به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، حجت الاسلام امین رضوانی ظهر امروز (6 آذر) در خطبه های نمازجمعه منوجان گفت: در هر نظام و جامعه اي، وضع كنندگان و مجريان قانونند كه نقش اساسي را در اداره امور جامعه و مردم به عهده دارند.
وی افزود: نگاه راهبردي و پيشبرنده مديران و مجريان قانون، به همراه تسلط كارشاسانه بر سازوكارهاي اجرايي و نيز هوشمندی و انگيزه و نيت خالص و پاك است كه زمينه را براي تدوين و اعمال قوانين و ضوابط اجتماعي فراهمتر ميسازد؛ قطعاً وقتي توده مردم با مديران منضبط و دلسوز و خدوم مواجه مي شوند، انگيزه و اميدشان افزايش يافته و در حمايت از كارگزاران و مديران جامعه هرگز دريغ نمی کنند.
امام جمعه منوجان گفت: قانون مصوب امر به معروف و نهي از منكر نيز از اين قاعده مستثنی نمی باشد و لذا بر تمامی دولتمردان است، اكنون كه پس از 36 سال از عمر با بركت انقلاب اسلامي، نمايندگان ملت يكي ديگر از اصول قانون اساسي را در مدار اجرا قرار داده اند، با قاطعيت و اقتدار پا در عرصه ابلاغ و سپس اجراي آن بگذارند، باشد كه مردم نيز با درك عميق از اين ضرورت ديني و اجتماعي، حاميان بيچون و چراي آن باشند.
به گفته وی: امنيت اجتماعي و اخلاقی، احترام به قوانين، احترام به جامعه و آحاد مردم، رعايت حقوق شهروندی، سلامت و پاكي جامعه، آرامش روحي و رواني، اعتماد و اطمينان به يكديگر و ده ها و صدها ارزش و سرمايه اجتماعي ديگر، خواستگاه جدي توده مردم مسلمان ايران مي باشد كه البته از مجراي نهادينه سازي امر به معروف، امكان تحقق خواهد يافت، چنانكه در نقطه مقابل نيز مجموعه آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي از منظر تمامي افراد با وجدان و وظيفه شناس جامعه مورد تنفر و انزجار بوده و مصرّانه از دولتمردان انتظار نهي از منكر و برخورد و مبارزه جدي با منكر را دارند.
حجت الاسلام امین رضوانی تصریح کرد: راستی كدامين وجدان بيدار و عقل سليمي است كه از زندگي حاشيه نشينی بي حساب و كتاب كه با عوارض سوء فراواني همراه است و يا آسيب ها و معضلاتي همچون تكدي گري، طلاق، بيكاري، بدحجابي، بي حجابي حاد، شرب خمر، سرقت، اعتياد، بي انضباطي، بي عدالتي، خشونت، بدزباني، بدرفتاري، روسپي گري، فساد مالي، جنسي، تعرض به نواميس ديگران و دهها عمل ناشايست و گناه آلود ديگر راضي بوده و انزجاري نداشته باشد؟!
نماینده ولی فقیه در منوجان خاطرنشان کرد: آنچه در اين راستا دواي اصلي درد است، نه زندان است و نه محكمه و نه برخورد پليسي كه البته اين آخرين تيري است كه بايد در كمان گذارده شود كه اگر آنهم به موقع و به جا و مؤثر به كار افتد! لازم است و لكن چاره كار، برانگيختن احساسات و غيرت عمومي جامعه براي نهادينه سازي نظارت ملي و بسيج عمومي در راستاي سالم سازي محيط و فضاي حيات اجتماعي است؛ چه آنكه سكوت و بي مسئوليتي و بي تحركي، زمينه را براي رواج و گسترده تر شدن دامنه شوم فساد و انحراف و بي بندوباري و پرده دري فراهم تر مي سازد.
به گفته وی پس تا زمان باقي است بايد وجدان عمومي را در دو جهت مشخص فراخواند؛ از یک طرف مطالبات مردمي در جهت اصلاح همه جانبه محيط زيست جمعي و فضاي عمومي جامعه و از طرف دیگر مبارزه عملي بي امان در جبهه نرم با دشمنان ملت ايران است.
امام جمعه منوجان ابراز داشت: آنچه خلأ جدي در توجه به ارزش هاي جامعه احساس مي شود كه باعث رنجش و دلنگراني آحاد مردم نيز گرديده است، نبود اراده اي جدي در اصلاح و برخورد منطقي با آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي، در سطح ملي به ويژه از ناحيه مديران و مسؤولان دستگاه هاي مختلف است، در برخي موارد نه تنها كنترل و برخوردي اعمال نمي گردد كه موجبات ترويج ناهنجاري ها و ناامني هاي اخلاقي نيز دامن زده مي شود.
وی ادامه داد: اينكه براي طيفي از بانوان حقوقبگير و شاغل در نهادها و مجموعههاي وابسته به دولت، آرايشهاي غليظ و پوشش ناقص و زننده بيش از انجام كاري كه بهعهده گرفتهاند، اهميت بيشتري دارد و يا برخي ديگر در وقت اداري دغدغه امور شخصي و ارتباطات خارج از حوزه كاري را بر انجام وظايف تشكيلاتي رجحان ميدهند و يا اينكه بعضي با دستيابي به مجاري بيتالمال دچار وسوسه خيانت گرديده و بهجاي خدمت صادقانه و دستيابي به رزق حلال و بيشائبه و نيز ايجاد محيط سالم، چشم طمع به حقوق فردي و اجتماعي و حتي نواميس مردم پيدا مي نمايند.
وی اظهاز داشت: راستي آيا در تمامي مراكز وابسته به دولت به ويژه ادارات، دانشگاهها، بيمارستانها و مؤسسات به تعهدات و بخشنامه هاي ابلاغي در خصوص رعايت حداقل هايي از شئونات اخلاقی جامعه به ويژه در نوع پوشش و ارتباطات عمل مي شود؟
وی ادامه داد: اينجاست كه بايد گفت ديوار از پايه دچار اشكال است، وقتي اراده اي قاطع مبني بر رعايت حلال و حرام و حدود شرعي در برخي نهادهاي وابسته به حاكميت و نظام وجود ندارد، چه انتظار از ديگران؛ و آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه قانون امر به معروف و نهي از منكر كه از شئونات حاكميت و داراي فلسفه اجتماعي است، به خوبي اجرا گردد.
نماینده ولی فقیه در منوجان بیان داشت: قانون امر به معروف و نهي از منكر خوشبختانه در سالي به تصويب رسيد كه توسط رهبر حكيم و فرزانه، امم خامنه اي(مدظلهالعالي) سال همدلي و همزباني دولت و ملت نام گرفته است و لذا انتظار مي رود يكي از بسترهاي اين همدلي و همزباني، همكاري در اجراي اين قانون چه براي مردم و چه مديران و مسئولان دولتي منظور گردد و به فضل الهي گامهاي بلندي در نهادينه سازي اين دو فريضه الهي در سطح ملي برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه اجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر، نيازمند فضاسازي، فرهنگسازي و در نهايت تبديل به خواستگاه و مطالبه عمومي و ملي است افزود: قطعاً در اينراستا به ميدان آوردن تمامي ظرفيت هاي رسانه اي و تبليغي و فرهنگي از ضرورياتي است كه بايد همزمان در خدمت اين دو فريضه الهي قرار بگيرد، البته تريبون هاي نمازجمعه و مساجد و جماعات مذهبي، نقش محوري و كليدي را در اين فراخوان ملي مي توانند ايفا نمايند.
حجت الاسلام امین رضوانی گفت: جامعه با بهره گيري از انديشمندان و نخبگان و شخصيت هاي حقيقی و حقوقی و حتي فرصت هاي معنوي همچون همايش عظيم ميليوني اربعين كه خود داراي جوهره گسترده و عميق تربيتي و معنوي است و يا ظرفيت خيره كننده و بي پايان شجره طيبه بسيج اين لشكر مخلص خدا كه در ابعاد مختلف، بركاتي براي نظام اسلامي و ملت شريف ايران به دنبال داشته و دارد، قطعاً به منزله پشتوانه اي است براي عملياتي نمودن هرچه گسترده تر قانون امر به معروف و نهي از منكر و نهادينه سازي اين دو فريضه الهي در سطح ملي، که البته شرط آن جلوگيري از فرصت سوزي و تقويت اراده ملي در جهت تحقق اين امر مهم است.
نظر شما