مجلس ضوابط تعیین سقف حق بیمه را در بیمه شخص ثالث مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 18 این طرح مصوب کرده‌اند موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مصوب حادثه و محمولات آن.
ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
پ- جریمه یا جزای نقدی.
ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین، و نظارت آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

همچنین نمایندگان در ماده 19 این طرح این لایحه را مصوب کرده اند: ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخصیص، افزایش یا تخفیف آن به موجب آیین‌نامه که از سوی بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مصوب کرده‌اند در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف- ویژگیهای وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، ساخت ساخت و وضعیت ایمنی آن.
ب- سوابق رانندگی و بیمه ای راننده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی از سوی بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

طبق تبصره 1 این ماده بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود تا ان زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

طبق تبصره 2 این ماده در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخصیص یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

طبق تبصره 3 این ماده نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل (سندیکای بیمه‌گران) و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.

در تبصره 4 این ماده شرکتهای بیمه می‌توانند تا 5/2 درصد کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخصیص بیشتر از 5/2 درصد از سوی شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا 5/2 درصد بیش از قیمتهای تعیین شده از سوی بیمه مرکزی از بیمه‌گذار دریافت کنند. براساس تبصره 5 این ماده شرکتهای بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخصیص به رانندگانی که دوره‌های آموزشی ایمن و کم خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه شده‌اند اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.