هیأت‌های اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخابات/ نباید در انتخابات سلیقه‌ایی برخورد کنیم

خبرگزاری شبستان: قائم مقام وزیر کشوربا تاکید بر اینکه مجریان انتخابات باید شرایط قانونی مساوی را برای همه کاندیداها فراهم کنند گفت:نباید در انتخابات سلیقه‌ایی برخورد کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از انزلی، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، امروز(۱۶ مهر) در همایش توجیهی، آموزشی منطقه‌ایی ستاد انتخابات در دهکده ساحلی انزلی با بیان اینکه انتخابات تنها منحصر به معنی عرف آن نمی‌شود اظهارکرد: آموزش‌ها، استعلامات، هماهنگی‌ها، ایجاد امکانات، فراهم کردن مقدمات برای انتخابات نیازمند یک دوره طولانی است.


وی با اشاره به کشورهای دموکراسی که مردم در سرنوشت سیاسی، اجتماعی مشارکت داده می‌شوند افزود: کشوری که تفکیک قوا نداشته باشد در دوران ماقبل حقوقی به سر می‌برد.


امیری با تاکید بر اینکه نظام تفکیک قوا از مولفه‌های حقوقی است، گفت: تقکیک قوا به معنای مدرن امروزی در کشور ما قبل از نظام مشروطه وجود نداشت.


وی ادامه داد: ریشه قانون به تفکیک قوا بر می‌گردد، قانونی که محصول نظام قانونگذار است که توسط مجلسی با انتخاب مردم ایجاد شده است.


قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه در ابتدای مشروطیت عده‌ایی قانون را ناجی کشور و عده‌ایی قانون را بدعت تلقی می‌کردند وهنوز پیامدهای این اختلافات وجود دارد اظهار کرد: در بین فقهای عصر مشروطیت این جدال ذهنی و علمی بالا گرفت و علامه نائینی در نهادینه کردن قانون، تفکیک قوا و تشکیل نظام قانونگذار نقش ویژه‌ایی داشت و با استدلال و استنباط از منابع معتبر فقهی آن را توجیه کرده و این تفکیک قوا جایگاه ویژه‌ایی در نظام حقوقی باز کرد.


وی تصریح کرد: یکسال بعد از مشروطه نقص قانون با متمم قانون اساسی تکمیل شد و نظام ما از استبدادی به مشروطه تبدیل شد.


امیری افزود: این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اعتبار عملی داشت گرچه به بسیاری از مفاد آن عمل نشد.

 

در نظام جمهوری اسلامی ایرانقانون از مبانی دموکراسی است
وی اذعان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام تفکیک قوا به تصویب رسید.


قائم مقام وزیر کشور،به تفاوت های نظام تفکیک قوا در ایران اسلامی و سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در هر کشوری قانون اساسی، نقشه راه هر حکومتی در همه ابعاد است.


وی بابیان اینکه کشوری بدون قانون اساسی وجود ندارد اظهارکرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون از مبانی دموکراسی است.


امیری چهارمدل حکومتی برای دولت‌ها را تشریح کرد و ابراز داشت: نظام هیئت مدیره، نظام ریاستی، نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی و نظام پارلمانی از نظام‌های حکومتی است.

 

مدل حقوقی دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تمایل به نظام پارلمانی دارد

وی خاطرنشان کرد: مدل حقوقی دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر تمایل به پارلمانی دارد و در قانون ما کسی اجازه و حق انحلال مجلس شورای اسلامی را ندارد.


قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مجلس اختیارات بسیاری دارد و باید به دولت رأی دهد تا دولت شکل گیرد اعلام کرد: مقدرات کشور به نوعی در مجلس شکل می‌گیرد و بر دستگاه اجرایی نظارت دارد.


وی با تصریح اینکه مجلس در جهات مختلف بر دولت نظارت دارد اذعان کرد: مجلس شورای اسلامی نهاد نظارتی، قانونی و فرابخشی است و شکل گیری چنین مرجعی در انتخابات از طریق مردم و توسط وزارت کشور است.

 

قانون کلید واژه انتخابات است
امیری قانون را کلید واژه انتخابات دانست و افزود: ساز و کار این انتخابات بسیار مهم، حساس و نیازمند دقت فراوان است.

 

وی اضافه کرد: در فرایند انتخابات چهار قالب وجود دارد که شامل قالب حقوقی و قانونی بدون احساس ذهنی مشترک با دولت، قالب کاملا حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک با دولت، قالب غیر قانونی و حقوقی با احساس ذهنی مشترک با دولت و قالب کاملا حقوقی و قانونی بدون احساس مشترک با دولت است.


قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: دولت یازدهم با شعار مردم داری و قانون مداری بر سرکار آمده و قالب ما در فرآیند این دوره از انتخابات کاملا حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک با دولت است.


وی با تاکید بر اینکه مجریان انتخابات باید شرایط قانونی مساوی را برای همه کاندیداها فراهم کنند اظهارکرد: کشور با یک سلیقه سیاسی اداره نمی‌شود نتیجه نهایی از هرحزبی باشد، فرقی ندارد زیرا هر کسی که از فیلترهای کنترلی و نظارتی نظام عبور کرد با هر گرایش سیاسی برای ما ارزشمند است.

 

دولت انتظار عملکرد قانونی همراه با احساس ذهنی مشترک با دولت در انتخابات دارد

امیری تصریح کرد: ایجاد بستر حقوقی و قانونی مساوی برای همه کاندیداها با همه سلایق از تاکیدات رئیس جمهور و دولت است.


وی انتخابات را امری مهم دانست و افزود: حق الناس دانستن رای مردم از کلیدی‌ترین واژه‌های رهبر معظم انقلاب است و امیدواریم این واژه در تکنولوژی سیاسی ما نهادینه شود و عبور از آن ضمانت شرعی برای ما به دنبال دارد.


قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: دولت انتظار عملکرد قانونی همراه با احساس ذهنی مشترک با دولت در انتخابات را دارد.


وی با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، خاطرنشان کرد: این مشارکت نیازمند ابزار و تمهیدات است و مردم باید حس کنند ما به عنوان امانتدار آنها از رأیشان صیانت می‌کنیم تا به میدان آیند.

 

بین نظارت و اجرا باید تفکیک قائل شد

امیری اصل حاکمیت قانون و قانون‌مداری را اصلی مهم دانست و تاکید کرد: نباید در انتخابات سلیقه‌ایی برخورد کنیم زیرا موجب عدم اعتماد مردم شده و این رفتار مسئولیت اداری و شرعی دارد.

 

وی با بیان اینکه بین نظارت و اجرا باید تفکیک قائل شد ابراز کرد: باید بپذیریم شورای نگهبان یک رکن به عنوان ناظر است و همکاری با ناظرین و هیأت‌های شورای نگهبان مورد توجه عوامل اجرایی باشد.


قائم مقام وزیر کشور اصل اقتدار و انسجام سازمانی را امری مهم در مشارکت پذیری مردم دانست و گفت: کلیه عوامل اجرایی باید دارای یک انسجام سازمانی واداری باشند و این در بحث مشارکت حداکثری بسیار مهم است.

 

کمترین خطاو اشتباه در انتخابات بحران ایجاد می کند

وی با تاکید بر اینکه کمترین خطاو اشتباه ممکن است بحران ایجاد کرده و انتخابات خطاپذیر نیست اظهارکرد: این انسجام سازمانی باید با دقت باشد زیرا ممکن است خساراتی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد.


امیری با اشاره به محورهای مشاکت مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: فعال کردن همه جریانات سیاسی، ساماندهی هیأت‌های اجرایی قوی، بی‌طرف، متدین و تزریق دائمی این حس به مردم که هیأت‌های اجرایی امانتدار رأی مردم هستند، تهیه و تنطیم سازو کارهای قانونی که برگزاری انتخابات آزاد و قانونی را به مردم القا کند و برخورد یکسان با احزاب و جریانات سیاسی از جمله این محورهاست.


وی با تاکید بر اینکه نباید به کاندیداها اجازه داده شود که به صورت فردی یا گروهی خلاف قانون عمل کنند، افزود: به کاندیداهایی که خلاف قانون در هر رتبه و مقامی عمل کنند، باید تذکر داده شود.


قائم مقام وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: مادامی که به قانون انتخابات تسلط نداشته باشید نمی‌توان انتخاباتی سالم را برگزار کرد.

قانون تنها مرجع حل اختلافات بین هیأت‌های نظارتی وسایر عوامل انتخابات است

وی عدم دخالت در حوزه وظیفه دیگران را محور مورد اهمیت در برگزاری انتخابات دانست و اذعان کرد: کمترین بی‌اطلاعی در انتخابات مشکل ایجاد می‌کند.

 

امیری تاکید کرد: قانون تنها مرجع حل اختلافات بین هیأت‌های نظارتی وسایر عوامل انتخابات است.


وی با بیان اینکه حوزه نظارت و اجرا از هم منفک هستند تصریح کرد: تحت هیج شرایطی نباید با هیأت‌های نطارتی برخورد سیاسی کرد و مرزبندی سیاسی البته با تدبیر و عقلانیت داشت. 


قائم مقام وزیر کشور، با اشاره به وجود برخی ضعف‌ها در انتخابات تاکید کرد: نباید نقایص را عمومی و تبلیغ کنیم بلکه باید خلاءهای ناشی از کار را درون سازمان با مسئولین مربوطه رفع وآرامش عمومی را در محیط کاری و انتخاباتی حفظ کنیم.

 

وی تاکید کرد: هیأت‌های اجرایی گلوگاه استراتژیک هستند و باید افرادی در این هیأت‌ها استفاده شود تا مجلسی در تراز انقلاب اسلامی شکل گیرد.

 

گفتنی است، دومین همایش منطقه‌ایی انتخابات پنجمین دوره  مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره جلس شورای اسلامی با حضور اعضای ستاد انتخابات استان‌های گیلان، قزوین و زنجان به مدت دو روز 15 و16 مهر در انزلی برگزار می‌شود.

کد خبر 492224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha