تحقق ۶۰ درصد برنامه صادراتی/ تکذیب واگذاری امتیاز ویژه نفتی به ژاپنی ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، آغاز آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 60 درصد برنامه صادراتی امسال محقق شد، توسعه روابط و گسترش همکاری های اقتصادی و بانکی، تکذیب واگذاری امتیاز ویژه نفتی به ژاپنی ها از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

60 درصد برنامه صادراتی امسال محقق شد

ولی الله افخمی راد معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در خصوص دستاوردهای سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1394) اظهار داشت: صادرات شش ماهه نخست از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6 و 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به لحاظ شرایط تحریم بانکی و وضعیت خاصی که کشور با آن مواجه است سال گذشته نیز نتوانستیم به اهداف پیش بینی شده برای صادرات غیرنفتی دست یابیم.

به گفته وی سال 1393 ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 47 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که با دستیابی به رقم 35 میلیارد دلار 74 درصد برنامه تحقق یافت.

افخمی راد اضافه کرد: در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 50 درصد برنامه تحقق یافت و نبود ضمانت نامه بانکی برای حضور در مناقصه ها، تامین پیش پرداخت و حسن انجام کار نیز از دیگر ضعف های فعالان بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که مانع از حضور موفق در این عرصه شد.

وی تصریح کرد: صادرات خدمات به لحاظ مشکلات بانکی با کاهش زیادی مواجه شد اما انتظار می رود با اجرایی شدن توافق برجام در سال جاری شرایط بهبود یابد و صادرات این بخش نیز از افزایش لازم برخوردار شود.

 

خزانه داری کل کشور صرفا مجری مصوبات دولت است

 بر اساس گزارش اداره کل خرانه درخصوص مقاله منتشره در روزنامه رسالت ، تحت عنوان «احداث خزینه‌های جزء در مقابل خزانه داری کل»، و اینکه تصویب اینگونه مصوبات را به دولت یازدهم نسبت داده اند، معافیت‌های موصوف به موجب مصوبه شماره 94120/44804 مورخ 1389/4/30 هیأت محترم وزیران و از دولت دهم آغاز گردیده و هیچ گاه مورد ایراد مجلس شورای اسلامی واقع نشده است.

این گزارش می افزاید: دولت به عنوان سهامدار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مالک صد در صد سهام شرکتهای مزبور بوده و بدیهی است که سهامدار هر شرکت محق خواهد بود درخصوص توزیع سود سهم خود اتخاذ تصمیم نماید.

 

این گزارش حاکیست، سازمان‌های مورد بحث در زمره‌ی سازمان‌های توسعه‌ای تلقی گردیده و تکالیف متعددی از سوی دولت بر عهده آنها گذاشته می‌شود. بدیهی است دولت با فراهم نمودن ابزارها و امکانات مناسب از جمله تأمین منابع مالی، اجرای پروژ‌های مصوب و توسعه‌ای خصوصاً در مناطق محروم را از این طریق پیگیری خواهد نمود. این ساز و کار که به نوعی مکانیزم جمعی – خرجی محسوب می‌شود در تمامی ادوار گذشته مرسوم بوده و منحصر به دولت یا وزارتخانه‌ی خاصی نیست.

بنا بر این گزارش، مبنای محاسبه مالیات سازمان‌های مورد اشاره، 25 درصد سود ابرازی بوده و اساساً اعطای معافیت بابت سود سهم دولت ارتباطی با واریز مالیات متعلقه نخواهد داشت.

این گزارش می افزاید: در مفاد مقاله به صدها شرکتهای تابعه دو سازمان مزبور و تخلیه خزانه از درآمد عمومی اشاره گردیده است، در صورتی که مصوبات هیأت محترم وزیران در این زمینه صرفاً به شرکتهای مادر تسری داشته و شامل شرکتهای وابسته و زیر مجموعه آنها نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، مصوبات 115325/ت51357هـ ،مورخ 10/4/ 1393و 6460/ت1764هـ مورخ 1394/1/25 هیأت محترم وزیران صرفاً ناظر به بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (عملکرد 40% سود ابرازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران) بوده و با عنایت به اصلاحیه بعدی آن، شامل علی الحساب‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مالاً عملکردهای سنوات 1390 لغایت 1394 نمی‌باشد. لذا محاسبات مندرج در مقاله اساساً محل ایراد بوده و منطبق با واقعیات تنظیم و تحریر نشده است.

