به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو در خصوص کاهش پرونده ها و احکام طلاق در استان بیان کرد: هر شش ماه یکبار این مقایسه آماری انجام می گیرد و کاهش 31 درصدی آمار طلاق در اسفند ماه سال 93 در مقایسه با سال 92 را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در آمار کلان کشوری هر ساله 20 درصد افزایش نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد اما در استان قزوین در سال 93 این افزایش پرونده های ورودی را نداشتیم و از سوی دیگر با کاهش 11 درصدی ورودی پرونده ها روبرو بودیم که در مجموع 31 درصد کاهش ورودی پرونده های اختلافات خانوادگی را استان به خود اختصاص داد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین از راه اندازی 2 شعبه حل اختلاف از سال گذشته در دادگستری استان خبر داد و افزود: هر روز یکی از این 2 شعبه در دادگستری فعال هستند و تمام پرونده های خانوادگی که وارد چهار شعبه دادگاه شده ابتدا به این شورا برای مشاوره و حل اختلافات ارجاع داده می شود.
وی یکی از دلایل کاهش آمار پرونده های طلاق را مشاوره های شورای حل اختلاف دانست و اظهار کرد: در یک تقسیم بندی می توان گفت 70 درصد اختلافات خانوادگی که منجر به دادخواست طلاق می شود نحوه تعامل غیرصحیح زوجین با یکدیگر است.
حجت الاسلام کثیرلو عنوان کرد: یکی از فعالیت های دیگر دادگستری استفاده از اساتید مشاور سازمان بهزیستی است که روزانه سه نفر از آنها بر اساس برنامه ریزی تعدادی از پرونده‌های خانوادگی را بررسی می کنند که این موضوع نیز در کاهش آمار طلاق مفید بوده است؛ این تیم مشاوره بهزیستی که به نام تیم کاهش طلاق معروف هستند مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و کنترل مسائل پس از طلاق را عهده دار هستند.
وی توضیح داد: به جز اساتید مشاور بهزیستی هشت مرکز مشاوره خانواده در شهرستان وجود دارد، این مراکز که با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند پرونده های طلاق توافقی به آنها ارجاع داده می‌شود و ما به عملکرد آنها نظارت مستمر داریم.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای استفاده از همه ظرفیت ها در راستای حل مشکلات خانوادگی مراکز مشاوره خارج از دادگستری را فعال کرده ایم اما این شرایط کافی نیست و باید بسترهای لازم برای رفع این مشکلات ایجاد کرد.
وی هدف ذاتی دستگاه قضا را جلوگیری از شکل گیری طلاق دانست و گفت: البته این موضوع بدان معنا نیست که اجازه طلاق صادر نم ی‌شود بلکه در حال حاضر آمار بالای صدور حکم طلاق را در دادگستری داریم؛ اما وظیفه ما ریشه یابی برای کاهش این شرایط است.
حجت الاسلام کثیرلو افزود: پس از طلاق مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها به خصوص بانوان ایجاد شده و فرزندان طلاق ناسامانی‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
وی ریشه بسیاری از طلاق‌ها را در ازدواج نامناسب دانست و اذعان کرد: آمارها نشان دهنده شکل گیری طلاق در سه سال ابتدایی زندگی است؛ زیرا بسیاری از این ازدواج ها بدون فکر و تحقیق لازم انجام می‌گیرد که باید با فرهنگ سازی صحیح جوانان را از خطرات این عملکرد آگاه کرد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: برخی از طلاق‌ها حادثی است یعنی در ابتدا انتخاب صحیحی وجود داشته اما پس از ازدواج شرایطی به وجود آمده که منجر به ناسازگاری شده است مانند معتاد شدن طرفین؛ همچنین از کل پرونده های صادر شده برای طلاق 60 درصد آنها به صورت توافقی صورت گرفته و 25 درصد به واسطه اعتیاد زوجین و 15 درصد نیز موارد مختلف دیگر بوده است.
وی در خصوص تعامل شورای حل اختلاف و دادگستری خاطر نشان کرد: قانون هیچ الزامی به ما برای ارجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف ندارد حتی برخی از خانواده ها از این امر استنکاف می‌کنند؛ اما با فراهم آوردن بسترهای لازم تمام پرونده ها را به این شورا انتقال می دهیم تا با مصالحه ای که صورت می گیرد مانع ارسال آنها به دادگاه شود.
نظر شما