به گزارش خبرگزاری شبستان، گسترش روابط و همکاری های میان بخش های خصوصی ایران و کشورهای عربی از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار آثار و مزایای اقتصادی از اهمیت سیاسی نیز برخورداراست و با توجه به فضای بی اعتمادی حاکم میان دولت های منطقه ،بخش های خصوصی می توانند دربرقراری پل هاي اعتماد و دوستي میان دو طرف نقش موثر و تعيين کننده اي ايفاء کنند.
براين اساس درچارچوب طرح پيشنهاي دکتر ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران که در مقاله خود تحت عنوان:"الجار ثم الدار"مبني بر تشکيل گروه جي 7 با حضور ايران و 6 کشور عربي حوزه خليج فارس مي توان جايگاه ويژه اي براي توسعه روابط و همکاري ها ميان بخش هاي خصوصي اعضاي اين گروه در نظرگرفت و اساس دورجديد همکاري ها را بر توسعه و گسترش اين نوع از روابط و همکاري ها بنا گذاشت و بدين ترتيب آن را براي هميشه بيمه کرد.چرا که حکومت ها و دولت ها ممکن است در طول زمان دچار تغييرو تحول شوند اما ملت ها براي هميشه باقي مي مانند و بخش هاي خصوصي نيز در واقع بخشي ازملت محسوب مي شوند هرچند که اين روابط درآغازشکل گيري ازکانال دولتي مي گذرند .
حاکميت ارزش هاي اسلامي و برخورداري از ويژگي هاي مشترک فرهنگي که درمواردي مانند توليد کالاهاي مصرفي حلال نقش به مراتب تعيين کننده تري ايفاء مي کند ازديگر مزيت هاي است که بخش هاي خصوصي ايران و کشورهاي عربي از جمله در حوزه خليج فارس ازآن برخوردارند.
با اينحال با توجه به وضعيت هاي متفاوتي که ايران و ديگر کشورهاي عربي درمنطقه از آن برخوردارند لذا بايد ضريب ثبات و امنيت را به عنوان يکي از فاکتورها و متغيرهاي تاثيرگذار در بسترسازي براي توسعه روابط و همکاري ها ميان بخش هاي خصوصي دو طرف در نظر گرفت.
از اين ديد جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضريب بالاي ثبات و امنيتي که ازآن برخورداراست ( و بر همين اساس خيلي از کشورهاي اروپايي با اين ارزيابي که ايران جزيره ثبات در ميان امواج پرتلاطم تحولات خاورميانه به شمار مي رود) طبعا هيچ تهديد و نگراني را متوجه بخش هاي خصوصي کشورهاي عربي که مايل به سرمايه گذاري در ايران باشند ، نمي کند اما برعکس با توجه به اينکه هنوز آثار موج خيزش هاي موسوم به بهار عربي و ناامني ها و بي ثباتي هاي ناشي از آن به طور کامل از سر کشورهاي عربي عبور نکرده است لذا براي بخش هاي خصوصي ايران کسب اطمينان از ثبات و امنيت در کشورهاي هدف بخصوص براي حوزه هاي سرمايه گذاري فاکتور و متغيري مهم محسوب مي شود .توجه به اين نکته با توجه به سرمايه گذاري هاي که ايران بدون احتساب تحولات مترقبه سوريه در اين کشور کرده بود ، بسيارآموزنده است .
البته بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که ضريب ثبات و امنيت از کشوري به کشور ديگر فرق مي کند و لذا نمي توان همه انها را به يک ديد نگاه کرد. دورنماي اوضاع اقتصادي و تجاري برخي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس همچون عمان، قطر و کويت روشنتر به نظر مي رسد و نگراني چنداني را ايجاد نمي کند .
درعراق نيز پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالاي براي فعاليت بخش خصوصي ايران بخصوص در مناطق شيعه نشين وجود دارد .بازسازي هاي که ديريا زود در عراق ، سوريه و يمن شروع خواهد شد مي تواند فرصت هاي مغتنمي را براي بخش هاي خصوصي ايران به ارمغان آورد و لذا از هم اکنون بخش خصوصي کشور مي تواند براي براي ورود به اين حوزه ها برنامه ريزي کند .همچنين با توجه به اينکه مذهب خواه نا خواه به يکي ازمولفه هاي اصلي در واگرايي وهمگرايي درخاورميانه ومنطقه خليج فارس تبديل شده است ، ازاينرو براي اطمينان بيشتر ازچشم انداز فعاليت بخش خصوصي ايران درکشورهاي عربي مي توان اين همکاري ها را در اولويت اول با تجارو صاحبان صنايع شيعه برقرارکرد .
هرچند درحالت طبيعي همانند آنچه که درساير کشورها و مناطق دنيا در جريان است به مولفه مذهبي در تعامل و همکاري اقتصادي و تجاري توجه نمي شود و حتي يکي از کارکردهاي همکاري هاي تجاري و اقتصادي طبق تئوري نوکارکردگرايي نزديک کردن روابط و همکاري ميان کشورها در مواردي است که نمي توانند در مسائل سخت همچون سياست و امنيت تعامل داشته باشند اما مقتضيات حاکم بر خاورميانه توجه به يک چنين ملاحظاتي را اجتناب ناپذير مي کند .
درمجموع از انچه که گفته شد مي توان اين نتيجه را گرفت که توسعه روابط و همکاري ها ميان بخش هاي خصوصي ايران و کشورهاي عربي يک ضرورت جدي است و بدون برقراري تعاملات گسترده ميان بخش هاي خصوصي دو طرف امکان برقراري روابط استراتژيک ميان کشورهاي اين منطقه اين نيز غيرممکن خواهد بود و در واقع يکي از موانع همگرايي ها در گذشته چه ميان ايران و کشورهاي عربي و چه در داخل خود کشورهاي عربي ضعيف بودن بخش هاي خصوصي و يا به اصطلاح طبقه متوسط بوده است که نقش لکوموتيو را در اقتصاد غرب بازي کرد .
با توجه به اينکه زمينه ها و بسترهاي طبقه متوسط در ايران و کشورهاي عربي در مقايسه با گذشته تقويت شده لذا به طور طبيعي فرصت هاي زيادي را براي همکاري در اين بخش فراهم کرده است . با اينحال مقتضيات حاکم بر خاورميانه بخصوص بي ثباتي و ناامني که بر خيلي از کشورهاي عربي سايه افکنده است ايجاب مي کند که احتياط لازم در اين زمينه صورت گيرد.
البته اين احتياط عمدتا براي آن دسته از بخش خصوصي ايراني است که قصد سرمايه گذاري بلندمدت در کشورهاي عربي داشته باشند اما رد مواردي مانند تجارت هاي روز مزه و يا سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مشکلي ايجاد نمي کند . نکته مهم ديگري که رد اين زمينه وجود دارد اين است که جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه هاي عربي که نه در داخل و نه درغرب احساس امنيت ندارندو يا نظام ربا(ي )حاکم بر نظام بانکي و پولي غرب را مغاير با ارزش هاي اسلامي خود مي دانند ،فرصت طلايي به شمار مي رود .
نظر شما