اولویت‌های جدید پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی/ کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴

خبرگزاری شبستان: کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴، امکان پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی، تعیین اولویت‌های جدید پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته ای که گذشت بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴، امکان پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی، تعیین اولویت‌های جدید پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، آموزش الکترونیکی استاندارد از طریق گوشی‌های هوشمند از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. اخبار این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تعامل هر چه بیشتر سیستم مالیاتی، گمرک و قوه قضاییه با تولید کنندگان در فضایی همدلانه

علی طیب نیا که در پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ارسلان فتحی پور و غلامرضا تاجگردون روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، همچنین از انجام اقداماتی در راستای همکاری بیشتر سازمان امور مالیاتی با بدهکاران ممنوع الخروج  مالیاتی برای انجام سفرهای زیارتی و تجاری خبر داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در دست تدوین بودن لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای صندوق بین المللی پول، اظهار داشت: در صورت عدم تناسب این قانون با استانداردهای اعلامی صندوق بین المللی پول، تولیدکنندگان کشور متضرر خواهند شد.

این گزارش حاکی است، در پنجاهمین جلسه شورا، گزارش عملکرد شواری گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین قرائت شد.

ارایه گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص جایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده اقتصادی کشور، بخش دیگری از این جلسه را به خود اختصاص داد.

در این جلسه همچنین، نمایندگان بخش خصوصی کشور خواستار توجه در خور هیات دولت و وزارت اقتصاد به نظرات و پیشنهادات تشکل های اقتصادی غیر دولتی نسبت به مواردی از "پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص" شدند.

اولویت‌های جدید پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تعیین شد

صندوق توسعه ملی از تغییر در فهرست فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع این صندوق خبر داد.

براین اساس هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه گذشته خود این اولویت‌ها را تغییر داده و به نظر میرسد شمولیت پرداخت آن وسیعتر از مصوبه قبل شده است.

طبق این مصوبه اولویت پرداخت تسهیلات ریالی در سه بخش به شرح زیر است.

الف) صنعت و معدن

-سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

-طرح و فعالیت های صادراتی

ب) گردشگری

-احداث و تامین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

-سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

-صادرات محصولات کشاورزی

-احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای

-طرح ها و فعالیت های زیر بخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی

-طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

-افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش‌هاینوین آبیاری و فناوری های روز آمد و نیز طرح های تامین تصفیه و انتقال آب

-خدمات مکانیزه کشاورزی

-طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

پیش از این فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق در 17 تیرماه سال 93 به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی رسیده بود و در اولویت‌های خود به صنایع کوچک، متوسط و بزرگ مختلف از جمله چوب، کاغذ، بازیافت، غذایی، چرم و کفش، داروسازی و نساجی پرداخته بود.

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت منصوب شد

معاون اجرایی رئیس جمهور طی حکمی سید علی حسینی را به سمت سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت منصوب کرد.

وی در این حکم آورده است؛ با توجه به استعفای جناب آقای فیض بخش از مسئولیت ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، به موجب این حکم جنابعالی را که بحمدا... در طی دوران همکاری در سمت مشاور اینجانب در امور بازرسی و نظارت، اشراف کامل نسبت به امور ستاد مذکور دارید به سمت سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور منصوب می نمایم.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از سال 1385 با توجه به تبصره 13 قانون بودجه سال‌های 85 و 86 کل کشور با عنوان ستاد تبصره 13 آغاز بکار کرد که با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در سال 1387 به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تغییر نام یافت.

برنامه ریزی راهبردی، سیاست گذاری در سهمیه بندی بنزین، سیاست گذاری کارت هوشمند سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده و برخی از هماهنگی های بین بخشی و... از جمله اقدامات این ستاد در حوزه حمل و نقل و سوخت بوده است.

آموزش الکترونیکی استاندارد از طریق گوشی‌های هوشمند

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرد: در راستای راه‌اندازی «سامانه جامع استانداردسازی و اجرای محتواهای الکترونیکی» بر اساس تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و یک شرکت در چند ماه گذشته، اکنون دو قابلیت «امکان استانداردسازی خودکار محتواهای قابل استفاده روی تبلت و یا گوشی‌های هوشمند» و هچنین "اضافه شدن قابلیت مخزن یا انباره برای ذخیره سازی و انتقال سوابق آموزشی فراگیران" به این پروژه اضافه شده است.

افزودن امکان استانداردسازی خودکار محتواهای قابل استفاده روی تبلت یا گوشی‌های هوشمند جهت برگزاری دوره‏‌های “Mobile Learning” بی‌نیاز از بارگذاری برنامه‌های کاربردی خاص، ایده‌آل برای دانشگاه‌ها و کلان سازمان‌های فعال در حوزه آموزش و فراگیری الکترونیکی با گستره کشوری اولین قابلیت افزوده‌شده، است.

تاکنون تطبیق کامل با استاندارد جهانی «اسکرم» میسر نبوده است. حتی دست‌اندرکاران اصلی اسکرم یعنی سازمان ADL (وابسته به وزارت دفاع آمریکا و متولی مفاهیم و دستورالعمل‌های اسکرم) و شرکت Rustisi Software (به عنوان عرضه‌کننده انحصاری موتور اسکرم به بازار جهانی) – با اجرای پروژه‌هایی مانند “CMI-5” و “Tin Can API” تا به حال نتوانسته‌اند از ویژگی‌هایی چون روند جریان و دستورالعمل‌های تدریس (سکانسینگ) در محیط موبایل پشتیبانی کنند.  این در حالی است که در این محصول ایرانی، افزون بر مورد یاد شده، حتی امکان استانداردسازی محتواهای محاوره ای (Interactive) نیز وجود دارد.

کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴/ امکان پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی به وضعیت بودجه سال جاری پرداخت.

دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم ها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیش بینی می شود، در سال جاری منابع عمومی دولت حدود 1874 هزار میلیارد ریال محقق شود.

با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش بینی می شود هزینه ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی های مالی ، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

با توجه به حجم بسیار زیاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بهتر منابع و صرفه ‍جویی هر چه بیشتر هزینه ها اهتمام جدی به خرج دهد.

چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند، اما برآوردها نشان می دهند منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا باید دولت توجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.

کد خبر 480671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha