گفت: عملکرد 20 ماهه کمیسیون متبوعش در دوره تصدی ریاست وی در این کمیسیون، گفت: به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دومین همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر 25 آذر در نیشابور برگزار می‌شود که برگزاری این همایش از مهمترین اقدامات کمیسیون در مشارکت با جهاد دانشگاهی بوده است.


وی با اشاره به برگزاری 130 جلسه در کمیسیون انرژی در طول 20 ماه گذشته گفت: از این تعداد جلسه 94 جلسه مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بوده است. البته طی 20 ماه گذشته 19 طرح، 11 لایحه و 150 سوال را نیز بررسی کردیم که 55 سوال نهایی شد. همچنین 5 تحقیق و تفحص و 12 بازدید از مناطق مختلف بعمل آوردیم. همچنین اساسنامه شرکت ملی نفت و طرح حمایت از صنعت برق کشور را به سرانجام رساندیم اما دریافت مالیات از پالایشگاه‌ها و همچنین مشکل جایگاه‌داران سوخت همچنان حل نشده باقی مانده است.

وی بیان کرد: گزارش پیشرفت فازهای مختلف پارس جنوبی، مشکلات جایگاه‌داران عرضه بنزین و سی‌ان‌جی، بررسی ذخیره‌سازی گاز طبیعی، بررسی سند ملی راهبرد انرژی کشور و طرح جامع انرژی و بررسی عملکرد مزایده فروش گازهای تولید همراه نفت از میادین نفتی از مهمترین گزارش‌های نظارتی کمیسیون انرژی است.


وی همچنین با اشاره به ماجرای دکل نفتی گم شده گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌هایمان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.

وی اظهار کرد: در دولت قبل یک دلال یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و 17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثناء تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مسأله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیالمان راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

مروی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوق خلیج فارس فروخته می شود گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش مجلس کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، در سال 95 به شرایط قبل باز خواهد گشت. علاوه بر آن 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و 14 درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفت‌خیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 نیز به 30 درصد کاهش یافت. هر چند که به دلیل تأمین نشدن سایر درآمدهای دولت و مشکل انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد میزان وابستگی بودجه 94 به نفت از 30 درصد افزون رفته است.

مروی همچنین از مهمترین فعالیت‌های کمیسیون را بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد و ادامه داد: اساسنامه شرکت ملی نفت براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مصوب شده است و برای بررسی به اداره قوانین مجلس فرستاده شده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین پیگیری اهداف کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه‌های این کمیسیون عنوان کرد: بررسی تامین سوخت زمستانی و بررسی سند برجام شورای ملل متحد، بررسی مشکلات جایگاه داران بنزین، بررسی وضعیت آب و برق کشور و همچنین قراردادهای نفتی از دیگر برنامه‌هایی بوده است که کمیسیون انها را اجرایی کرده است.