تصویب برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی/ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۵، تصویب برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، قدردانی زنگنه از مجلس برای حمایت از صنعت نفت از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

ایران وارد بازار ال ان جی می شود

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه کنگره راهبردی نفت و نیرو، درباره این که سیاست ایران برای صادرات گاز به بازارهای دوردست از طریق خط لوله است یا ال ان جی، گفت: در حال حاضر، ال ان جی است؛ چون صادرات گاز از طریق خط لوله مشکلات فراوانی دارد و علاوه بر مسیرهای طولانی هزینه زیادی صرف ترانزیت می شود.

وی با بیان این که ایران با ال ان جی سریعتر می تواند به بازارهای صادراتی راه پیدا کند، درباره این که ایران هم اکنون تولید ال ان جی ندارد، تصریح کرد: به محض برداشته شدن تحریم و با آزاد شدن تجهیزات توقیف شده و با فعال شدن پروژه ایران ال ان جی ظرف چند سال آینده ایران می تواند ١٠ میلیون تن ال ان جی به بازار تحویل دهد.

وزیر نفت درباره این که ظرف چند سال این میزان ال ان جی تولید می شود، اظهار کرد: این موضوع بستگی به ساماندهی کارها در این پروژه دارد.

زنگنه درباره این که آیا با مشتریان اروپایی در این خصوص مذاکراتی انجام شده است، گفت: ایران به دنبال گرفتن شریک برای ساختن ال ان جی و بازار برای آن است.

وی درباره این که قیمت مناسب برای نفت چه رقمی است نیز گفت: هر چه قیمت نفت بالاتر برود بهتر است، اما اعضای اوپک به رقمی بین ٧٠ تا ٨٠ دلار فکر می کنند.

وزیر نفت درباره این که آقای ظریف از مذاکره با کشورهای عربی خبر داده است، آیا شما نیز حاضر به مذاکره با علی النعیمی، وزیر نفت عربستان هستید، گفت: ما آماده مذاکره با همه هستیم و هیچ مشکلی برای مذاکره نداریم.

بسته تسریع رونق با سیاستهای بلندمدت اقتصادی، همسو است

علی طیب نیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح ابعاد بسته تسریع رونق اقتصادی از اراده دولت بر تداوم اصلاحات ساختاری، خبر داد. طیب نیا در ابتدای این نشست به تشریح زمینه های شکل گیری شرایط کنونی در اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه گفت: ساختار نفتی و دولتی بودن دو عاملی است که می توان به طور کلی در شکل گیری شرایط کنونی اقتصاد به ان اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا وابسته به نفت است و بیماری هلندی از ویژگی های چنین اقتصادی است  .

وی افزود: تکانه های نفتی و کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمد ارزی کشور شده و اثرات مخربی بر اقتصاد می گذارد.

وی دولت رانتی را از ویژگی های اقتصاد وابسته به نفت دانست و افزود: فساد و فقدان کارایی و دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد، از دیگر ویژگی های اقتصاد های رانتی است .

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این وضعیت به طور عمده از اواسط دهه پنجاه شمسی در اقتصاد ایران شکل گرفت ،در حالیکه در دهه های پیش تر و به ویژه در سالهای 1340 ما شاهد رشد های اقتصادی حتی 18 درصد نیز در کشور بودیم.

وی برنامه سوم توسعه را به طور نسبی موفق ترین برنامه توسعه اقتصادی در دهه های اخیر دانست و گفت : متاسفانه در ده سال گذشته سیاستهای اقتصادی روند معکوسی به خود گرفت و با اتخاذ سیاست های نادرست بیماری هلندی در اقتصاد را تشدید کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: یکی از سیاستهای غلطی که در دوره قبل انجام شد ،افزایش حجم پول بود که با تصور افزایش تولید در کشور صورت گرفت.

وی در ادامه گفت : در شورای پول و اعتبار در آن مقطع این باور طرح شد که با چند برابر کردن حجم پول ،می توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و اتخاذ این سیاستهای غلط مشکلات کشور را حاد تر و چالش های اقتصادی کشور را عمیق تر از قبل کرد .

طیب نیا  کاهش عمق تولید ، افزایش سهم نفت در درآمدهای کشور و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت و آسیب پذیر تر شدن اقتصاد کشور را معلول سیاستهای گذشته دانست و افزود: در اوج وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تحریم های بی سابقه بر اقتصاد اعمال شد و پس از آن نیز شاهد کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته بودیم و این بر مشکلات و چالش های اقتصادی ما افزوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی اقتصاد کشور حل نخواهد شد مگر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود، افزود: حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مقوله ای بلند مدت است و در این خصوص برنامه ریزی های مناسبی در حال انجام است.

وی برنامه ششم توسعه کشور و برنامه پسا تحریم را از جمله بسته های سیاستی دانست که در آن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هدف گیری شده است و افزود: رکود ، نوسانات رشد اقتصادی و درآمدی و تورم جزو مشکلات کوتاه مدت اقتصاد ایران است و برای حل این مشکلات باید برنامه های کوتاه مدت نیز تدوین و اجرا می شد.

تصویب برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسة خود به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت و برنامه های تسریع رونق اقتصادی را تصویب کرد. اهم مصوبات این جلسه که روز سه‌شنبه 28 مهرماه 94 تشکیل شد به شرح زیر است:

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.

در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:

سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.

با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.

3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:

نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.

اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می‌شود).

اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.

4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.

قدردانی زنگنه از مجلس برای حمایت از صنعت نفت

بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم اختتامیه کنگره نفت و نیرو، با اشاره به حمایتهای نمایندگان مجلس از صنعت نفت اظهار کرد: علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، در سامان دادن مذاکرات برجام و تصویب آن در مجلس نقش تعیین کننده‌ای داشت.

وی تاکید کرد: ما باید قدرشناس زحمات و تحمل نسلی از سیاستگذاران مدبرمان در مجلس و دولت باشیم.

صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافت

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دومین روز برگزاری کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به پایین بودن بهره‌وری پالایشگاههای نفت و ضرردهی آنها، گفت: هم‌اکنون ظرفیتهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: هم‌اکنون به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور احداث پالایشگاه جدید نفت، در بخش خوراک ٥ تا ١٠ درصد تخفیف داده می‌شود.

وی با اشاره به افزایش میزان گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بزرگ در دوسال گذشته، تصریح کرد: امسال خوشبختانه با تکیه بر این موضوع (گازرسانی) توانسته‌ایم ٥٠ درصد از مصرف نفت سفید، ٥٠ درصد مازوت (نفت کوره) و ٢٠ درصد نفت گاز کشور را به صادرات اختصاص دهیم.

کاظمی توسعه پایدار، بهبود کیفی فرآورده‌های نفتی و سرویس دهی مناسب به مشتریان را از اهداف مهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: هم اکنون روزانه ١,٥ میلیون بشکه فرآورده نفتی در ٣٧ منطقه پخش کشور توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این‌که در حال حاضر پالایشگاههای نفت کشور قدیمی هستند، گفت: در صورت نبود تخفیف ٥ درصدی خوراک، همه پالایشگاههای قدیمی ضررده خواهند بود.

وی با اشاره به الزام قانونی کاهش تولید مازوت در پالایشگاههای نفت کشور، تصریح کرد: تا سال ٢٠١٤ تولید این فرآورده نفتی در پالایشگاههای کشور باید از ٢٨ درصد کنونی به ١٠ درصد کاهش یابد.

کاظمی با بیان این‌که هم‌اکنون ایران توان پالایش روزانه ١,٨ میلیون بشکه نفت خام دارد، تصریح کرد: ایران از نظر ظرفیت پالایش نفت در جایگاه یازدهم، از نظر تولید بنزین در جایگاه نهم و در زمینه نفت گاز در رده سیزدهم دنیا قرار دارد.

وی بر سرمایه‌گذاری کشور در زمینه کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تاکید و تصریح کرد: برای تولید محصولات یورو٤ و کاهش مازوت باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۵

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی روز جهانی آمار و روز آمار و برنامه‌ریزی را به مدیران بخش های مختلف اقتصادی و دست اندرکاران حوزه آمارهای اقتصادی تبریک گفت.  متن پیام به این شرح است:

حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور مستلزم داشتن آمارهای دقیق و به هنگام است. نظام بانکی از دیر باز و بانک مرکزی از زمان تأسیس به عنوان یکی از سازمان های مهم اقتصادی کشور، همزمان با انجام ماموریت‌های مهمی مانند حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور به اهمیت و ضرورت آمار در راستای انجام این ماموریت‌ها واقف بوده است.

از این‌رو وظیفه تولید آمارهای اقتصادی کشور را نیز از سال 1314 بر عهده گرفته و از آن زمان تاکنون به صورت مستمر و به هنگام تولید کرده است.

آمارهای تولیدی بانک مرکزی علاوه بر اینکه همواره مورد استفاده و تایید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته، در داخل کشور نیز مورد توجه سیاستگذاران، تصمیم سازان، دانشگاهیان و پژوهشگران بوده است.

بیستم اکتبر سال 2015 (28 مهر 1394) از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی آمار نامگذاری شده است.

دبیر کل سازمان ملل در پیامی از دولت‌ها و سازمان‌های تولید کننده آمار درخواست کرده تا این روز را گرامی بدارند. اینجانب ضمن تاکید بر نقش و اهمیت تولید و استفاده از آمار برای پیشبرد اهداف توسعه ای و پیشرفت کشور، روز جهانی آمار و اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی را به سازمانهای تولید کننده آمار در کشور و بویژه همکارانم در بانک مرکزی ‌و نیز مرکز آمار ایران تبریک می گویم.‌

شایسته است برای گرامیداشت این روز از خانوارها، مدیران بخش های مختلف اقتصادی و منابع قیمت گیری که در این سال ها صبورانه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان بانک مرکزی جهت تکمیل پرسشنامه‌های طرح های آماری همکاری داشته اند قدردانی نمایم. بدون مشارکت مردم، تولید مستمر و به هنگام آمارهای اقتصادی ممکن نبوده و نیست.

بسیار خوشحالم که اعلام نمایم بانک مرکزی به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های تولید آمارهای لازم برای رصد کردن برنامه ششم توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است،سال 1395 را به عنوان سال تجدید نظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی انتخاب کرده است.

در این سال ضمن بررسی و به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی دنیا در مباحث آمارهای اقتصادی، چارچوب کلیه طرح های آماری نیز در مناطق شهری ایران به روز می شود تا نتایج مبتنی بر آن برای سال های آینده دارای جامعیت بوده و از دقت کافی برخوردار باشد.

در خاتمه آرزومندم با همدلی و همزبانی تمامی دستگاه ها و نهادهای فعال در زمینه تولید آمار در کشور، شاهد رشد و اعتلای روزافزون نظام آماری در این سرزمین باشیم.