خبرگزاری شبستان: این روزها همچنان بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون تبعات تصویب و اجرای برجام گرم، و با پیوستن سی و چهارمین سناتور دموکرات به جمع موافقین توافق هسته‌ای، اوباما رای لازم برای وتوی قطعنامه مخالفت کنگره با برجام را بدست آورده است که همین امر امیدواری‌ها برای به سرانجام رسیدن برجام را نیز قوت می‌بخشد.
در حالی که تمرکز صاحب‌نظران درباره ابعاد مختلف این توافق، عمدتا دائر بر مدار تحولات سیاسی و اقتصادی می‌باشد، یادداشت حاضر اما تحول چشمگیری را در سیاست کلی نظام و دولت بعد از تصویب و اجرای برجام متصور نخواهد بود. در حقیقت ترجمان درست عبارت مزبور این است که تحولات مورد نظر را باید در سیاست خارجی و اقتصادی کشورهای دیگر به خصوص دولت‌های خواهان تعامل و مراوده سیاسی و اقتصادی با ایران جست‌وجو کرد. زیرا ایران از ابتدای انقلاب همواره سیاست فعال خود را در ارتباط با همسایگان و کشورهای غیرمعاند حفظ کرده و هیچ‌گاه قطع کننده رابطه و یا تحریم کننده کشوری نبوده است. البته این به معنی نفی هرگونه تحول در کشور بعد از برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌باشد. به عکس، با افزایش حضور هیئت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری در ایران، به سبب تعاملات دوسویه، بی شک سود حاصل نیز نصیب هر دو طرف خواهد شد.
در واقع نکته اصلی، در تفاوت زاویه نگاه به موضوع مورد بحث است که بر این اساس دو حالت را می توان متصور شد: نگاه اول به تحولات، از زاویه‌ای بیرون به درون موضوع را مورد بررسی قرار میدهد و بدون درنظرگرفتن اصول ثابت و لایتغیر جمهوری اسلامی ایران، برجام را منشاء و محور تحولات اساسی به خصوص در عرصه سیاسی و چرخه اقتصادی می‌بیند. نگاه دوم اما، نگاهی درون به بیرون دارد و حُسن آن نیز، درنظر گرفتن ثبات در اصول مذکور و تحلیل وقایع در همین راستا می‌باشد. نگاه دوم، برجام را منشاء تحولات بنیادین در سیاست‌های کلی نظام و دولت نمی‌بیند، بلکه آن را دست‌مایه‌ی بهره‌برداری‌های لازم جهت اهداف و منافع خود می‌نگرد، و از همین‌رو تفاوت زیادی میان این دو نگاه وجود دارد.
نگاهی به دو عرصه مهم سیاست و اقتصادِ متاثر از تحولات برجام نشان می دهد، که در تاثیر این توافق تا حدودی مبالغه شده است. با توجه به اتخاذ راهبرد اقتصاد درون‌زا و درون‌نگر، حمایت دولت از تولیدات داخلی و مجموعه رایزنی‌هایی دولت و هیئت‌های اقتصادی به ویژه هیئت‌های غربی پیرامون تجارت و واردات تکنولوژی با تاکید بر انتقال دانش مربوط به آن، نمی توان آن‌چه که نگاه اول در مورد تحول اقتصادی یا به عبارت بهتر تحول اصول اقتصاد کشور بدان اعتقاد دارد را انتظار داشت.
این مسئله در عرصه سیاست نمود بیشتری دارد. سیاست خارجی کشور همانطور که بدان اشاره شد متاثر از اصولی بلا تغییر و ثابت است و گفتمان اعتدال فعلی حاکم بر سیاست خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران، متضمن تعادل و توازن بین آرمان‌گرایی و واقع‌بینی است که می‌توان آن را به صورت واقع‌گرایی آرمان‌خواه تعریف و تلقی کرد.
مسلما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مانند سایر کشورها، دارای اهداف متعدد و مختلفی است. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران به واسطه ماهیت و هویت اسلامی خود، دارای دو دسته از اهداف ملی و اسلامی یا فراملی است. اعتدال در سیاست خارجی بدان معناست که بین این دو دسته از اهداف و بین عناصر هر یک از این دو، تعادل و توازن برقرار گردد. چون تعقیب و تأکید بیش از حد بر پی گیری یکی از این اهداف به قیمت نادیده گرفتن اهداف دیگر، سیاست خارجی را از تعادل و توازن لازم و مطلوب خارج می سازد
به واقع، با روی کار آمدن دولت جدید گرچه شاهد تغییرات بنیادین در اصول ثابت سیاست خارجی نخواهیم بود ولی با تغییر راهبردها و گفتمان در هماهنگی اصولی با دستگاههای مرتبط، شاهد افزایش قدرت مانور در عرصه دیپلماتیک برای رسیدن به حقوق و منافع ملی بوده‌ایم. ولی همانطور که گفته شد این به منزله گسست و تحول گفتمانی نمی‌باشد.
آن‌چه که امروز شاهد آن هستیم از اقرار به ناکارآمد بودن رژیم تحریم‌ها تا اذعان غرب، به ناتوانی در حل مناقشات منطقه بدون حضور ایران، منطقا گویای آن است که پیش از ایران، این غربی‌ها هستند که خود را آماده بهره‌برداری از مزایای این توافق می‌کنند.
همچنین نباید از یاد برد که توافق هسته‌ای تنها بخشی از سیاست‌گذاری نظام را تشکیل میدهد و همه آن نیست. بنابراین اگرچه ارائه چهره‌ای مثبت و معرفی ایران به عنوان کشوری که خواهان حل مسائل خود از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو می‌باشد در جریان مذاکرات و امضای برجام نمود بیشتری یافته است و غنیمت شمردن فرصت‌های ناشی از توافق و گشوده شدن درهای اقتصاد و بازارهای جهانی در دوران پساتحریم، طبیعی است که در دستور کار دولتمردان و مسئولان قرار بگیرد، اما تعبیر آن به تغییر و تحولات چشم‌گیر به خصوص در عرصه اصول کلان سیاست‌گذاری کشور، بی‌شک تلقی غلط و یک خطای راهبردی است.
نویسنده: حدیث آسمانی
نظر شما