بازخواني کشتار صبرا و شتيلا/ چرا عاملان اين جنايت محاکمه نمي شوند؟

به گزارش خبرگزاري شبستان، پايگاه اينترنتي «انتفاضه الکتريک» در گزارشي به قلم «زينا اعظم» نوشت: يکي از مهم ترين جنايات وحشيانه و ننگين رژيم صهيونيستي 33 سال پيش در چنين روزهايي رخ داده است.

در سپتامبر سال 1982، ارتش رژيم صهيونيستي اردوگاه هاي صبرا و شتيلا را در جنوب بيروت محاصره کرد.

رژيم صهيونيستي به متحدان خود در جناح راست مسيحي موسوم به فالانژ ها اجازه داد تا تعداد زيادي از زنان، مردان و کودکان فلسطيني و لبناني که در اين منطقه زندگي مي کردند را قتل عام کنند و به خاک و خون بکشند. نيروهاي صهيونيست جنايت خود را به حد اعلا رساندند تا جايي که با استفاده از شراره هاي هوايي آسمان اين منطقه را در شب، روشن کردند تا فالانژها راحت تر اهداف خود را شناسايي کرده و مورد هدف قرار دهند.

اين کشتار 48 ساعت کامل ادامه داشت. فالانژها به زور وارد خانه هاي مردم شده و فلسطيني هاي در خواب را به رگبار مسلسل مي بستند. آنها اکثر قربانيان را پيش از کشتن، شکنجه مي دادند چشم هايشان را درمي آوردند، زنده زنده آنها را پوست مي کندند، شکم هاي آنها را مي دريدند، به زنان و دختران چندين بار تجاوز مي کردند، سينه هايشان را مي بريدند و در نهايت آنها را به ضرب گلوله به بدترين شکل ممکن مي کشتند.

اينکه دقيقا چه تعدادي در فاصله وقوع اين کشتار از 16 تا 18 سپتامبر سال 1982 قتل عام شدند، مشخص نيست. برآوردها از 800 نفر تا 3500 نفر متفاوت است. تعيين تعداد واقعي قربانيان اني جنايت سخت است زيرا اجسار به سرعت در گورهاي دسته جمعي دفن شدند و شماري از اجساد نيز تا حدي متلاشي شده بودند، که هرگز پيدا نشدند.

شماري از افراد نيز از اردوگاه ها خارج شده و تا به امروز نيز خبري از آنها منتشر نشده است.

هر ساله گزارش ها و تصاوير تکان دهنده اي در خصوص اين کشتار منتشر مي شود و مراسم هايي نيز در بزرگداشت ياد قربانيان اين جنايت برگزار مي شود. اما هيچ کس به دنبال محاکمه عاملان اين جنايت بزرگ نيست.

در آن زمان فرماندهي صهيونيست ها را «آريل شارون» که به «قصاب صبرا و شتيلا» معروف شد، برعهده داشت.

پس از انتخاب شارون به نخست ‌وزيري رژيم صهيونيستي، خانوادهٔ قربانيان کشتار با استناد به قانوني که براي اولين بار در سال ۱۹۹۳ در مورد نسل ‌کشي روآندا اعمال شد، اقامه دعوي کردند. در ۱۲ فوريه سال ۲۰۰۳ دادگاه عالي بلژيک حکم به قابل پيگرد بودن نخست‌ وزير رژيم صهيونيستي بدين جرم را داد. در حالي که ارژيم صهيونيستي آن را سياسي خواند. در نهايت در ۲۴ سپتامبر۲۰۰۳ ميلادي بخاطر تغييراتي که در قوانين بلژيک از آغاز اين حادثه ايجاد شده بود، دادگاه عالي بلژيک قرار منع تعقيب شارون را براي اتهام جنايت جنگي صادر کرد و دليل آن نداشتن تبعيت بلژيکي شاکيان در زمان وقوع حادثه اعلام شد.

سکوت رهبران غربي و جهان عرب در قبال سياست هاي اشغالگرانه رژيم صهيونيستي همچنان ادامه دارد حتي اگر صبراها و شتيلاها هزاران بار پرده از چره کريه اين رژيم بردارد.