به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد ایران، امروز(27 مهرماه)، در همایش روز ملی استاندارد در مرکز استان گفت: در این برهه زمانی و در مرحله پسا تحریم، کشور اگر بخواهد به رونق اقتصادی دست پیدا کند، باید در بازارهای جهانی و عرضه کالا و خدمات خود به این بازارها سهمی ایجاد کند.
وی استانداردسازی کالاهای تولید شده در داخل کشور و همطرازی با استانداردهای جهانی را لازمه رقابت در بازار جهانی دانست و عنوان کرد: یکی از فاکتورهایی که بتوانیم با کشورهای توسعه یافته، تولید مشترک و سهمی در بازار آنها داشته باشیم، مسیر استاندارد است.
وی اعلام کرد: حدود 800 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند و بقیه کالاها تحت عنوان استاندارد تشویقی استفاده می شوند.
وی با اشاره به ابلاغیه رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، بند 24 آن را حسن ختام این ابلاغیه عنوان کرد و افزود: طبق این بند، کلیه تولیدات داخلی ملزم به پوشش استاندارد شده اند که این امر محقق نمی شود مگر با همکاری واحدهای تولیدی.
وی تصریح کرد: در سال 92، رهبری با درایت امروز را می دیدند و اگر می خواهیم امروز با دنیا رابطه اقتصادی متعادل و دوجانبه داشته باشیم و بتوانیم با زبان مشترک وارد اقتصاد شویم، راهی جز پوشش استانداردها برای تمام فرآورده های تولیدی نداریم.
وی با بیان اینکه در این خصوص با افزایش امکانات، توسعه زیادی در کشور بدست آمده است، اذعان داشت: اما این امکانات با آنچه مدنظر رهبری است، فاصله دارد.
وی اظهار داشت: آمار وزارت صنایع در خصوص تعداد واحدهای تولیدی، 100 هزار واحد است که از این تعداد فقط 20هزار واحد، مشمول نظارت های سازمان هستند و بیش از 80هزار واحد، بدون فعالیت سازمان استاندارد، مشغول به فعالیت هستند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد ایران، همچنین از فعالیت 3میلیون واحد توزیع و عرضه کالا در کشور خبر داد و عنوان کرد: از مهرماه سال گذشته تا کنون، فقط 300هزار واحد مورد بازرسی سازمان استاندارد قرار گرفته است و بقیه واحدها بدون نظارت این سازمان در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به 300 شرکت بازرسی در این خصوص اظهار داشت: با این ظرفیت نمی توان منویات رهبری برای پوشش استاندارد برای کلیه واحدها را انجام داد.
وی تصریح کرد: با تغییر روند استاندارد سازی در کشور می توان به اهداف خود در این رابطه دست یافت.
مرندی مقدم افزود: با مطالعه و بررسی در خصوص این مشکل، به راه حل های جالبی دست پیدا کردیم و آن استفاده از قرآن و تعالیم اسلامی است که اصل برائت را مورد تاکید و توجه قرار می دهد.
وی تصریح کرد: امروز اصل برائت و خوداظهاری در تمام دنیا مورد توجه است و رعایت می شود و کشور نیز باید این اصل رعایت شود، به گونه ای که خود تولیدکننده اعلام کند و موظف به رعایت استانداردها باشد.
مرندی مقدم با اشاره به اینکه در ایران، 11 درصد کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها را میزان استانداردهای اجباری آنان دانست و افزود: در کشورهای توسعه یافته این میزان نزدیک به صفر است.
وی اذعان داشت: از نظر فرهنگی در تولیدکنندگان کار نشده است و همچنین جرایمی که در این خصوص به واحدهای متخلف تعلق می گیرد، بازدارنده نیست.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد ایران، از تولیدکنندگان و مردم، بعنوان دو رکن اساسی در حوزه استاندارد یاد کرد و گفت: تولیدکننده بر اساس خود اظهاری و مردم نیز با نظارت بر کالاهای مصرفی و انطباق آنها با استانداردهای درج شده بر روی محصول، از ارکان مهم نظارتی در این زمینه هستند.
وی با اشاره به جرایم شدیدی که در برخی کشورها برای متخلفین در حوزه استاندارد وجود دارد، اذعان داشت: متاسفانه در کشور ما جرایم بازدارنده نیست و متقلبی که میلیاردها تومان سود می برد، با این قوانین محدود ترغیب به سوء استفاده می شود.
وی عنوان کرد: بجای ایجاد هزینه های سنگین برای دولت و پیداکردن واحدهای تولیدی متخلف و افزایش بازرسی ها، اگر هزینه های جریمه برای این واحدها، افزایش پیدا کند، نتیجه بهتری خواهد داشت.
مرندی مقدم تاکید کرد: بایستی مردم خود به سمت استانداردسازی بروند، چرا که هرکاری که به مردم واگذار شود، موفقیت در آن کار حاصل می شود.
نظر شما