به گزارش خبرگزاری شبستان، دادگاه ویژه سازمان ملل متحد با ارایه کیفرخواستی علیه اعضای جنبش حزبالله لبنان که از مدتها پیش انتظار آن میرفت و متهم کردن این اعضا به همکاری در قتل رفیق حریری، بذر ایجاد اختلاف و آغاز دوباره درگیریهای فرقهای و داخلی را در این کشور خواهد کاشت.
در حالی که سیدحسن نصرالله از قبل هشدار داده است که این جنبش دستهای هر کسی را که به دستگیری اعضای حزبالله مبادرت ورزد قطع خواهد کرد، دادگاه ویژه بینالمللی فرصت یک ماههای را به دولت لبنان برای دستگیری این افراد داده است.
این تحولات در لبنان، نجیب میقاتی، نخستوزیر این کشور و دولت جدیدش را با جدیترین چالش مواجه خواهد کرد و موجب اختلاف لبنان با جامعه بینالملل خواهد شد، ضمن اینکه خشونتها و درگیریهای داخلی را نیز دربر خواهد داشت.
ماجرای پرجنجال دادگاه بینالمللی رفیق حریری در ماه ژانویه موجب سقوط کابینه قبلی دولت لبنان شد زیرا سعد حریری، نخستوزیر سابق لبنان زیر بار دفاع از حقوق حزبالله در مقابل این دادگاه نرفت و به همین دلیل بسیاری از اعضای حزبالله و متحدانش به ترک کابینه مبادرت ورزیدند که در نهایت موجب سقوط دولت سعد حریری شد.
در حال حاضر نیز صدور کیفرخواست علیه اعضای حزبالله موجب ایجاد دودستگی و اختلاف در میان مردم و فرقههای مختلف لبنان شده است، برای سنیها این دادگاه به منزله وسیلهای برای تضمین اجرای عدالت در مورد افرادی است که در ترور رفیق حریری شرکت داشتهاند اما از نظر حزبالله و جمعیت شیعه لبنان، دادگاه بینالمللی حمایت شده از سوی سازمان ملل متحد توطئه مشترک اسراییلی و آمریکایی است که قصد آن نابودی جنبش حزبالله است.
از سوی دیگر در میان جمعیت مسیحی لبنان نیز بر سر دادگاه بینالمللی رفیق حریری اختلاف و دودستگی ایجاد شده است، در حالی که ولید جنبلاط، رهبر حزب دروزیهای لبنان حمایت خود را از حزبالله اعلام کرده و تأکید کرده است که دادگاه بینالمللی باید به اتهامات خود خاتمه دهد زیرا صلح داخلی لبنان از هر چیز دیگری مهمتر است دیگر احزاب سنی از جمله حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع از گروه 14 مارس از عملکرد دادگاه بینالمللی سازمان ملل برای متهم کردن اعضای حزبالله دفاع کرده است.
علاوه بر تشدید اختلافات فرقهای در لبنان احتمال شعلهور شدن آتش زیر خاکستر با دامن زده شدن به اختلافات میان اصلیترین جناحهای لبنان یعنی جناح 6 مارس و 14 مارس نیز وجود دارد که این موضوع نیز خود به بیثباتی دوباره این کشور کمک خواهد کرد.
جناح 6 مارس که جنبش حزبالله و جنبش امل از مهمترین اعضای تشکیلدهنده آن هستند همواره با صدور حکم دادگاه بینالمللی علیه اعضای حزبالله مخالفت کردهاند زیرا میدانند که اجرای حکم این دادگاه به معنی راهاندازی جنگ داخلی تمامعیار و بینتیجه در لبنان خواهد بود و همچنین حزبالله که پذیرش حکم این دادگاه را تهدیدی برای موجودیت خود میبیند هرگز تسلیم حکم آن نخواهد شد اما از سوی دیگر جناح 14 مارس که متشکل از احزاب المستقبل به رهبری سعد حریری، نخستوزیر سابق لبنان نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و مجموعهای دیگر از احزاب سنی و مسیحی است به شدت موافق اجرای حکم دادگاه بینالمللی برای غلبه بر جنبش حزبالله به ویژه پس از ماجرای اخیر سقوط دولت سعد حریری میباشد.
از سوی دیگر در صورت تشدید چنین اختلافاتی در لبنان آمریکا و اسراییل که بازیگران اصلی در پرونده ترور رفیق حریری در دادگاه بینالمللی سازمان ملل هستند به طور قطع تمام تلاش خود را برای دامن زدن به بیثباتی این کشور به کار خواهند گرفت تا بتوانند به سرعت بر اوضاع لبنان تسلط پیدا کنند.
آمریکا و اسراییل تلاش میکنند تا سرعت بخشیدن به ایجاد اختلافات مذهبی و طایفهای در لبنان بتوانند حکومتی را در این کشور حاکم کنند تا همسو با راستای صهیونیستها باشد و به همین دلیل است که اکنون مترصد آن هستند تا از تشدید اختلافات میان سنی و شیعه، مسیحی، مارونی و دروزی نهایت برداری را کرده و ضربه سنگینی را بر پیکره حزبالله وارد کنند.
اما با وجود همه اینها، اکثریت کابینه تازه تشکیل شده لبنان را حزبالله و متحدانش تشکیل میدهند، آنها 18 جایگاه از 30 جایگاه کابینه را از آن خود کردهاند که این خود تضمینی علیه همه تلاشهایی است که برای تضعیف حزبالله از طریق دادگاه بینالمللی سازمان ملل صورت میگیرد.
بنا بر گزارش فارین پالیسی، البته در روزها و هفتههای آتی در صورت پیشرفت فرآیند دادگاه بینالمللی نجیب میقاتی با چالشهایی بسیار جدی مواجه خواهد بود، با توجه به بیثباتی همیشگی و تاریخی لبنان خشونتهای فرقهای به شدت افزایش خواهد یافت.
نجیب میقاتی باید ظرافت و نکتهبینی بسیار زیادی برای ارایه پاسخ مناسب لبنان به دادگاه بینالمللی داشته باشد. او باید به سیاستی متعادل و هماهنگکننده متوسل شود تا از یک سو به تعهدات بینالمللی لبنان احترام بگذارد تا از این طریق از انتقادات داخلی حامیان دادگاه بینالمللی و ایجاد خشونتهای احتمالی آنها جلوگیری کند و از سوی دیگر آسیبی هم به حزبالله و متحدانش نرساند.
نخستوزیر لبنان به دنبال پیدا کردن بهترین راه برای حفظ صلح مدنی در کشور است و نسبت به هرگونه تلاش برای بهرهبرداری از حکم جدید دادگاه بینالمللی برای بیثبات کردن لبنان هشدار داده است.
پایان پیام/
نظر شما