نيمه ژانويه؛ لغو تحريم های ایران

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: قدرت‌های دنیا با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند. این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات است. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران (نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است.

پس از مذاکرات طولانی ایران و 1+5 بر سر برنامه هسته ای ایران سرانجام برنامه جامع مشترک به امضا طرفین رسید و بنا شد بر اساس اصول و مفاد ارایه شده در آن هر دو طرف اقداماتی را انجام دهند و آغازگر این اقدامات هم لغو کامل تحریم ها علیه ایران بود.

بنابراین گزارش، مهر به نقل از بلومبرگ  گزارش داده است: "با توجه به فرایند خارج کردن سانتریفیوژها در تأسیسات هسته ای ایران که در گزارش چهارشنبه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اعلام گردید، ایران می تواند تعهدات خود در این زمینه را تا ۱۲ ژانویه به اتمام رساند. این امر احتمال لغو تحریم های ضد ایرانی را از اواسط ماه ژانویه سال آتی نشان می دهد.

رابرت کلی، مهندس امور هسته ای و یکی از مدیران پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره می گوید: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران نتواند ادامه این روند را با همین سرعت به انجام رساند.

بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات ارشد که از روند جمع آوری سانتریفیوژها آگاهی دارند، نوشت که ناظران آژانس در تمام مراحل جمع آوری سانتریفیوژها حضور داشته‌اند.

این نهاد بین المللی در گزارش ۲۲ صفحه ای چهارشنبه خود آورده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدامات مقدماتی خود در راستای نظارت و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران را آغاز کرده و آماده است تا به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند.

در این راستا، آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه گذشته در گزارشی محرمانه که رویترز مدعی دسترسی به آن بود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم کمتر غنی شده ایران ۴۶۰.۲ کیلوگرم در سه ماه گذشته افزایش یافته است. ایران جمع آوری سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز و فردو را مطابق با توافق هسته ای جامع میان این کشور با اعضاء ۱+۵ آغاز کرده است.

در این راستا، گزارش «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران در حالی منتشر شد که  معمولاً ۱۰ روز تا یک هفته پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام آماده و برای مطالعه در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرد. برخی رسانه ها نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را ۲۶ و ۲۷ نوامبر در مقر آژانس در «وین» پایتخت اتریش  اعلام کرده اند."

یادآور می شود: تحریم‌ها از لحاظ فنی به ۴ گروه تقسیم می‌شود که تصویب و لغو هرکدام سازوکار جداگانه‌ای دارد. این تقسیمات به شرح زیر است:

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل

پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحریمی علیه ایران وضع گردید. این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّل‌شدن به نیروی نظامی باشد. پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند.

پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون دربارهٔ برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی می‌پردازد. این مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست. در هنگام تصویب هرکدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کمیته‌های تحریم تشکیل شده‌اند که کارشان بررسی این است که چه کسانی و به چه طریقی هدف این تحریم‌ها خواهند بود. تا زمانی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد، کمیته تحریم‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز خواهد کرد. در صورت حل و فصل پرونده اتمی ایران و توافق جامع با گروه ۱+۵، اعضای دائم شورای امنیت با طرح قعطنامه‌ای در شورا، درخواست لغو تحریم‌ها را مطرح و سپس با تصویب آن، پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج می‌کنند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های متنوع و متعددی را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند. اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بهمن سال ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۷) تصویب شد. اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌ها، اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم بیشتری را شامل شد. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.

تحریم‌های یک جانبه دولت‌ها

آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه اش علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آمریکایی است، هم عملاً مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.

اقدام‌های لازم برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا که صرفاً مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. به دلیل گستردگی تحریم‌های صورت گرفته آمریکا علیه ایران طی ۳۵ سال گذشته یکی از مشکلات، شناسایی تحریم‌های اتمی از دیگر تحریم‌هایی است که به دلایل دیگر در این سه دهه وضع شده است. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و نهایتاً کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است و به نسبت تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های کنگره، پیچیدگی کمتری دارد. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است.

تحریم‌های کنگره آمریکا

دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. لغو این تحریم‌ها تصویب همزمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد که در اختلافات تندروهای جمهوری خواه با باراک اوباما، رئیس جمهور از حزب دموکرات، می‌تواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران را بسیار دشوار کند. در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری درباره تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آنها را به تأخیر بیندازد.

این به معنای آن است که در صورت تغییر رئیس جمهور (فرض کنید رئیس جمهور بعدی آمریکا از حزب جمهوری خواه و وعده‌های انتخاباتی او ضرورتاً هماهنگ با تعهد دولت اوباما نباشد) تضمینی برای اجرای دقیق تعهدات دولت قبلی آمریکا بر مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود نخواهد داشت؛ مثلاً دولت بعدی می‌تواند ضرورتاً اجرای تحریم‌ها را هر شش ماه یک بار به تعویق نیندازد یا «قانون تحریم ایران» را که کنگره وضع کرده و دسامبر ۲۰۱۶ منقضی می‌شود دوباره تمدید کند. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات است. نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند.