اجرای طرحی برای کاهش پرونده های مسن/تشکیل دادگاه بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اجرای طرحی برای کاهش پرونده های مسن، چند و چون اولین دادگاه بابک زنجانی، لزوم پیشگیری از افزایش شکایات اداری از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

قوه قضاییه در مسیر اعتدال و براساس قانون به پرونده ها رسیدگی می کند

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: این انسانیت و عواطف عمیق جای شکر دارد و نشان می دهد که قلوب ملت ما به هم نزدیک است و جدایی جسمانی افراد مانع نزدیکی روح و عمق باطن آنها به یکدیگر نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه فاجعه منا را از منظرهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد افزود: رفتار ناشایست سعودی ها در برخورد با این حادثه، کوتاهی نسبت به رسیدگی به وضعیت مجروحان و بی توجهی نسبت به اصل بروز حادثه و اطلاع رسانی های غلط و غیرشفاف که احتمالاً به قصد تحریف افکار عمومی بوده از نکات قابل توجه در بررسی و تعقیب این حادثه است.

آیت الله آملی لاریجانی تهمت زدن به دیگر کشورها را از دیگر مسایل قابل توجه در این حادثه توصیف و اظهار کرد: این حادثه و مسایل مختلف آن نشان داد که سعودی ها لیاقت مدیریت حج را ندارند و کشورهای اسلامی باید فکری به حال این مسئله بکنند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: حج از فرایض بسیار مهم اسلامی است که جنبه های مختلف معنوی آن با  اجتماع عظیم مسلمانان و اخوت آنان توأم شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید براینکه کشورهای اسلامی و سازمان های مرتبط با کشورهای اسلامی و جهان اسلام باید چاره ای برای مدیریت حج بیندیشند افزود: باید کشورها و سازمان های اسلامی طرحی را پیش بینی کنند که مسئله اداره و مدیریت حج با این گونه فجایع و حوادث همراه نشود که قابل گذشت و بخشش نیست.

 

چند و چون اولین دادگاه بابک زنجانی

 

اولین جلسه محاکمه «ب.ز» در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. رسما اولین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی به ریاست قاضی صلواتی  آغاز شد. معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت. کیفرخواست برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده است.  اتهام افساد فی الارض  بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد. در ادامه رسیدگی به این پرونده برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز افساد فی الارض خوانده شد.

 

معاون دادستان تهران گفت: کیفرخواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز»،«ح . ف» و  «م. ش» تشکیل شد.

 

معاون دادستان تهران افزود:‌ در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جابجا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

 

اتهامات متهم ردیف اول (ب . ز) از این قرار بود: اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه  بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

 

اتهامات ح . ف . ه  متهم ردیف سوم نیز بر این قرار بود: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.

 

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب . ز» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.

 

معاون دادستان تهران ادامه داد:‌ حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.

 

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به دنبال جابجایی ارز بوده است.

 

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «26 . 8 .2009» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از «ب.ز» پول دریافت می کرده است.

 

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز» 15 دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.

 

2 خواهر متهم ردیف اول «ب. ز» وارد دادگاه شدند.

 

معاون دادستان تهران در ادامه دادگاه گفت: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع 15 میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.

 

معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.

 

معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن کیفرخواست 237 صفحه‌ای «ب.ز» گفت: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

 

معاون دادستان تهران به نامه متهم ردیف اول پرونده نفتی به خواهرش اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.»

 

معاون دادستان تهران گفت: در تحقیقات انجام شده، متهم اعلام کرده بود که «ح. ف. ه» عضو هیئت مدیره بانک اف آی بی بوده است.« ب . ز» در جهت پیشبرد اهداف خود ناگریز به همکاری با یکی از بانک‌های داخلی بوده است. متهم پس از خرید سهام با مدیران بانک «م» وارد مذاکره شد و 60 درصد از سهام اف آی بی و کنت را به مبلغ 90 میلیون یورو به بانک «م» واگذار می‌کند. بانک مذکور پس از یکسال سهام را به «ب . ز» واگذار می‌کند. متهم پس از مشارکت با بانک داخلی در بستر دو بانک، اقدامات جعلی خود را انجام می داده است.

 

ساعت ۱۲ با اعلام قاضی صلواتی اولین جلسه دادگاه متهم نفتی پایان یافت.

 

رئیس دیوان عدالت اداری بر پیشگیری از افزایش شکایات اداری تاکید کرد

حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه چهاردهم مهرماه هیات عمومی با تاکید بر اینکه اهانت به افراد در تریبون‌ها به هیچ روی قابل دفاع و توجیه‌پذیر نیست اظهار داشت: اینگونه نیست که اگر کسی نماینده مجلس شد و تریبونی را در اختیار گرفت، مجاز باشد هر حرفی را که به ذهنش می‌رسد، بدون رعایت ادب و نزاکت اسلامی بیان کند.

وی افزود: مسئولان، چه آنهایی که در مقام قضاوت نشسته‌اند و چه کسانی که بر کرسی مجلس تکیه زده‌اند یا به عنوان مدیر دولتی مسئولیتی را پذیرفته‌اند، وظیفه داریم در حکم مجموعه کارگزاران نظام، اخلاق اسلامی را رعایت کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر ما به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، اخلاق را رعایت نکنیم و هر آنچه به ذهنمان می‌رسد، بر زبان بیاوریم از جامعه و مردم کوچه بازار چه انتظاری می‌توان داشت؟

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) در ارتباط با رعایت عدالت در موضع اعمال آن گفت: آن حضرت فرموده‌اند، «شدیدترین گرفتاری و عذاب در قیامت از آن کسانی است که عدل را توصیف می‌کنند، اما در عمل به غیر آن عمل می‌کنند».

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فساد موجود در نظام اداری کشور اظهار داشت: متاسفانه در ادارات ما آسیب بسیاری وجود دارد و لازم است که اصلاحات اداری را از جایی آغاز کنیم.

وی افزود: دولتمردان عالی مقام ما گاهی آنقدر گرفتار مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی هستند که کمتر فرصت پرداختن به اصلاح، سالم سازی و ارتقای سطح سلامت اداری را می‌یابند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما به عنوان مرجع دادخواهی از نظام اداری و نهادی که با بدنه ادارات در ارتباط است، می‌بینیم که ادارات ما از لحاظ سلامت و جایگاه تناسبی با آنچه شایسته نظام اداری در نظام اسلامی است ندارد.

 

کمبودهای دادگستری استان البرز تا دو سال آینده برطرف می‌شوند

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه حجم کارهای بر زمین مانده در دادگستری استان به دلیل شرایط پس از استان شدن آن زیاد است، اظهار داشت: سعی می‌کنیم از همه فرصت‌ها برای اعتلای تشکیلات قضایی استان استفاده کنیم.

 

وی با ابراز امیدواری بر اینکه مجموعه مدیریت دادگستری استان بتواند با همدلی و همکاری کارکنان در انجام برنامه‌های محوله موفق باشند گفت: تلاش می‌کنیم امنیت شغلی را فراهم کنیم و مشکلات و مسائل موجود را به حداقل برسانیم تا در یک فضای سرشار از دوستی و صمیمیت به فعالیت ادامه دهیم.

 

فاضلیان بیان کرد: اکنون شعبات بیش از 600 الی 700 پرونده موجودی دارند که با توجه به وضعیت نامساعد زیرساختی و نیروی اداری و قضایی استان البرز، حجم زیادی از کار بر دوش دستگاه قضایی استان تحمیل می‌شود که این عدم تناسب امکانات و حجم ورودی، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.

 

وی با اشاره به اقداماتی که در دوران تصدی خود برای برطرف کردن کمبودها در دادگستری استان انجام داده اظهار داشت: سعی شده است از همه فرصت‌های موجود نهایت استفاده شود؛ در زمینه زیرساخت مشکلات عدیده‌ای داشتیم ولی با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت رئیس قوه قضاییه اکنون چشم انداز روشن و امیدوار کننده‌ای برای آینده دادگستری استان قابل ترسیم است.

 

فاضلیان کمبود شدید کادر اداری و قضایی را از مشکلات و معضلات اساسی دادگستری استان برشمرد و اظهار داشت: کمبود 60 درصدی کادر اداری و 40 درصدی کادر قضایی، فشار بسیار سنگین و طاقت فرسایی را بر همکاران وارد کرده که امیدواریم با کمک و توجه مسئولان  قوه قضاییه این مشکلات هر چه سریعتر برطرف شود.

 

باید با تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی رشد فزاینده جرائم در کشور مهار شود

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی استان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: مقابله و پیشگیری از رشد فزاینده جرائم باید در الویت برنامه های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قرار گیرد و از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی و علما برای مهار این پدیده شوم در کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی ماموریت مهمی در خاکریز اول تامین امنیت در کشور را دارد و در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت امنیت در کشور و بویژه در استان سیستان و بلوچستان قابل قبول است.

وی استان سیستان و بلوچستان را بدلیل هم مرز بودن با کشورهای افغانستان و پاکستان آبستن حوادث دانست و افزود: با تلاش های نیروهای نظامی و انتظامی در استان امنیت بسیار خوبی حکم فرما است ولی به این معنی نیست که هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه باید تلاشها مضاعف گردد تا مشکلات اندک نیز به صورت کامل از بین برود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با تعامل و حمایت از یکدیگر می توانند نقش بسیار مهمی را در تامین امنیت پایدار در استان ایفاء نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تاکید کرد: تا زمانی که مردم احساس آرامش  در همه زمینه های فرهنگی –اجتماعی  نداشته باشند امنیت پایدار حاصل نمی شود.

 

وی افزود: شاخصهای امنیت در استان بسیار پیشرفت داشته و گامهای خوبی در راستای تامین امنیت پایدار برداشته شده است و ما در این مسیر حرکت می کنیم و انشالله بتوانیم به این هدف دست پیدا نماییم.

 

تشكیل ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان هرمزگان

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به دستور‌العمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه به استان‌ها در خصوص پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، از تشكیل ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان هرمزگان خبر داد.

 

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: اولین جلسه ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم انتخاباتی با حضور اعضاء این ستاد در استان هرمزگان تشکیل شد.

رئیس ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در هرمزگان افزود: اگر تخلفی صورت گیرد در همه حوزه های قضایی استان، شعب ویژه در دادسرا و دادگاه های کیفری تشکیل می شود و به این جرائم و تخلفات به سرعت و قاطعیت رسیدگی می شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین گفت: جرائمی که ممکن است قبل از برگزاری انتخابات رخ دهد تبلیغات زودهنگام کاندیداتوری است که این تبلیغات زودهنگام نیز ممنوع، جرم و تخلف قانونی است که نباید انجام شود.

وی با غیرقانونی خواندن تبلیغات زودهنگام برخی داوطلبان تاكید كرد: تبلیغات زودهنگام از مصادیق تخلف انتخاباتی است و مطبوعات و سایت‌های اینترنتی تا زمان شروع قانونی تبلیغات انتخابات نباید برای نامزدهای احتمالی تبلیغ کنند و در صورت عدم توجه به تذكر برابر قانون تخلفات انتخاباتی با آنها برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین یادآور شد: استفاده از منابع دولتی و بیت‌المال برای فعالیت انتخاباتی جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان گفت: همه دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به صیانت از آرای مردم و جلوگیری از هرگونه تخلف که موجب خدشه دار نمودن انتخابات می شود پرهیز کنند.

 

معاون راهبردی قوه قضاییه از اجرای طرحی برای کاهش پرونده های مسن در استان ها خبر داد

 

محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاییه معاون راهبردی قوه قضاییه با حضوردر شورای قضایی استان گلستان و با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه  از اجرای طرحی برای کاهش پرونده های مسن در استان ها خبر داد و گفت: با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته شاهد کاهش پرونده های مسن در محاکم بودیم.

 

وی از تعریف شاخصی به نام بهره وری رسیدگی هم خبر داد و افزود: ارتقای کیفی دادرسی و کیفیت برخورد با ارباب رجوع از اهداف تعریف شده در این شاخص است.

 

رئیس کل دادگستری استان نیز دراین نشست گفت: با وجود اینکه میانگین ورودی پرونده در محاکم گلستان از میانگین کشور بیشتر است، نیروی قضایی و اداری کافی در این بخش نداریم.

 

هادی هاشمیان افزود: هر چند به همت همکاران تلاش می کنیم این کمبود، خللی در روند کمی و کیفی دادرسی پرونده ها وارد نکند اما این کمبود نیرو و حجم بالای پرونده ها، فشار کاری را برای همکاران ما مضاعف کرده است.

 

وی در ادامه سخنان خود به تعامل خوب دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی استان هم اشاره کرد و گفت: در نشست هایی که با استاندار گلستان داشته ایم، بارها گفته ایم که کار قضایی تعطیل بردار نیست و باید در بخش بودجه ای، نگاه ویژه ای به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه داشته باشند.

 

این مقام ارشد قضایی استان در پایان از توقف دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی استان هم خبر داد و گفت: برگزاری مداوم جلسات شورای حفظ بیت المال استان و برخورد قاطعانه با متخلفین، تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را متوقف کرده است و پرونده های موجود در این بخش مربوط به گذشته است.