با دستورالعمل نمی توان جلو فساد را گرفت

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در شانزدهمین همایش سراسری فرماندهان و مسئولین بسیج وزارت نفت با بیان اینکه فساد مالی مانند موریانه ای است که کشور را نابود می کند، خطاب به مسئولان بسیج این وزارتخانه گفت: نگاه مردم به شما به عنوان فرزندان انقلاب که در کسوت بسیجی هستید متفاوت است، بنابراین هرجا با پدیده فساد مالی روبه رو شدید با آن برخورد کنید.

وی تاکید کرد: اگر کار خلافی اتفاق افتاد باید سختگیرانه با آن برخورد کرد زیرا وظیفه بسیجیان برخورد با فساد است.

زنگنه، مهمترین آفتی که ممکن است صنعت نفت با آن روبه رو شود را «حرام خواری در کار» دانست و گفت: مسلمان باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد؛ بزرگترین منکر در سیستم نفت حرام خواری است.

وی با بیان اینکه بدلیل حجم بالای جابه جایی پول در صنعت نفت امکان فساد در آن وجود دارد، تصریح کرد: پولی که در نفت وجود دارد برای مردم است و به کارکنان نفت اختصاص ندارد.

وزیر نفت افزود: نفت مال مردم است و اینکه برخی بدون حساب و کتاب اموال مردم را بخورند و بعد هم به روی خود نیاورند باید به آن حساس بود و آن فساد را فریاد زد.

زنگنه با بیان اینکه چرا باید یک عده میلیاردها تومان پول بادآورده داشته باشند و عده ای دیگری چیزی نداشته باشند، به ماجرای بدهکار بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت: این آقا به پول امروز 10 هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا می گیرد و می خندد و یک کلمه نمی گوید این پولها کجاست.

وزیر نفت حساسیت بسیجیان نسبت به مسئله فساد را یادآور شد و گفت: با حساس شدن به طور قطع فساد در کشور کاهش پیدا می کند و در این زمینه همگی مسئول هستیم و البته مسئولیت من به عنوان وزیر نفت بیشتر از همه خواهد بود.

 

وزیر صنعت، خواستار سرمایه گذاری مستقیم شرکت های ژاپنی در ایران شد

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: با سفر وزیر امور خارجه ژاپن، شرکت های ژاپنی برای فعالیت های صنعتی، تولیدی و تجاری در ایران تعامل نشان داده اند و در دیدار با فومیو کیشیدا سیاست های جدید ایران اعلام شد تا شرکت های ژاپنی در چارچوب این سیاست ها فعالیت خود را در ایران آغاز کنند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران سیاست های خود را در بخش همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری اعلام کرده و شرکت های ژاپنی نیز آمادگی دارند بر اساس این سیاست گذاری ها در بخش های مختلف صنعتی، تجهیزات پزشکی، نفت، گاز، صنایع غذایی، لوازم خانگی، خودرو، قطعات خودرو، انواع فلزات و پتروشیمی همکاری های خود را با ایران آغاز کنند.

وی گفت: در مراحل نخست باید سرمایه گذاری مشترک در بخش های مختلف آغاز شود، البته خودروسازان ژاپنی می توانند برخلاف سیاست های گذشته خود که قطعات و خودرو در ایران تولید می کردند، در این بخش با توجه به افزایش تولید و صادرات به کشورهای منطقه در ایران همکاری خود را آغاز کنند.

وی گفت: ما مخالف فعالیت خودروسازان ژاپنی به شکل قبل در ایران هستیم و در دوره جدید خودروسازان ژاپنی می توانند تا حداکثر توان تولید همکاری های خود را با خودروسازان ایرانی آغاز کنند.

نعمت زاده افزود: ما به طور جدی برنامه ریزی کرده ایم که همکاری های خود را با شرکت های بزرگ جهان در درازمدت ادامه دهیم و شرکت های غربی و اروپایی نیز علاقه مند هستند مناسبات خود را با ایران آغاز کنند و شرکت های ژاپنی نیز می توانند در این زمینه با سرعت عمل بیشتری وارد شوند.

وی بر انجام سرمایه گذاری مشترک و درازمدت توسط شرکت های ایرانی و ژاپنی در کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که با توجه به بازار بزرگ منطقه ایرانی ها همکاری ها و سرمایه گذای مشترک خود را با شرکت های ژاپنی در اجرای پروژه های بزرگ آغاز کنند.

وی خواستار همکاری شرکت های ایرانی و ژاپنی در زمینه های مختلف صنعتی و تولیدی شد و گفت: شرکت های دو کشور می توانند در بخش تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، ارتقای کیفیت و آموزشی های تخصصی گسترش همکاری های مشترک خود را برنامه ریزی کند.

نعمت زاده افزود: هم اکنون شرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات پزشکی با شرکت فیلیپس و زیمنس و دو تا سه شرکت دیگر اروپایی در دست بررسی دارند لذا شرکت های ژاپنی نیز می توانند برای حضور در بازار ایران و منطقه از این فرصت استفاده کنند.

وی در خصوص همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت های بزرگ خودروسازی جهان، گفت: ما اکنون با شرکای سابق خود در فرانسه، فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا در حال مذاکره و علاقمند هستیم با شرکت های خودروسازی ژاپنی نیز همکاری های اساسی و درازمدت داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تجربه به ما نشان داده که شرکت های ژاپنی به صورت فروش خودرو و قطعات با ما همکار ی کرده اند و این با سیاست های جدید ایران بسیار مغایرت دارد.

نعمت زاده افزود: یک و یا دو شرکت ژاپنی می توانند به صورت گسترده و با تولید قطعات در ایران در زمینه تولید سالانه 70 هزار دستگاه خودرو در سال با ما مشارکت کنند و امیدواریم شرکت های ژاپنی بدون نگرانی نسبت به تحریم ها به صورت درازمدت در ایران فعالیت کنند زیرا از نظر ما، تحریم ها تمام شده است.

 

توسعه روابط و گسترش همکاری های اقتصادی و بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول که در لیما پرو برگزار شد با وزیر اقتصاد چین دیدار و در زمینه مسایل فی مابین گفتگو کرد.

علی طیب نیا در این دیدار با اشاره به روابط خوب دوکشور و سفر آتی رییس جمهور چین به ایران، اظهار داشت: رفع تحریم ها نه تنها سطح روابط دوکشور را کاهش نخواهد داد ،بلکه ما شرایط جدید را وسیله ای برای گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی فیمابین می دانیم.

وی در این دیدار تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مایل است در شرایط جدید و بر مبنای مناسبات متعارف مالی بین المللی نسبت به توسعه این روابط و گسترش همکاری های مالی و بانکی اقدام نماید و از سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ و شناخته شده چینی با رعایت استانداردهای فنی مورد انتظار، استقبال می کند.

طیب نیا همچنین با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی ودارایی کشورمان و طرف چینی در آینده نزدیک، بر ضرورت تعیین اولویتهای برنامه همکاری ها تاکید نمود.

وزیر امور اقتصادی ودارایی کشورمان با اشاره به طرح راه ابریشم که اخیرا توسط رییس جمهور چین مطرح شده است ،آمادگی کشورمان را برای همکاری در این طرح بزرگ اعلام و خواستار تعیین چارچوب دقیق مورد نظر دولت چین در این مورد گردید.

وزیر اقتصاد چین نیز ضمن تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای با کشورهای 5+1 آن را دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و آمادگی دولت متبوعش را برای توسعه هرچه بیشتر همکاری با ایران اعلام نمود.

"لو جی وی" همچنین از حضور فعال ایران در مذاکرات مربوط به تاسیس "بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا" قدردانی کرد و اظهارداشت: این بانک می تواند در آینده نزدیکی همکاری‌های خوبی با کشورمان در تامین منابع مالی لازم، برای پروژه های مورد نظرداشته باشد.

 وی ضمن اظهارخرسندی از حضور فعال شرکتهای بزرگ چینی در ایران بر عزم دولت چین در جهت سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کشورمان تاکید کرد.

گفتنی است بانک سرمایه گذاری چین با ابتکار دولت چین تاسیس و محمد خزاعی معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی کشورمان به نمایندگی از سوی ایران در جلسات مذاکرات مربوط به تاسیس این بانک شرکت می نماید.

 در ادامه این دیدارها، وزیر امور اقتصادی والایی کشورمان با وزیر خزانه داری انگلستان ملاقات و در زمینه مسایل فیمابین گفتگو کرد.

طیب نیا دراین دیدار با اشاره به نتایج موفقیت آمیز مذاکرات ایران با 5+1 با اشاره به موفقیتهای اقتصادی دولت در دو سال گذشته، اظهارداشت: در شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران بانکداری با حفظ احترام متقابل و منافع ملی کشور، روابط اقتصادی خود را با سایر کشورها گسترش داده و زمینه های همکاری‌ در حوزه‌های مختلف را مهیا ساخت.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به عدم کارایی تحریم ها در تسلیم نمودن ملت ایران در مقابل فشارهای وارده، بر عزم کشورمان در جهت نقش آفرینی بیشتر در ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی منطقه تاکید کرد.

وی در این گفتگو استفاده از تجربیات موسسات مالی و بانکی و بیمه ای کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اروپایی را مورد تاکید قرار داد و یاد آور شد: ایران نحوه تعامل سایر کشورها در دوران تحریم را مد نظرداشته و مصمم به گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی که در این دوران در کنار ایران بودند، می باشد.

 

تکذیب واگذاری امتیاز ویژه نفتی به ژاپنی ها

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه همایش حقوق انرژی در جمع خبرنگاران درباره ادعای واگذاری پروژه های خاص نفتی به بعضی از شرکت های اروپایی، اظهار داشت: هنوز پروژه ای به هیچ شرکتی واگذار نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص رونمایی از قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت به تصویب رسیده و قرار است در همایشی که در اواخر آبان و اوایل آذر در تهران برگزار می شود رونمایی شود.

وی با اشار به تغییر مکان رونمایی از قراردادهای نفتی، اظهار داشت: شرایط مطلوبی برای معرفی قراردادهای جدید نفتی در تهران وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه برگزاری این همایش در لندن طول می کشید و ما قصد داشتیم در رونمایی از قراردادها تسریع کنیم بنابراین محل کنفرانس اولیه به تهران منتقل شد.

وی با بیان آنکه البته همایش دیگری نیز در لندن برگزار خواهد شد، اظهار داشت: مدت قراردادهای جدید طولانی تر شده، ضمن آنکه شرکت های متقاضی در مقابل میادین مسوولیت بیشتری را عهده دار خواهند شد.

وزیر نفت با اشاره به استفاده از تجربیات سایر مدل های قراردادی، گفت: قراردادهای جدید جزو خانواده قراردادهای موسوم به خدمت قرار دارند که در آنها مالکیت میدان و تاسیسات متعلق به دولت است و شرکت ها در مقابل ارایه خدمات پاداش می گیرند.

وی اضافه کرد: در کنفرانس های تهران و لندن تعدادی از طرح ها را به سرمایه گذاران معرفی می کنیم که میادین مشترک و طرح های ازدیاد برداشت از میادین قدیمی جزو آنها قرار دارند.

وزیر نفت در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها نیز گفت: بحث هایی در حال انجام است هر وقت نتیجه گرفتیم نتایج اعلام می شود.

شرایط واگذاری‌های دولت در پساتحریم/ هنوز ۱۲۰ شرکت قابل واگذاری وجود دارد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: انتظار می‌رود، با اجرایی شدن مفاد برجام ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایه‌گذاران داخلی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاری‌های این سازمان از خود بروز دهند.

میر علی اشرف عبداله پوری حسینی با اشاره به این که افزایش کارایی و بهره وری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی سازی آن را دنبال می کند، گفت: از سال 80 تاکنون حدود 1100 شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته است که تنها حدود 120 شرکت از این تعداد برای واگذاری در سال 94 به عنوان سال پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور باقی مانده است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر انجام وظایف سازمانی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی با وجود شرایط نامناسب بورس اذعان داشت: هرچند شرایط حاکم بر بورس بر روند واگذاری ها تاثیر داشته، اما این سازمان برنامه مناسبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در نیمه دوم سال پیش بینی کرده است.

پوری حسینی با اشاره به این که در مجموع 32 درصد از کل واگذاریهای انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، گفت: بنا داریم تا پایان امسال شرکتهای باقی مانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم.

 

وی در مورد لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز تصریح کرد: ابتدا باید لایحه در دولت تصویب شود و پس از تصویب و تقدیم شدن به مجلس در خصوص مفاد آن توضیحاتی ارائه می شود.

پوری حسینی در باره واگذاریهای این سازمان در شرایط پساتحریم اذعان داشت: در شرایط پساتحریم انتظار می رود سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود، اما این اتفاق فعلا نیفتاده است.

وی گفت: با این حال به نظر می رسد با اجرایی شدن مفاد برجام ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایه گذاران داخلی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاریهای این سازمان از خود بروز دهند که بر این اساس قصد داریم با حضور در دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه بازار سرمایه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور که در آبان ماه امسال برگزار می شود، شرایط مناسبی را برای معرفی وظایف و رسالتهای سازمان خصوصی سازی فراهم کنیم و از سوی دیگر با معرفی شرکتهای قابل واگذاری و چگونگی حضور سرمایه گذاران در واگذاریهای این سازمان اقدام مناسبی را در استفاده از فرصتهای اطلاع رسانی فراهم کنیم.

آغاز آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن

آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1394 از 21 مهر ماه تا 4 آذر ماه در حوزه‌های نمونه اجرا می‌شود.

آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن1394 از روز سه شنبه 21 مهر ماه آغاز و تا چهارم آذر ماه ادامه خواهد داشت. این آزمایش در همه استان‌ها اما به صورت محدود و به دو شیوه اینترنتی و همچنین از طریق مراجعه حضوری و با استفاده از تبلت اجرا خواهد شد.

هدف اصلی آزمایش سرشماری کاهش خطا و شناخت مشکلات احتمالی در سرشماری اصلی و پیدا کردن نقاط ضعف و شناخت مشکلات اجرایی و فنی و رفع نواقص احتمالی موجود در سرشماری اصلی است.

در آزمایش سرشماری معمولاً مناطق محدودی در کشور انتخاب می‏شود تا با اجرای سرشماری در فضای کاملاً واقعی و عینی بتوان به مشکلات اجرایی و فنی پی برد و نواقص موجود را برطرف کرد.

حوزه‌های مورد آزمایش در این سرشماری عبارتند از: شهرستان میناب در استان هرمزگان، شهرستان دهلران در استان ایلام، شهرستان بندر ترکمن در استان گلستان، شهرستان آبیک دراستان قزوین و یک حوزه 1200 خانواری در سایر استان‌های کشور. همچنین در شهر تهران، آزمایش سرشماری به روش اینترنتی صرفا در منطقه 3 شهرداری، اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است در شهرستان‌های میناب، دهلران،‌ بندر ترکمن و آبیک و همچنین  منطقه 3 شهرداری تهران، سرشماری آزمایشی به روش اینترنتی 94/7/21 الی 94/9/4 و حضوری از 94/8/4 الی 94/9/4 اجرا خواهد شد.

در شیوه اینترنتی، سرپرست یا مطلع‌ترین عضو خانوار با مراجعه به اینترنت فرم سرشماری را باید تکمیل کند. تکمیل فرم‌های سرشماری از طریق اینترنت و بدون مراجعه مامور سرشماری، گامی بزرگ در راه کاهش هزینه‌های کشور  است. چرا که نیازی به مراجعه مامور سرشماری به خانوار نیست وخانوارها خود اقدام به پر کردن فرم‌ها می‌نمایند.

مرکز آمار ایران نیز به منظور قدردانی از همکاری کسانی که اطلاعات خانوار خود را به صورت اینترنتی در سامانه سرشماری ثبت می‌کنند، جوایز ارزنده ای در نظر گرفته است که به قید قرعه اهدا خواهد شد. 

 

مراجعه حضوری نیز به این معنی است که ماموران سرشماری به جای استفاده از فرم‌های کاغذی، با استفاده از تبلت به  خانوارها مراجعه و به جمع‌آوری اطلاعات خواهند پرداخت. استفاده از تبلت به جای فرم‌های کاغذی و همچنین سرشماری اینترنتی برای اولین بار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن استفاده می‌شود.

 

گفتنی است سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، هشتمین سرشماری نفوس و مسکن کشور است که سال آینده در کشور اجرا خواهد شد و اجرای آزمایشی آن امسال اجرا می شود.